أكد مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ممثلا في القطار والحافلات سيسهم في سنّ أنظمة وقوانين تضبط استخدام المركبات في شوارع العاصمة؛ للحد من تفاقم أزمة كثافة الحركة المرورية في ظل توافر بدائل متعددة لنقل شرائح المجتمع كافة. وأشار الشعلان في ورقة عمل بعنوان: (تجربة محطات القطار في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام) التي عرضها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض سيسهّل استضافة العديد من المناسبات والمؤتمرات الدوليّة التي تتطلّب توفّر وسائل نقل حديثة، ما سيجعل المدينة قادرة على منافسة المدن الكبرى في احتضان المحافل العالميّة، إلى جانب إيجاد بيئة صالحة للاستثمار بكافّة أنواعه. وأوضح أن أهداف المشروع الرئيسية لا تقتصر على تخفيف الازدحام والحد من استخدام السيارة الخاصة، بل تتعدى ذلك إلى توفير وسيلة نقل أخرى للسكان أقل تكلفة، ولمن لا يملك سيارة خاصة، أو لا يستطيع القيادة من النساء، أو لمرض أو عجز أو لصغر السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الشعلان أن توفير وسائل النقل العام ستوفر الركيزة العملية لتحقيق المتطلبات الاستراتيجية للمستقبل الحضري في مدينة الرياض، وسيكون لها دور في زيادة كفاءة المدينة من الناحية الاقتصادية، وتنويع مواردها، وزيادة فرص العمل فيها، وفاعلية توزيع الخدمات بين مختلف أحيائها، إضافة إلى تخفيف التلوث، وتقليل أوقات الانتظار عند الإشارات وأماكن الازدحام. وقال: إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض خضع لدراسات متعددة تهدف إلى جذب السكّان لاستخدام وسائله الحديثة وبما يتناسب مع متطلباتهم ويوفّر لهم الراحة في التنقل من المنزل إلى محطات القطار أو الحافلات بأيسر الطرق، حيث اشتمل على مواقف للسيارات بالقرب من المحطات تمكن الراكب من تقليل مسافة السير من منزله إلى أقرب محطة إليه، في ظل عدم قدرة وسائل النقل العامة على الوصول إلى كل منزل. وأشار مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن مشروع النقل العام سيساعد على تنويع خيارات النقل لكافة سكان مدينة الرياض وزوارها من شرائح المجتمع كافة، حيث جرى تقسيم عربات القطار إلى ثلاث فئات هي: الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد، إضافة إلى تقسيم المستخدمين إلى أطفال أقل من 10 سنوات (دخول مجاني)، والطلاب، والبالغين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن (أكبر من 60 سنة)، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر استخدام المشروع قيد الدراسة، وتتفاوت بحسب فئات المستخدمين والمدد الزمنية (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية). وبين المهندس الشعلان أن المشروع سيكون من أهم مشاريع البنى التحتية التي تدعم سهولة الوصول إلى أي موقع، منوهّا إلى أن محطات القطار ستجتذب مشاريع التطوير حولها، عبر ما يسمى بالتطوير الموجّه TOD، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بشكل مستمر مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم خططهم لترويج المواقع السياحية في المدينة وتسويقها. وأكد مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن مشروع النقل العام يعد عاملاً أساسياً في دعم وتسهيل استضافة الرياض للمزيد من المؤتمرات والمعارض واللقاءات الكبرى، الدولية منها أو العلمية أو الاقتصادية أو الرياضية، ويعززّ من قدرات المدينة وموقعها الريادي في هذا المجال.
