عضو الشورى «الحرقان».. مدافعاً:

تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى حالياً مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس قد أيَّد خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.
وبرر مقدما المقترح تقديمهما هذا المشروع بعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، والحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعد ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تساهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي.
وحول هذا الموضوع كشف ل «الشرق» عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان عن هذا المقترح ومايهدف إليه وعن صناديق التمويل وماذا سيقدمون للمخترعين، عبر هذا الحوار:
يهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها. ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تساهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني ، وكذلك وضع برامج تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، ومن خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
وكذلك الاستثمار في المشاريع والمؤسسات غير السعودية القائمة على الابتكار، بهدف نقل التقنية للمملكة.
كنت ضمن لجنة شكلها سمو ولي العهد لدراسة أسباب إحجام القطاع الخاص عن استثمار ودعم المخترعات السعودية. وتوصلت اللجنة إلى عدم صحة أن رجال الأعمال لا يساندون الابتكارات والبعض منهم يقوم بتقليد الاختراع وينسبه له. الابتكارات بحد ذاتها فرصة تجارية متى ما احتوت المقومات التجارية المناسبة ومتى ما كانت فرص نجاحها قوية، فإن رجال الأعمال لن يترددوا في الاستثمار فيها. ومن ناحية أخرى فإن تقليد براءات الاختراع مخالف لأنظمة المملكة، وتوجد لجنة دائمة للتحاكم والتقاضي بهذه التجاوزات إن وجدت.
كما أود أن أشير إلى أن إجمالي طلبات الاختراع المودعة في الإدارة المتخصصة بمنح براءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ 15.829 براءة بنهاية السنة 2012م وتشمل: المؤسسات، والشركات، والجامعات المحلية والدولية. وعدد الطلبات السعودية منها 2738 طلباً؛ منها 98 للجامعات، بينما يبلغ إجمالي براءات الاختراع الممنوحة في السعودية منذ تأسيس المكتب 3129 براءة منها 192 براءة ممنوحة لسعوديين، و6 للجامعات. وهذه الأعداد ضئيلة، وتوضح أن اقتصادنا المعرفي لم يكن فعالاً في تحفيز إنتاج براءات الاختراع أو استثمارها. والواضح من تطور ظهور براءات الاختراع أن هذا الوضع في سبيله للتغير.
(هذا اتهام غير صحيح) ، وأود أن أعدل السؤال بنفس المفهوم
 تعديل للسؤال: ما هي براءة الاختراع وكيف يستطيع المخترع الانتفاع بها؟
تصدر المؤسسات الدولية براءة الاختراع بوصفها توثيقاً أو وصفاً لشيء جديد صممه المخترع، وتحدد الوثيقة مالك براءة الاختراع بشكل مماثل لصك ملكية العقار. ويبقى هو المسؤول عن استثمار براءه الاختراع. والاختراع بحد ذاته ليس ابتكاراً، ويبقى بدون أهمية تجارية إلى أن يخضع لعمليات الابتكار، وتحويل هذا الاختراع إلى منتج أو خدمة وإيصاله إلى يد المستهلك بحيث يستطيع الانتفاع به ووضع قيمة مالية مقابل الاستفادة منه وتحقيق دخل مالي يضمن استمرار عجلة الاختراع والابتكار. وبشكل عام فإن نسبة براءات الاختراع التي أكملت عمليات ابتكار وحققت دخلاً لا تتجاوز 5%. فالمخترع في النهاية هو صاحب الحق الانتفاع. ولكن قد يحتاج إلى مؤسسات متخصصة تعينه في تكوين الابتكار المطلوب وإنتاجه والانتفاع بحقوقه المالية.
يعرّف الابتكار بأنه «إنشاء وتقديم خدمة أو منتج ذي قيمة للعميل المستهدف ضمن سوق تجاري مع تحقيق قيمة مستدامة للمؤسسة المنتجة». وهو مجموعة من العمليات تبدأ ببراءة اختراع أو بحث علمي أو فكرة، وتنتهي بمنتج أو خدمة ذات فائدة أو «قيمة». ويقوم بهذه العمليات فرد، أو فريق عمل، أو مؤسسة في رحلة بناء الفائدة التي يقدرها العميل أو القطاع المستهدف. وهذا ما يُعرف بمصطلح «قيمة العميل» وهي تحدد الفائدة التي يتحصّل عليها العميل من اقتناء المنتج أو الخدمة مقارنة بغيرها من المنتجات والخدمات، ويكون مستعداً لدفع مقابل مالي لذلك. المشروع الذي طرحناه يسد هذه الثغرة.
توجد عدة صناديق متخصصة في تمويل المبتكرين أشهرها البنك السعودي للتسليف والادخار يقدم برامج تمويلية مختلفة للمبتكرين يبدأ من مبلغ 300 ألف ريال وحتى 4 ملايين ريال، وهو الممول الرئيس لمشاريع الابتكار في المملكة، لكن بشكل عام تفتقد مؤسسات التمويل السعودية آليات خاصة بها للتمويل للمشاريع الابتكارية مثل رأس المال الجريء، والتمويل الابتدائي للمشاريع.
المشروع المقترح يهدف إلى تكوين مؤسسة قادرة على تقديم المساعدة والعون التقني والمادي للمشاريع المبتكرة في بداياتها، والمقترح هو مكمل لجهود حكومة المملكة في دعم المخترعين والمبتكرين السعوديين. مرحلة البدايات الأولى تحتاج إلى رعاية خاصة لأنها فترة حرجة في فترة نمو المشاريع. وتسمى هذه الفترة «وادي الموت» لأن كثيرا من المشاريع الابتكارية لا تتوافر لديها الموارد الكفيلة بانطلاقها ونموها.