المؤتمر السعودي الدولي للحاضنات التقنية يوصي بتذليل عقبات ودعم وتمويل مشاريع في المملكة

أوصى المجتمعون اليوم الأربعاء في أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحاضنات التقنية , الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى يومين في قاعة المؤتمرات بمقرها بالرياض بضرورة دعم مشاريع الحاضنات ببرامج تمويل مناسبة تشمل التمويل الابتدائي والتمويل الجرئ, والعمل على تحسين بيئة الاستثمار للمشاريع الصغيرة , والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لتفعيل قوانين وأنظمة تتعلق بتمويل وإفلاس المشاريع التقنية والمؤسسات والشركات الناشئة.
,بحضور العديد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال الحاضنات التقنية والابتكار وريادة الأعمال. شارك في المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا، وكندا، إضافة إلى متحدثين من الجامعات السعودية.
وأسفر المؤتمر الذي حضره العديد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال الحاضنات التقنية والابتكار وريادة الأعمال عن العديد من الاقتراحات والتوصيات من أبرزها العقبات التي تواجه الباحثون الجامعيون في نقل نتائج البحوث العلمية إلى السوق، وشمل النقاش الملكية الفكرية، وإمكانية إن يؤسس الباحث منشأة تجارية لاستثمار نتاج أبحاثه.
وأكد الخبراء المشاركون في توصياتهم على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية في مشاريع مع برامج الحاضنات وريادة الإعمال والابتكار , وتوحيد الجهود في مجالات الحاضنات والعمل على تأسيس منظمة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة , والسعي إلى وضع أولويات للحاضنات تشمل مشاكل البيئة والتصحر والطاقة , والعمل مع المؤسسات الاجتماعية على وضع برامج تحفز الإبداع والابتكار من خلال وضع مسابقات وغيرها لتنمية وتطوير ابتكارات الشباب , والحرص على تفعيل وسائل الإعلام لنشر هذه الثقافة المتعلقة بالحاضنات وريادة الإعمال.
وكان المؤتمر قد ناقش في اليوم الختامي العديد من أوراق العمل عبر أربع جلسات رئيسية, أبرزها ورقة الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد “SRI” الدولي الدكتور كرتس كارلسون , حيث تحدث من خلالها عن أهمية الابتكار والاختراع لنمو المنشآت والكيانات التجارية والدولية , وكيفية خلق بيئة مناسبة لاستمرارية النمو والتطور والابتكار في المنشآت والكيانات لتحافظ على تميزها ووجودها ، مشيراً إلى مدى التغيير الذي أحدثته التقنية في السوق إجمالا , وعن القوانين والتشريعات التي دفعت للتغيير لتواكب التطور التقني مثل قوانين وتشريعات الشبكة العالمية العنكبوتية “ الانترنت “ , إضافة إلى التأثير الذي أحدثته التقنية على مستوى التنافس التجاري العالمي , وعلى المستوى المحلي في دول العالم المختلفة.
كما قدم المدير العام لقسم الابتكار وبرنامج الشركات في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “ سابك “ الدكتور يواكيم هيمبرج واحد أهم الخبراء المطورين والمتمرسين في القطاع التجاري في أوروبا , ورقة عمل تحدث من خلالها عن كيفية الابتكار بحد ذاته وما هي الاستراتيجيات المناسبة للابتكار التقني وكيفية رعايته لينمو وليحافظ على هذا النمو بصورة مستدامة , متطرقاً إلى أهم الاستراتيجيات المناسبة لإيجاد ثقافة الابتكار في المجتمع.
وتحت عنوان “ نمو المؤسسات التقنية “ استعرض الدكتور بيتر هيسكوكس من جامعة كامبردج البريطانية إلى ميكانيكية التي يمكن من خلالها نقل البحث من هذه المرحلة إلى مرحلة ريادة الأعمال , حيث أكد خلال ورقته أن هذه العملية الانتقالية تبدأ من خلال التأسيس لأرضية ثقافية في المجتمع تعي أهمية ريادة الإعمال وتشجع على ذلك في الوقت نفسه , مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بهذا المجال وخصوصا الجهات التشريعية والإجرائية من اجل تأسيس مثل هذه الثقافة في المجتمع وإيجاد البيئة القانونية والنظامية المناسبة لها.
كما تطرق بروفيسور المحاسبة وإدارة نظم المعلومات مدير مركز إدارة الإعمال بجامعة ولاية اوهايو وليد مهنا , من خلال ورقته التي قدمها إلى نفس المحور” استراتيجيات نمو مؤسسات التقنية” حيث تحدث عن دوافع رواد الإعمال لبدء نشاطهم وكيفية تشجيع ودعم هذه الدوافع لضمان استمرارية نمو المنشأة , موضحاً كيفية دعم هذه الدوافع من خلال خلق مزايا تنافسية سواء بواسطة بحوث التسويق أو بالاستمرار في الابتكار.
بعد ذلك تحدث المدير الإداري ل بي سي أي , جامعة العلوم والتقنية بيون بارك الهند الدكتور تومي سوبويث من خلال ورقته عن أهمية تكامل ادوار كل من الجهات الحكومية المعنية , والممولين , والصناديق الممولة في دعم الابتكارات التقنية , مبيناً دور الجهات والمعاهد التعليمية في دعم حركة الابتكار التقني وترسيخها في مراحل مبكرة , كما تطرق أيضا للاستراتيجيات والطرق التي يمكن من خلالها تحويل الابتكارات إلى منتجات تجارية , ممثلاً ببعض البرامج الأكاديمية التي تدعم هذا التوجه ككل والمطبقة في عدد من دول العالم , ولم يغفل الحديث عن أهمية حماية الحقوق الملكية والفكرية للابتكار والمبتكرين.
كما عرض كل من المهندس خالد الزامل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلي السند من الهيئة الملكة للجبيل وينبع، والدكتور مزيد التركاوي من جامعة الملك سعود، والدكتور محمد الماجد والدكتور سلطان المبارك، والدكتور عبدالعزيز الحرقان من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تجارب مؤسساتهم في مجالات الحاضنات.
الجدير بالذكر أن المؤتمر سيتبعه عدد من ورش عمل منقسمة إلى قسمين , الأولى موجه للباحثين والمبتكرين والمخترعين , الثانية موجه لمديري وموظفي ومطوري الحاضنات , وستكون على مدى يومين كاملين 13 أكتوبر و14 أكتوبر وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة وأيضا مقر برنامج بادر لحاضنات التقنية.