أوضح أستاذ القانون في جامعة تكساس، الخبير الدستوري، ستيفن فلاديك، أن النسخة الحديثة من مشروع قانون «جاستا» لن تفي بالغرض المعلن منه، بحيث إن عائلات ضحايا 11 سبتمبر لو استطاعت الوصول إلى المحكمة فإنه على الأرجح لن يكون بوسعها الحصول على حكم لصالحها. النسخة الأحدث من المشروع لن تفي بالغرض المعلن منه هناك انفصال بين تفكير الكونجرس، وما يقوم به القانون بالفعل والواقع جاستا لا يجيز صراحة المسؤولية الثانوية، وعلى المدعين إظهار المسؤولية المباشرة عن العمل الإرهابي الدولي
فيما صوت الكونجرس الأميركي متجاوزا "فيتو" الرئيس باراك أوباما، بالموافقة على مشروع قانون ما يعرف ب"العدالة ضد رعاة الأفعال الإرهابية" أو "جاستا"، الذي من شأنه أن يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمقاضاة الدول أو الأفراد الداعمة والمتورطة في الهجمات الإرهابية، حمل العديد من المحامين والمختصين في مجال الأمن الوطني والقانون الأميركي، في جعبتهم انتقادات عدة لهذا القانون الذي اعتبروه سابقة لمجموعة كاملة من الدعاوى القضائية، التي من الممكن أن ترفع في المحاكم الأميركية ولا يكون لها علاقة بأحداث 11 سبتمبر، أو حتى تلك القضايا التي ستتم ضد الولاياتالمتحدة في المحاكم الأجنبية.
فرص ضئيلة في مقابلة أجريت بعد الفيتو الرئاسي، ونشرتها منظمة مجلس العلاقات الخارجية الأميركية "كاونسل أون فورين ريلايشنز" وهي منظمة مستقلة غير حزبية، أوضح أستاذ القانون بجامعة تكساس والخبير الدستوري، ستيفن فلاديك، أن النسخة الحديثة من مشروع قانون "جاستا"، لن تفي بالغرض المقصود منه، بحيث إن عائلات ضحايا 11 سبتمبر لو استطاعوا الوصول إلى المحكمة، فإنه على الأرجح لن يكون بوسعهم الحصول على حكم لصالحهم، في حين أن القانون سيزيد من توتر العلاقات السعودية الأميركية. وأضاف فلاديك "أن هناك تساؤلات حول كيفية تطبيق هذا القانون على نطاق أوسع، إذ إن القانون لم ينص على محاكمة دولة معينة بذاتها، وبالتالي فإنه يمكن السماح برفع قضايا ضد أي عملية إرهابية دولية سببت ضررا على الأشخاص داخل الولاياتالمتحدة، حتى وإن لم تصنف أميركا تلك الدول في قائمة رعاة الإرهاب"، مستشهدا أنه في حال أراد الفلسطينيون الأميركيون مقاضاة إسرائيل في الولاياتالمتحدة، فإن القانون ينص على ذلك، لكن من الممكن أن يتصادموا مع مشكلات كبيرة تمنعهم من المضي قدما في تلك الدعاوى المرفوعة.
محاكاة جاستا أشار فلاديك، إلى أن جاستا يتمحور حول الحالات التي تكون الدولة مسؤولة فيها عن أعمال عنف فوق أراضي دول أخرى، مبينا أن الدول التي تحوي على أصول أميركية، هي التي يجب القلق حول مستقبل العلاقة معها، بحيث إن الدول التي من الممكن أن يوجه لها "جاستا" الاتهامات بالتورط في الإرهاب، قد ترفع دعاوى ضد الولاياتالمتحدة كرد فعل عكسي، وتكون الأصول الأميركية فيها عرضة للحجز، وهذا قد يعرض مصلحة البلاد والأمن القومي للخطر. وبسؤاله عن إمكانية تعرض الجنود الأميركيين للمحاكمات في الخارج، أكد فلاديك أن المسألة ليست مسؤولية فردية، ولكنها مسؤولية سيادية، ولفت إلى أن تعريف الإرهاب غير متوافق عليه عالميا، إذ إن هنالك تعريفات متضاربة من الإرهاب المحلي والدولي في كل القوانين الدولية والمحلية، والولاياتالمتحدة تحاول إنشاء تعريف معمم، لكن ليس بالضرورة أن تتبعه بلدان أخرى، مبينا أنه طالما لا يوجد توافق عالمي على تعريف الإرهاب، فإنه من الممكن أن نرى دولا أخرى تنشئ قوانين تحاكي فيها قانون "جاستا"، وتعتمد فيه على تعاريف مصطلحات الإرهاب الخاصة بها.
تقديم الأهم في معرض حديثه عن العقبات التي تواجه "جاستا"، قال فلاديك إن القانون من شأنه تعقيد الأمور أمام المدعين، حيث إنه يجب عليهم إظهار كل الحقائق والمستندات حول تورط المسؤولين في الهجمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي الأميركية، مشيرا إلى قضية هجمات سبتمبر واتهام السعودية بها، حيث وصف القضية بالنوع الثقيل، التي تجعل من قانون جاستا مستحيلا كونه لا يوجد أي نص صريح فيه، يجبر دولة أجنبية صاحبة سيادة بتسليم أصولها للمتضررين، مبينا أن النسخة الأصلية للقانون كانت تنص على ذلك، بينما النسخة المعدلة لا تحوي تلك القوانين. وتساءل فلاديك، عن الأمر الأكثر أهمية داخل الولاياتالمتحدة، وهو التفريط في العلاقة الاستراتيجية مع السعودية، أم تعويض أسر الضحايا، متسائلا حول أعضاء الكونجرس الذين هددوا بتجاوز فيتو الرئيس، وإصدار بيانات عامة وشاملة حول مشروع القانون، هل قرأوه جيدا قبل تمريره، واصفا القانون بأنه صمم من أجل إثارة الجدل العام والوصول إلى أهداف ذات مغزى.
تعريفات متضاربة قال فلاديك إن الولاياتالمتحدة تقتطع بالفعل استثناء الحصانة السيادية الخارجية للدول الراعية للإرهاب، ضاربا المثل بإيران، التي تم رفع دعوى ضدها بنجاح في نيويورك، متسائلا هل يمكن لجاستا بالفعل تحديد مستويات الملعب القانوني من حيث معاقبة الدول في قضايا الإرهاب؟، وأضاف أن "مشروع القانون الذي أقره الكونجرس لا يكاد يكون أصوليا بقدر ما كان قد اقترح".
مجال التخصص والخبرة القانون الدستوري قانون العلاقات الخارجية الأميركية القانون الفيدرالي المحكمة العليا قانون الأمن الوطني المجال الوظيفي تركز أبحاثه ودراساته على اختصاص السلطات الاتحادية، والقانون الدستوري، وقانون الأمن الوطني. خبير معترف به وطنيا بمواضيع المحاكم الاتحادية في الحرب على الإرهاب. ستيفن فلاديك دكتوراه في القانون جامعة ييل أستاذ في جامعة تكساس سكول
