السوق العقارية في المدينة مرشحة لقفزة سعرية مع صرف تعويضات العقارات المنزوعة

قال مستثمرون عقاريون إن السوق العقارية في المدينة المنورة مرشحة لطفرة سعرية مع صرف تعويضات العقارات المنزوعة في المنطقة المركزية وانتعاش الطلب خصوصا في المخططات الواقعة شرق المدينة نتيجة لمشاريع حيوانية وزحف عمراني إليها.
تشهد السوق العقارية في المدينة المنورة هذه الأيام تذبذبا في الأسعار خاصة المخططات الواقعة في الجهة الشرقية منها إذ تعتبر الأكثر ارتفاعاً خلافا للمواقع الأخرى، فيما أرجع مستثمرون ذلك إلى ما تشهده تلك الجهة الشرقية من مشاريع حيوية وزحف عمراني سريع.
ويتوقع عدد من مستثمري العقار في المدينة المنورة أن تشهد السوق مطلع العام المقبل حركة نشطة في البيع والشراء إثر صرف تعويضات العقارات المنزوعة من المنطقة المركزية إضافة إلى توفر السيولة في السوق.
وتتراوح أسعار العقار في المدينة بين 450 ريالا و1200 ريال للمتر في الأراضي السكنية الواقعة داخل حدود الحرم والقريبة منه في حين تتجاوز أسعار الأراضي التجارية 3500 ريال للمتر في بعض المخططات.
وأشار المستثمرون إلى أن العقار سيواصل الارتفاع حيث سيقفز في بعض المخططات إلى 50% خصوصاً القريبة من المشاريع الحيوية في حين ستشهد الإيجارات تراجعا كبيرا نتيجة توفر العرض وقلة الطلب.
وحول تأثير صرف تعويضات العقارات المنزوعة على السوق العقارية يقول مدير عام شركة المهندسون للتطوير العقاري في المدينة المنورة المهندس فاروق إلياس إنه بمجرد البدء في صرف التعويضات ستشهد السوق ارتفاعا خصوصاً في المخططات القريبة من المنطقة المركزية، وقد يتراوح هذا الارتفاع في بعض المواقع بين 50% و100% حسب موقع الأرض إن كانت تجارية أو داخلية.
وذكر أن ما يحدث حاليا من تخطيط وتطوير وتنفيذ لبعض المشاريع في المدينة سيساهم في حدوث قفزة خيالية في السوق العقاري خلال الأعوام العشرة المقبلة، قد تزيد خلالها أسعار بعض المواقع إلى نسبة 500%.
وعما يدور في السوق العقاري من معلومات عن توافد تحالفات لشركات ورجال أعمال لشراء المخططات في المدينة المنورة لم يستبعد إلياس حدوث ذلك في المنطقة المركزية باستثناء المخططات القريبة منها التي قد يكون الاقبال عليها محدودا أو شبه منعدم.
وتحدث مستثمرون عقاريون آخرون منهم محمد الراجح وسعود المطيري وعبدالله البدراني عن فترة الركود التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية أسوة ببقية مناطق المملكة، غير أنهم أكدوا أن نشاطا لافتا ستشهده السوق في المنطقة مع إقبال مستثمرين من خارج المنطقة وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية وصرف التعويضات الناجمه عن نزع بعض الملكيات.
وأشار المستثمر العقاري عبدالله الحطاب إلى أن سعي مستثمرين من خارج المنطقة للاستثمار العقاري مع توفر السيولة في السوق سيسهم في حدوث قوة شرائية وارتفاعا في أسعار بعض العقارات إلى نسبة 50%.
لكن الحطاب أرجع انخفاض الإيجارات في المدينة المنورة إلى كثرة المعروض وقلة الطلب الذي من المتوقع ان يساهم بمزيد من الانخفاض بنسبة تصل إلى 20% عن ما كانت عليه في الأعوام الماضية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الوطن" من مصادر عاملة في نزع الملكيات فإن قيمة العقارات المنزوعة من المنطقة المركزية تجاوزت 10 مليارات ريال سيتم صرفها خلال الشهرين المقبلين.
وتشير المعلومات إلى وجود نسبة كبيرة من نزع الملكيات في بعض المواقع وخصوصاً المناطق العشوائية التي قد تتجاوز قيمتها 8 مليارات خلال العام المقبل بهدف تنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تقديم خدمات بلدية تتواكب مع ما تشهده المنطقة من تطوير.
وكان أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين أعلن أواخر العام قبل الماضي المواقع العقارية الذي سيتم نزعها بهدف توسعة الحرم النبوي والمحصورة وهي بين شارع الملك عبدالعزيز جنوبا والساحة الشرقية الحالية للمسجد النبوي (قبل التوسعة الجديدة) غربا وشارع العباس بن عبدالمطلب شمالا وطريق الملك فيصل شرقا.
وأشار الحصين إلى موافقة المقام السامي أيضا على نزع ملكية العقارات المحصورة بين طريق الملك عبدالعزيز جنوبا وطريق المطار (المدخل الشرقي) شمالا وشارع الأعمدة شرقا وطريق الملك فيصل غربا، البالغة مساحتها أكثر من نصف مليون متر مربع.
وأوضح أن المساحة الإضافية للتوسعة ستستغل في توفير مرافق خدمية لتحسين المنطقة المركزية ورفع مستوى خدماتها للزوار والمواطنين، لافتا إلى أن الأمر السامي تضمن الموافقة على تخصيص أجزاء من المناطق الواقعة في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف، التي تشمل مشروع أسواق الحرم الغربية ومشروع المناخة الحضري تعويض المستثمرين في تلك المنطقة نظرا لكونها أراضي حكومية تمثل امتدادا طبيعيا للساحة الغربية.