المملكة والصين تتطلعان إلى تبادل تجاري ب 60 مليار دولار في 2015

دعوة الشركات الصينية الكبرى إلى تأسيس مراكز إقليمية في السعودية

حث رجال أعمال سعوديون نظراءهم الصينيين على جعل المملكة مركزا إقليميا لشركاتهم الكبرى في المنطقة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار (225 مليار ريال ) بحلول عام 2015.
واقترح الجانب السعودي أثناء اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك أمس بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض ، إنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات لمصانع الأسمنت في المملكة، وتأسيس معهد متخصص يخدم صناعة الأسمنت ويوفر الكوادر الضرورية للعمل فيها، وكذلك دعم المشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيماويات، وتسيير خط جوي مباشر بين البلدين.
وأبدى الجانب السعودي بعض الملاحظات على أداء الشركات الصينية خاصة في قطاع المقاولات وعدم استفادتها من المزايا الكبيرة التي منحتها الحكومة السعودية، محذرين من تحايل بعض الشركات على حزمة التسهيلات المقدمة لها وضرورة قيامها بالمشاركة مع الشركات السعودية المتخصصة في قطاع المقاولات لتعزيز الفائدة المشتركة.
في حين نبه الجانب الصيني خلال الاجتماع على ضرورة دراسة مسببات تراجع التبادل التجاري العام الماضي، مشددين على إقامة شراكات جديدة في مجالات جديدة لتعويض التراجع الذي حدث خاصة عن طريق تعزيز دور الشركات المشتركة بين البلدين نظرا لما تمتلكه من خبرات خاصة في سوقيهما المحليين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك عبد الرحمن الجريسي في كلمته بحضور رئيس لجنة الصداقة العربية الصينية ليو تسي مينغ ، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية قفزات تاريخية، مشيرا إلى أنه عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي حيث كان الطموح الوصول إلى سقف 600 مليون دولار وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى 42 مليار دولار في 2008 .
وعزا الجريسي ذلك إلى وجود قناعة بين قيادتي البلدين بأهمية الشراكة بينهما وتشجيع القطاع الخاص لبحث المزيد من الشراكة وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع تواجد الشركات في البلدين ، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي وفق ما هو معلن هو الوصول إلى سقف 60 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بحلول العام 2015 .
من جهته قال رئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي منى إن على المجلس فتح المزيد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في ظل حرص جمعية الصداقة الصينية العربية على عقد شراكات مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة .
وأوضح أن الجمعية قامت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بعقد عدة لقاءات على مستويات عدة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، مشيرا إلى أن الوفد الصيني الزائر حاليا يضم في عضويته 30 من رجال الأعمال الراغبين في بحث التعاون مع الشركات السعودية في عدة مجالات من بينها المقاولات والإنشاءات والقطاع الخدمي للبنى التحتية.
وأكد منى قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات على سد احتياجات قطاع الأعمال والسوق السعودية خاصة في مجالات التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها المملكة مبديا استعداد الجانب الصيني لذلك ، مبينا أن التطور الحالي للعلاقات السعودية الصينية ليس بمعزل عن قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع هذه العلاقات إلى الأمام عن طريق المشاركة واستكشاف المزيد من فرص التعاون.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض محمد العجلان إن ما ينقص البلدين في المرحلة الحالية بعد توسع قطاع الأعمال السعودي في شراكاته التجارية مع الجانب الصيني، هو قيام قطاع الأعمال الصيني بهذا الدور في السوق السعودية والذي تشهد قطاعات مهمة منه نموا غير مسبوق ومنها قطاع الطاقة والبتروكيماويات والنقل والبنية التحتية.
وأضاف العجلان أن هناك توجها صينيا مدعوما من الحكومة السعودية نحو فتح أسواق جديدة للشركات الصينية، مشيرا إلى أن التواجد النشط للصين في أفريقيا والبرازيل مثال جيد، مبينا أن الجانب السعودي يأمل من الحكومة الصينية حث الشركات الصينية على مضاعفة نشاطها وتواجدها في المملكة.
وطالب العجلان الجانب الصيني من خلال تواجدهم في المملكة بمزيد من القفزات في العلاقات التجارية والاقتصادية بين "الصحراء المنتجة" و"سور الصين العظيم".