المحكمة العامة تصرف النظر عن قصاص مفحط جدة

أصدرت المحكمة العامة في جدة أمس حكما يقضي بصرف النظر عن المطالبة بقصاص شاب سعودي تسبب في وفاة آخر أثناء تفحيطه شمال جدة قبل نحو عام، وتسببه في إتلاف العديد من السيارات والممتلكات العامة أثناء قيامة بعملية التفحيط بأحياء جدة.
القتل العمد
علمت "الوطن" من مصدر قضائي بالمحكمة العامة أن الشاب كان متهما بقتل آخر أثناء قيامه بعملية التفحيط، وصرف ناظر القضية أمس النظر عن المطالبة بقصاصه نتيجة تسببه في وفاة شاب قبل عام، وصدقت محكمة الاستئناف على ذلك الحكم بحيث وجهت المحكمة العامة أسرة الشاب المتوفى الذي اعترضت على الحكم بأن لها الأحقية في الحق الخاص والمطالبة به، مضيفا أنه سبق أن وجهت تهمة التسبب في مقتل شاب للمدعى عليه وفق لائحة الادعاء العام التي طالب فيها بقصاص المتسبب بمقتل الشاب باعتبار أن ذلك يدخل تحت طائلة القتل العمد.
الحق الخاص
أضاف المصدر "وبعد اجتماع 3 قضاة تم صرف النظر عن قضية القصاص وصدق ذلك من محكمة الاستئناف بينما أخبرت الهيئة القضائية أسرة الشاب بأن لها الأحقية بالمطالبة بالحق الخاص في دعوى مستقلة، معتبرا أن ذلك لا يدخل تحت القتل العمد بل يعتبر خطأ غير مقصود نتيجة ارتكابه التفحيط، ولذلك وجب على المتسبب دفع الدية لأسرة الشاب وهي المقدر المتعارف عليه في شرعنا الإسلامي، إلى جانب أن الشاب المدعى عليه تسبب في خسائر عدة بسبب ارتطام سيارته بعدد من المركبات وإتلافها".
محاكم مرورية
أوضح رئيس لجنة المحامين في جمعية مساعدة السجناء المحامي أشرف سراج ل"الوطن" أن الأنظمة الجديدة التي وضعت في حال ارتكاب أحد الشباب المراهق ظاهرة التفحيط تتمثل في أن من يقوم بذلك في المرة الأولى تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه، مضيفا أن هناك محاكم مرورية تم افتتاحها ستسهم في تغليظ تلك العقوبة وتطبيقها.
وأكد أن قضايا التفحيط لابد أن يثبت فيها أنه متعمد القتل وفي الغالب مثل هذه القضايا يتم الحكم فيها بالعقوبة التي أشرنا لها سابقا، حيث قد يتعذر المدعى عليه بأنه لم يكن يقصد القتل بل حدث ذلك بناء على حادث أثناء قيامة بذلك التصرف، وهنا يتعلق ذلك بمسألة جنائية ويحكم عليه بالسجن ودفع الدية.
عقوبة التفحيط
المرة الأولى: تحجز المركبة لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر
الثانية: تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة
الثالثة: يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه.