نظام لتنمية الابتكارات واستثمار براءات الاختراعات

تقدم عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان والدكتور حامد الشراري بمقترح لمشروع نظام تنمية الابتكارات يهدف لنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في الاقتصاد المعرفي، وإلى تنمية ودعم نشاطات الابتكارات في المملكة.
ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها.
ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني. ووضع برامج تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، ومن خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة. والاستثمار في المشاريع والمؤسسات غير السعودية القائمة على الابتكار، بهدف نقل التقنية للمملكة.
وأوضح مقدما المقترح أن كثيرا من دول العالم سعت نحو تكوين اقتصاد معرفي، ولكن مع اختلاف الأساليب، ولكنها تتشابه في الأسباب، والدول التي كانت الأسرع في بناء اقتصادها المعرفي، لم يكن لها خيار آخر، وكانت في سباق مع الزمن للخروج من نفق الكساد الاقتصادي أو الفقر الشامل، فوضعت السياسات والتشريعات والخطط والبرامج والمؤسسات التنفيذية لنقل الدولة نحو الاقتصاد المعرفي بأسرع وقت ممكن.
وأكدا أن ما تحتاجه المملكة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي هو سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى وجود عدد من الاستراتيجيات التي وضعتها مؤسسات الدولة تتناول التوجه للاقتصاد المعرفي من جوانب مختلفة ومتعددة، إلا أن تنمية واستثمار الابتكار لم تكن مأخوذة في الاعتبار، وبعض هذه السياسات يحتاج لإعادة مراجعة.