العيسى: القضاة ليسوا ملائكة وما يتعلق بقاضي المدينة "قيل وقال"

رفض مصطلحي "إصلاح القضاء" و"زواج القاصرات" وأكد أن المملكة من أفضل الدول في إنجاز القضايا

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن ما أثير حول تهم الفساد التي طالت قاضيا بمحكمة المدينة المنورة أن ذلك "كله من باب القيل والقال". مضيفا أنه "قد يصدر من القاضي ما يساء فهمه فيه، ويؤخذ بالظاهر، وما أحسن التثبت والتبين" ومؤكداً أن القضاة ليسوا ملائكة.
وقال الوزير، على هامش محاضرة له بعنوان "القضاء السعودي بين أصالة المنهج ورغبة التطوير" نظمتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء أمس، ورعاها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، إن تعامل وزارته مع الإعلام إيجابي، ولكنه أضاف: تحصل بعض التصعيدات الإعلامية وتجعل من الصغائر كبائر، وتجعل الحالات النادرة قضايا كبرى، بطرح لم يثبت فيه بالتحقق والتحقيق أي إدانة، إنما هي كلمات مرتجلة تقال بدون أي سند يعضدها.
وزاد وزير العدل: عندما نتكلم عن سلطة بحجم السلطة القضائية ونلمز بعضها دون بينة وتحقق، فأعتقد أن هذه كبيرة، وما أشير إليه في قضية قاضي المدينة كلها أقاويل من سياق قيل وقال "وبئس مطية القوم زعموا".
وأوضح الدكتور محمد العيسى أنه لا يوجد فراغ في قضاء المملكة إطلاقا، مشيرا إلى أن نظام القضاء الصادر في عام 1428 حمل في طياته معالم مهمة وخططا عريضة وتفصيلات نقلت القضاء السعودي نقلة مهمة تركز على إعادة صياغة بعض الأحكام التفصيلية في النظام القضائي.
وشدد وزير العدل على رفضه استخدام مصطلحي الإصلاح والفساد في سلك القضاء، قائلا إن القضاء السعودي في تنظيمه الجديد "أعاد الصياغة ولم ينشئ شيئا جديدا ليسد فراغا في نظام العدالة، حيث حفل بالكثير من التطور والنقلات النوعية التي شملت إعادة صياغة درجات التقاضي وكذلك تفعيل جانب الاختصاص النوعي".
وحول تأخر المحاكم في البت ببعض القضايا، أكد الوزير أن ذلك "لا يعد معضلة كما يتصور البعض، وإنما هي مشكلة عالمية". مضيفا أن الإحصاءات أكدت أن المملكة من أفضل الدول في إنجاز القضايا، ومشيرا إلى أن هذا التأخير لا يعالج بزيادة أعداد القضاة، لأن عددهم نحو 4000 قاضي وهو ما يعادل ضعف المعيار الدولي.
ولموجهة كثرة القضايا، أكد العيسى توجه وزارة العدل صوب تزويد مجلس القضاء الأعلى والجهات الحكومية الخاصة كإمارات المناطق والجهات البحثية بأعداد القضايا وأنواعها لمعالجة أسبابها وتوعية الناس بها، وكذلك مشروع الوساطة والتوفيق الذي يدرس حالياً بمجلس الوزراء ويحد من تدفق القضايا على القضاة، ومشروع تكاليف الدعوى على الخاسر والمبطل كمن يرفع دعوى كيدية.
كما أبدى وزير العدل تحفظه على مصطلح زواج القاصرات قائلاً، في رده على مداخلة للأميرة بسمة بنت سعود، إن عبارة زواج القاصرات "مصطلح متجاوز فيه، والصحيح أنه زواج الصغيرات، لأن القاصر ليس بالضرورة أن تكون صغيرة سن" موضحا أن "تلك الحالات قليلة جداً، وقد سعت الوزارة للحد منها بتنظيمات إجرائية احترازية، واشترطت على المأذونين أن يقيدوا سن المرأة".
وأضاف العيسى: مسألة تنظيم زواج الصغيرات تحتاج إلى نص تنظيمي والوزارة جهة توثيق وليس تنظيم.
وكانت الأميرة بسمة طالبت في مداخلتها أيضاً بوضع أنظمة للقضايا المسكوت عنها - بحسب وصفها - والمتعلقة بحقوق المرأة، كوضع نظام لحماية المرأة من التحرش بالتهديد أو الابتزاز، كما طالبت الفقهاء أيضاً باستنباط أحكام جديدة تتوافق مع تطورات العصر ومتغيراته لمحاربة الظلم والجريمة، وكذلك استحداث أحكام بديلة لمن تصدر منهم الجرائم لأول مرة.
كما أشار المحامي سعود الحجيلي في إحدى المداخلات أثناء الندوة إلى إن "حديث الوزير يشعرنا بأننا في المدينة الفاضلة في القضاء، وإن القضاة منزهون عن كل خطأ" مطالبا بإعادة النظر في أداء بعض القضاة وتوظيف قضاة من الشباب.
وبث المحامي الحجيلي عبر مداخلته معاناة المحامين من إخراج بعض القضاة لهم في منتصف الجلسات وإدخال آخرين.