رفض مجلس النواب الليبي، أمس، في جلسة مكتملة النصاب بعدد 102 نائب بمدينة طبرق، منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مقترحا إعادة تشكيلها أو تشكيل حكومة مصغرة. ورفض 61 نائبا التصديق على الحكومة، فيما امتنع 40 عن التصويت، ووافق نائب واحد على الحكومة. كما طلب البرلمان من عضوي المجلس الرئاسي، عمر الأسود، وعلي القطراني، الالتحاق بالمجلس الرئاسي فورا، للمشاركة في تشكيل الحكومة وممارسة مهامه. وتحظى حكومة الوفاق بدعم أممي واعتراف دولي، إلا أن المجلس لم يتمكن منذ فبراير الماضي من عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على منح الثقة للحكومة وهو ما ينص عليه الاتفاق الذي أقر واعتمد في مدينة الصخيرات المغربية، وذلك بسبب الخلافات والانشقاقات السياسية. وحول التشكيك في قانونية الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن جدول الأعمال صحيح، لأن الجلسة السابقة كانت معلقة وبها الجدول الخاص بالتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه، في رد على من اعتبر الجلسة غير دستورية لعدم حضور كافة النواب للجلسة. وفي بيان لها، اعتبرت كتلة الوفاق الوطني القرار بمثابة "اختطاف لقرار وسيادة البرلمان بواسطة قلة من أعضائه، في استهتار تام وعدم تقدير لخطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد" محملين الأعضاء المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن تبعات هذا القرار "غير الدستوري". إعادة الأزمة أوضح أعضاء المجلس في مؤتمر صحفي عقب نتائج الجلسة، أن رفض منح الثقة يعني سقوط المجلس الرئاسي الذي فشل في تشكيل الحكومة مرتين، ووصفوا هذه التشكيلة بأنها "غير متوازنة ومختلة". عقب قرار مجلس النواب، يعاد أمر الحكومة للمجلس الرئاسي لتشكيلها من جديد، وفق ضوابط، منها أن تكون حكومة مصغرة من 8 إلى 12 وزارة، على أن تطبق على الحكومة المعايير اللازمة لتولي الوظائف القيادية في الدولة. كما ينص الاتفاق السياسي الليبي في المادة رقم 3 على أن يتم اختيار الحكومة بالتوافق بين جميع أعضاء المجلس الرئاسي، وأن ترسل التشكيلة المقترحة الجديدة لمجلس النواب مرفقة بالسير الذاتية في غضون 10 أيام. وتعتبر كافة القرارات واللوائح والإجراءات والبيانات التي اتخذها المجلس الرئاسي في السابق معدومة، وأي قرارات جديدة تتخذ بنفس طريقة تشكل الحكومة، نقلا عن عضو مجلس النواب عز الدين قويرب. مطالب قبلية تعبيرا عن رفض اتفاق الصخيرات، طالب عدد من مشايخ القبائل في منطقة برقة، إضافة إلى ممثلين عن طرابلس وورشفانة والزنتان، بإسقاط المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، وذلك خلال اجتماعهم الأخير بمدينة طبرق. وجدد مشايخ القبائل رفضهم لمخرجات حوار الصخيرات، مؤكدين في المقابل دعمهم للقوات المسلحة بقيادة الفريق خليفة حفتر، مطالبين المجتمع الدولي بالاعتراف "بالسلطة الشرعية الممثلة في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومته عبدالله الثني، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها". وتعيش الأطراف الليبية مخاضا عسيرا منذ دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس قبل ستة أشهر، بين رافض لمخرجات الحوار برعاية أممية، وداع إلى دعم حكومة الوفاق للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.
