870 يوما لم تشفع لإستراتيجية الإسكان باعتماد الشورى

رغم بقاء الإستراتيجية الوطنية للإسكان 870 يوما تحت قبة مجلس الشورى، إلا أن هذا الوقت الطويل الذي استغرق في البحث والنقاش لم يشفع في دعمها وتمريرها لترى النور لحل أكبر وأهم ملف سعودي ينتظر الحسم، إذ أعادها المجلس إلى الوزارة وتضمينها 10 ملاحظات.
وتطرح "الوطن" اعتبارا من اليوم سلسلة حلقات أزمة الإسكان، وسياسات الوزارة، في حين رفض عضو لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى، رئيسها السابق محمد المطيري اعتبار استغراق دراسة الإستراتيجية نحو سنتين وخمسة أشهر تعطيلا.
بعد مضي أكثر من 870 يوما من البحث والنقاش تحت قبة مجلس الشورى، رفض المجلس اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وأعادها مضمنة 10 ملاحظات ومطالب إلى وزارة الإسكان، من أبرز تلك الملاحظات قدم المعلومات والبيانات التي رسمت الوزارة الإستراتيجية على ضوئها والتي مضى عليها أكثر من 7 سنوات، معتبرا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في بناء سياسات الإسكان، إضافة إلى عدم وضوح آليات الوزارة في ما يتعلق بأنظمة التمويل والتخطيط والبناء، وآلية الاستحقاق، خصوصا فيما يتعلق بخدمات النساء المطلقات والأرامل.
تطرح "الوطن" على حلقات أزمة الإسكان، وسياسات الوزارة وتكشف تفاصيل إستراتيجية الإسكان التي أعدت سابقا من وزارة الإسكان ورفعت إلى مجلس الشورى لتبقى أكثر من عامين للدراسة.
أهداف وغايات الإستراتيجية
1 - تطوير إطار نظامي وآليات للإنفاذ والتطبيق
2 - إيجاد سوق إسكان يتجاوب مع الطلب المتزايد
3 - تطوير أنظمة الدعم لتلبية تحاجات المواطنين للسكن
4 - زيادة عرض المساكن الميسرة من خلال تقليل التكلفة
5 - وضع برنامج لتطوير الإسكان على المدى الطويل والمتوسط والقصير
6 - تطوير مراكز الخدمة على المستوى المركزي
7 - وضع برامج للشراكات بين القطاعين الخاص والعام
أسباب تأخر اعتماد الإستراتيجية:
1 - كثرة المتغيرات التي طرأت على توجهات وزارة الإسكان خلال مناقشة المجلس للإستراتيجية
2 - قدم المعلومات التي بنيت عليها الإستراتيجية والتي تعود لأكثر من سبع سنوات
3 - البت في الإستراتيجيات والسياسات يحتاج إلى تأن ودراسة معمقة
4 - عدم وضوح آلية التمويل
5 - عدم وضوح دور القطاع
6 - عدم وضوح آلية التخطيط والبناء
7 - عدم وضوع آلية الاستحقاق
8 -عدم وضوح حجم الطلب الفعلي على السكن
9 - عدم وجود تعريف واضح للوحدة السكنية
10 - عدم وضوح آلية حساب الوحدة السكنية
برامج الإسكان
وفقا للإستراتيجية التي تم إقرارها أخيرا، فإن البرامج التي طورتها كانت أربعة:
1 - نظام وطني للإسكان والملكية
ويشمل أنظمة فنية وتخطيطا عمرانيا، ونظاما للتمويل، ونظام الوحدات السكنية "الشقق العمارات".
2 - سوق الإسكان
مراقبة السوق من خلال استحداث مركز وطني لبحوث الإسكان والتدريب وبناء القدرات وخدمات مساندة السوق ونظام تسعير المساكن، إضافة إلى خدمات التسجيل وخدمة التأمين على المساكن، واعتماد شهادات للمثمنين والمفتشين والوسطاء العقاريين وغيرهم، إضافة إلى أن هذا البرنامج سيراجع مواصفات المساكن وينقحها.
3 - دعم الإسكان
توفير الدعم الحكومي وتنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وإنشاء صندوق احتياطي لتمويل مخزون كاف من مواد البناء لمواجهة تقلبات الأسعار، إضافة إلى تسهيل إجراءات تطوير الإسكان وتشجيع القطاع الخاص وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، ووفقا لدعم الإسكان فإن الإستراتيجية ستمكن القطاع الخيري وستنشئ صناديق إسكان للجمعيات والمؤسسات الخيرية.
4 - توفير الإسكان"
اعتمدت الإستراتيجية على إدارة الأراضي وتحويل نظام منح الأراضي، إضافة إلى خفض تكاليف تطوير الأراضي وتوزيعها ووضع برامج لتحسين توفير الأراضي وتوزيعها.
أكدت وزارة الإسكان في إستراتيجيتها أنها بصدد إنشاء سوق يتجاوب مع الطلب، وستقوم بتطوير أنظمة تدعم وتلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين بشكل أكبر وستزيد المعروض من المساكن الميسورة لتحقيق رؤية الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
تذمر وتبرير
فيما أكدت مصادر بوزارة الإسكان ل"الوطن"، وجود تذمر لدى وزارة الإسكان بسبب تأخر المجلس في البت بالإستراتيجية لأكثر من سنتين، على الرغم من تأكيدات مسؤولي الوزارة في مناسبات كثيرة، أن الوزارة خلصت إلى الإستراتيجية بعد دراسات استمرت أكثر من سنتين لوضع قطاع الإسكان في المملكة وفقا لأعلى درجات التحرّي، واستعانت بعدد من بيوت الخبرة الكبيرة، كما راجعها صندوق النقد الدولي بعدما انتهت من كافة الدراسات، ووفقا للوزارة فإن الإستراتيجية أحيلت إلى مجلس الشورى للدراسة منذ 17/11/1434 ولم تصدر الآلية ويقرها المجلس إلا في منتصف جمادى الأولى 1437، رفض عضو لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى ورئيسها السابق محمد بن داخل المطيري، اعتبار استغراق دراسة إستراتيجية الإسكان لقرابة سنتين وخمسة أشهر تعطيلا من قبل المجلس.
معلومات قديمة
عدّ عضو لجنة الحج والإسكان والخدمات بأن المعلومات والإحصاءات التي بنيت عليها إستراتيجية وزارة الإسكان قديمة جدا، وتعود إلى سبع سنوات ماضية، ولا يصح اعتماد سياسات بناء على معلومات غير دقيقة أو ليست محدثة، وبالتالي لم يكن أمام المجلس في تلك المتغيرات الكثيرة سوى إعادة دراسة كل متغير يطرأ على الإستراتيجية.

