كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن الجهود التي تبذلها المملكة عبر جماعات الضغط بالولايات المتحدة وكذلك عبر كبرى الشركات الأمريكية التي لديها استثمارات ضخمة في السعودية لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس بدعم فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا ب"جاستا" والذي يسمح بمقاضاة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر للحكومة السعودية أمام القضاء الأمريكي. وتحدثت عن أن المملكة تتواصل مع شركات أمريكية كبرى مثل "جنرال إلكتريك" و"داو كيميكال" و"بوينج" و"شيفرون" وغيرها للعمل على إقناع أعضاء "الشيوخ" و"الكونجرس" بإجهاض "جاستا" نظرا للتداعيات التي قد يتسبب فيها إقرار مشروع القانون خاصة على استثمارات تلك الشركات بالمملكة وبالتالي على وظائف الأمريكيين والاقتصاد ككل. وذكرت أن تلك الشركات تخاطب في هدوء أعضاء المجلسين لإجهاض مشروع القانون مستغلة ما تتمتع به من نفوذ عليهم، خاصة الشركات التي تقع في نطاق دوائرهم الانتخابية. وأضافت أن المملكة لن تستسلم حتى إذا خسر الفيتو الرئاسي أمام الغالبية المطلقة لأصوات نواب "الشيوخ" و"الكونجرس" خلال الأسبوع الجاري. وأشارت إلى أن المملكة ستسعى لمشروع قانون جديد يقلص من صلاحيات قانون "جاستا" في حال إقراره، وذلك في دورة الانعقاد المعروفة باسم "البطة العرجاء" أو في دورة الانعقاد الجديدة. وتحدثت المجلة عن أن تأثير ونفوذ الشركات الأمريكية على أعضاء الكونجرس والشيوخ قد يكون أكبر من مبررات الأمن القومي التي حاول الرئيس الأمريكي إقناع النواب بها لدعم الفيتو الرئاسي ضد مشروع القانون. وكشفت عن جهود تبذل من قبل السيناتور ليندسي جراهام وبوب كوركر في محاولة للتوصل إلى تسوية تخفف من اللهجة الشديدة التي صوت أعضاء المجلسين لصالحها في مشروع القانون، ويشمل التعديل المقترح برعاية "جراهام" إعادة العمل بمبدأ الحصانة السيادية التي تمنع التدخل الأمريكي في السياسات الداخلية للدول الأخرى والعكس.
