كشف مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان عن أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، سيسهم في ضبط استخدام المركبات في شوارع العاصمة للحد من تفاقم أزمة كثافة الحركة المرورية في ظل توفّر بدائل متعددة لنقل شرائح المجتمع كافة. بيئة استثمارية أشار الشعلان في ورقة عمل بعنوان "تجربة محطات القطار في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام" ألقاها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض سيسهّل استضافة الكثير من القمم والمؤتمرات الدولية التي تتطلب توفر وسائل نقل حديثة، ما سيجعل المدينة قادرة على منافسة المدن الكبرى في احتضان المحافل العالمية، إلى جانب إيجاد بيئة صالحة للاستثمار بكل أنواعه. وأوضح أن أهداف المشروع الرئيسة لا تقتصر على تخفيف الازدحام والحد من استخدام السيارة الخاصة، بل تتعدى ذلك إلى توفير وسيلة نقل أخرى للسكان أقل تكلفة، ولمن لا يملك سيارة خاصة، أو لا يستطيع القيادة من النساء، أو لمرض أو عجز أو لصغر السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. تقليل السير قال الشعلان: "إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض خضع لدراسات متعددة تهدف إلى جذب السكان لاستخدام وسائله الحديثة، وبما يتناسب مع متطلباتهم ويوفر لهم الراحة في التنقل من المنزل إلى محطات القطار أو الحافلات بأيسر الطرق، حيث اشتمل على مواقف للسيارات بالقرب من المحطات تمكن الراكب من تقليل مسافة السير من منزله إلى أقرب محطة إليه، في ظل عدم قدرة وسائل النقل العامة على الوصول إلى كل منزل". تنوع الخيارات وتابع بقوله "يساعد مشروع النقل العام على تنويع خيارات النقل لكل سكان مدينة الرياض وزوارها من شرائح المجتمع كافة، حيث جرى تقسيم عربات القطار إلى ثلاث فئات هي: الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد، إضافة إلى تقسيم المستخدمين إلى أطفال أقل من 10 سنوات "دخول مجاني"، والطلاب، والبالغين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن "أكبر من 60 سنة"، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر استخدام المشروع قيد الدراسة، وتتفاوت بحسب فئات المستخدمين والمدد الزمنية "يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية".
