رئيس النواب الأمريكي يقر بالحاجة إلى إصلاح قانون جاستا

أتلانتا- سي ان ان
أقر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان بأن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية القوات الأمريكية.
وأقر الكونغرس الأمريكي، مساء الأربعاء، القانون المعروف إعلاميا باسم "قانون 11 سبتمبر"، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق بملاحقة المملكة قضائياً على دورها المزعوم في الهجمات.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال الجمهوري ريان: "أود أن أفكر بأن هناك طريقة يمكننا بها إصلاح القانون حتى لا تواجه قواتنا مشاكل قانونية في الخارج ونحافظ في الوقت نفسه على حقوق ضحايا هجمات 11 سبتمبر".
وأوضح ريان أنه سمح بالتصويت في مجلس النواب "لأنه يجب ضمان حصول ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم على حقهم في المحاكمة"، لكنه أضاف أنه "يجب النظر إلى العواقب غير المقصودة".
وبسؤاله عما إذا الكونغرس سوف يحاول إصلاح القانون، عندما يجتمع في دورته الجديدة بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، أجاب رئيس مجلس النواب بأنه لا يعرف.
وانتقد مسؤولون أمريكيون وشخصيات عالمية إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ما يسمى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب".
الرئيس الأميركي باراك أوباما قال : إن تصويت الكونجرس بإبطال الفيتو حول قانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" كان خطأ ويمثل سابقة خطيرة، بينما حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) من أن مشروع القانون ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأضاف أوباما :إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة"، في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة التي قد ترفع بعد إقرار هذا التشريع.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن المملكة تحتكم على ترسانة من الوسائل التي تكفل لها ردّ الفعل على مستخدمي القانون ضدها.
وفي سيدني أكد وزير الدفاع الأسترالي أن "جاستا سيضعف الكفاح ضد الإرهاب". أما في لندن فنقلت صحيفة التلغراف تصريحات لمسؤولي الجيش والمخابرات البريطانية أعربوا فيها عن مخاوفهم إزاء إقرار ذلك القانون. كما أعربت باكستان عن رفضها لموقف المجلسين من فيتو الرئيس الأمريكي. وعربياً، اعتبرت الكويت أن "جاستا يمثل خرقاً للقانون الدولي، وأيدتها البحرين، مؤكدة أن "جاستا يشكل تهديداً للاستقرار الدولي.