دعم المؤسسات الصغيرة المبتكرة لبناء الاقتصاد المعرفي

قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان في تصريح إلى "الوطن" إن المملكة ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى إلى تنويع اقتصادها، وتنويع دخلها الوطني. وأضاف: "سبقتنا لذلك دول مثل فنلندا وكوريا وسنغافوره وأستراليا والولايات المتحدة وغيرها، إذ حققت نجاحات متفاوتة". وأضاف: "لكن عوائد البترول السعودي قللت من الضغط الزمني لتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي أدت إلى تأخر وضع السياسات والإستراتيجيات لبناء البرامج ووضع الميزانيات، أيضاً إلى البطء في تكامل نمو بيئة الاقتصاد المعرفي السعودي لتكون بيئة فاعلة لتحفيز ظهور وتطور واستثمار الاختراع والابتكار السعودي في الخطط والسياسات المنفذة حاليا".

تحسين الإنتاجية
أوضح أن الحديث عن دور الرياديين في تحفيز استثمار الابتكارات هو ما أشار إليه رئيس الاتحاد الأوروبي Romano Prodi ذات مرة حينما قال: "إن مفتاح النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية هو بين أيدي الرياديين"، وكذلك صرح الرئيس أوباما بنفس المعنى. إذ يُدعم الرياديون من خلال منظمات ومؤسسات متخصصة لتوجيههم نحو تجاوز عقبات تطوير تنمية الابتكارات، كذلك يتحقق لك من خلال تعديل قوانين المشتريات الحكومية لاستثناء المؤسسات الناشئة من بعض الاشتراطات المعيقة لها، وفي تأسيس برامج حكومية تهدف إلى دعم نشوء ونمو المؤسسات الناشئة القائمة على الابتكار، كما تأسس في الولايات المتحدة برنامجان يحققان هذه الأهداف، وهي:
الأول: برنامج لدعم الأبحاث العلمية في المؤسسات الصغيرة SBIR
الثاني: برنامج يتضمن خدمات دعم وإرشاد وتمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص أسمته startup America أو أميركا الناشئة.

دعم الرياديين
أشار الحرقان، إلى أن دعم الرياديين ببرامج متخصصة ليس مقتصرا على الولايات المتحدة، بل نفذته عدة دول ومنها المملكة، ولكن الفارق هو تخصيص الرياديين المبتكرين لمنتجات وخدمات تقنية ببرامج تتفق مع متطلبات مشاريعهم، التي تختلف عن مشاريع الريادة التقليدية. وأوضح أن في المملكة برامج لدعم الريادة التقنية في معظم الجامعات، كما توجد برامج تمويل في بنك التسليف، وفي برنامج واعد في شركة أرامكو وغيرها. وأضاف: "لكن توجد لدينا قضايا مؤثرة تعوق مسيرة نقل الابتكارات للأسواق".
وقال: "على سبيل المثال فإن البحوث في الجامعات تهتم ببناء المعرفة بشكل أساسي، ولا تأخذ في الاعتبار تقديم حلول لاحتياجات المجتمع بالدرجة الكافية. ثم حينما تظهر براءة اختراع أو بحث علمي صالح لأن يكون أساسا لمنتج، فإن آليات المتاجرة التقنية وتشريعات الملكية الفكرية تحد من ذلك، أو لا تشجع عليه على الأقل". وطالب بإيجاد في المملكة أنظمة وتشريعات مشابهة لنظام بيه-دول، ورأس المال الجريء، وهيئة وطنية متخصصة تقود جهود الجهات الحكومية وتنسق فيما بينها نحو تحقيق هدف تنمية الابتكارات الوطنية.

نهضة الاقتصادات
أكد أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني في تصريحٍ إلى "الوطن" أن نهضة الاقتصادات الغربية واليابانية وغيرها من الاقتصادات المتقدمة على أسس قوية أهمها الإبداع والاختراع.
وذكر أن الإبداع والابتكار والدعم المالي والمعنوي من أهم محفزات النهضة العلمية التي تسهم في تشجيع المخترعين على تنفيذ إبداعاتهم واختراعاتهم إلى منتجات وخدمات تدعم الناتج المحلي للدول التي تزدهر فيها النهضة العلمية وما ينتج عنها من اختراعات. وقال: "لا يمكن لبراءات الاختراع أن تتحول إلى سلع أو خدمات إلا بالدعم المالي سواء الحكومي أو الخاص". وأضاف: "إن لثقافة دعم الاختراعات دورا كبيرا في توعية الحكومة والمجتمع بدورهم في التقدم الاقتصادي والعلمي في ناحية البحث والتطوير الذي يعد الأساس في تطوير الاختراعات إلى منتجات تعود بالفائدة على الوطن والمواطن والمخترع الذي يتشجع على المزيد من الاختراعات عندما يحفز على ذلك".
وأشار إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتقدم على جامعات الشرق الأوسط في براءات الاختراع التي نأمل أن تصبح منتجات عالمية. وهذا نموذج ناجح في المنطقة العربية، ونأمل أن تتبنى الشركات السعودية وغيرها هذه البراءات العلمية وتحولها إلى منتجات تجارية، وأضاف أن المشكلة التي تواجهها براءات الاختراع في المملكة والدول العربية أنها لا تتبنى من الشركات لأسباب أبرزها الخوف من المخاطرة والفشل، لذلك لا ترى النور بعد تسجيلها في المملكة وخارجها.