طالب عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم الدكتور سليمان عبدالله المهنا أباالخيل بتطوير سوق بريدة للتمور بما يليق بأهميته الاقتصادية. وقال إن أسلوب الحراج في السوق ما زال بدائيا، ولا يرتقي لمستوى مدينة التمور، ولطموح كثير من المواطنين المهتمين بتطوير وتنمية السوق لأن التمور هي عصب الاقتصاد الأول في القصيم، داعيا إلى جلب طرق وأساليب حديثة وأفكار جديدة مبتكرة بعيدة عن التقليدية والعشوائية، التي عفا عليها الزمن، والتي ما زالت مخيمة على أذهان الكثيرين. ملاحظات على السوق وأضاف أبا الخيل في تصريح إلى "الوطن" أن هناك ملاحظات كثيرة ومهمة يجب تلافيها بإيجابية واحترافية وعقلية تقبل التغيير والتجديد. وأوضح أن دور الشباب كبير في التغيير وبناء قاعدة تسويقية وصناعية مناسبة، مشددا على أهمية توفير الفرص لهم وتوظيفهم ودعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال لجنة تدعم من الإمارة والغرفة التجارية. كما طالب بتحقق العدالة ومعاملة الجميع بنفس الميزان، وعدم استغلال مهرجان التمور في دعم بعض الشركات والدلالين، مؤكدا أنه يجب التفريق بين الدعم المتجرد من المصلحة وأساليب التسهيلات والتسويق المعروفة. وأضاف أبا الخيل أنه على الشركات الكبرى العاملة في إنتاج وتسويق وتصنيع التمور والدلالين والشركات الراعية للمهرجان مسؤولية اجتماعية كبيرة، إذ يجب تخصيص جزء من دعمهم للشباب بشكل مباشر بحيث تقدم لهم قروض بدون فوائد أو تخصيص أماكن مجانية في خيمة بيع التجزئة للمبادرين والعصاميين من الشباب. اختلاط الجملة بالتجزئة وأشار إلى أن من أكبر ملاحظات السوق اختلاط بيع الجملة وبيع التجزئة، موضحا أن المستهدف ببيع الجملة هم الشركات والمؤسسات وتجار التمور الكبار، بينما المستهدف ببيع التجزئة عامة المواطنين والمستهلكين. وقال إن هذا الخلط أكبر مسبب للمشاكل بين إدارة السوق وبائعي التجزئة. واقترح منع بيع التجزئة في ساحات بيع الجملة حتى في فترة الصباح، وذلك بمنع بيع ما يقل عن 10 كراتين في ساحات الجملة، ومن أراد البيع والشراء بأقل من هذه الكمية يوجه للخيمة. البيع بالمزاد كما أشار أبالخيل إلى وجود ملاحظة أخرى مهمة تخص نظام البيع بالمزايدة المتعارف عليه دوليا، معربا عن أسفه لأنه عند الحراج على التمر يجب البيع للزبون الذي قدم آخر عرض لقيمة السلعة، وهذا معروف عالميا، أما ما يحصل في ساحة بيع الجملة فهو مختلف ومخالف، حيث يتم الحراج وينتهي المزاد، ويرفض صاحب التمر البيع، ثم ينتظر عروضا أفضل في ساحة البيع داخل السوق. كما طالب أبا الخيل بأن يكون هناك حراج مستقل ومكان مخصص للتمور الفاخرة، وأن يكون هذا المكان في الخيمة، ويتم تجهيزه بشكل مميز، حيث إن أغلب ضيوف بريدة من دول الخليج والمحافظات والمناطق الأخرى، الذين يرغبون في شراء التمور بأنفسهم. وتساءل عن فائدة مدينة التمور والأمانة من الدلالين الذين يعتبرون أكبر المستفيدين من عملية البيع والشراء، رغم أنهم لا يقومون بدور يذكر، إلا أنه ضمان القيمة الأجلة للمبيع من التمور واستمرار الوساطة بين البائع والمشتري لمدة زمنية كبيرة. وقال إن أسلوب الحراج تقليدي وبدائي جدا، ويعزز دور الدلال خصوصا أن معظم الدلالين يمارسون الشراء لأنفسهم، وهنا تعارض مصالح واضح، يجب على إدارة مدينة التمور الحد منه، وقصر دور الدلالين على القيام بإدارة المزاد بتجرد ونزاهة. تطوير الأداء كما طالب آل الخيل بتطوير السوق والاستفادة من الساحات وتنظيمها ومنع دخول السيارات القديمة إلى الساحات، للمحافظة على البيئة والتمر من عوادم السيارات، وأن تكون هناك عربات بديلة يعرض عليها التمر، ويتم تحريكها بنظام آلي متقدم، ويكون مكان المزاد محددا في موقع المظلة. ودعا إلى توضيح اختصاصات ومهام كل من إدارة مدينة التمور وإدارة مهرجان بريدة للتمور، حيث إن هناك دورا غير مفهوم للكثير من البائعين والمستفيدين من السوق. وأكد أن العمالة الوافدة استحوذت على السوق دون تدخل من الجهات المعنية، داعيا إلى الاهتمام بتنظيف التمور قبل طرحها بالسوق، وتوفير 3 مختبرات لفحص التمور قبل بيعها، لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما طالب أبا الخيل إدارة المهرجان واللجنة الإعلامية بالابتعاد عن التصاريح والتقارير الإعلامية المبالغ فيها والخارجة عن نطاق المعقول مثل القول إن المهرجان وفر أكثر من 3000 وظيفة وإن حجم المبيعات بالمليارات.