وضوح السياسات
أشار المطيري إلى أن اللجنة تتفق مع جميع الجهات التي دعمت أهمية وجود سياسة ومنهج واضحين للتعامل مع قطاع الإسكان، ولكن لا بد من تحديث المعلومات والإجابة عن جميع ما انتهى إليه النقاش في ورش العمل، التي انتهت إلى ضرورة أن تكون هناك سياسات ومسار واضح وشفاف لسياسات الإسكان، سواء من ناحية التمويل والترتيبات التي تيسر سبل التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص في التمويل أو في البناء والتطوير، أو حتى في ما يتعلق بآليات وأنظمة تقديم المنتجات السكنية، سواء من حيث التحديث أو توزيع الأراضي، أو من حيث التطوير وأنظمة البناء.
تحديث المعلومات
أضاف: "بعض الأمور التي كانت تعتبر معوقات قبل سنوات قد لا تعتبر الآن كذلك، كما أن بعض العناصر التي لم تكن متوافرة سابقا، قد تكون متوافرة الآن، لذا يجب تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل ودور الشركات أو في ما يتعلق بأسس التخطيط والبناء، وكذلك مشاركة القطاع الخاص، ونظم البناء والتخطيط"، مؤكدا أن اللجنة خلصت في توصيتها الأولى إلى الموافقة على الإستراتيجية، لكن بعد تحديث كافة البيانات المتعلقة بالإسكان.

اختلاف التعامل
شدد عضو الشورى المطيري ل"الوطن" على أن مجلس الشورى يستجيب سريعا، عندما يتعلق الأمر بمعاملة تحتاج إلى أن يبت فيها بشكل سريع، وذكر مثالا على ذلك عندما أحيل إليه نظام رسوم الأراضي إلى المجلس، بت فيه بأقل من شهر، ولفت في نفس الوقت إلى أهمية أن يتم التفريق بين المعاملة التي يجب البت فيها بشكل سريع وبين المعاملة التي يبنى على ضوئها الأنظمة والسياسات، إذ تحتاج إلى تأن وبحث دقيق قبل البت فيها.
وأوضح المطيري أن الإستراتيجية هي عبارة عن أُطر وسياسات عامة لا تعالج حالة تنفيذية، وهي ترسم سياسة تبنى على معلومات ويجب أن تكون تلك المعلومات محدثة ودقيقة، مضيفا أنه طرأ خلال مناقشة المجلس لإستراتيجية الإسكان الكثير من التغيرات في توجهات وزارة الإسكان وسياساتها لا يمكن تجاهلها.

تغيير شهري
أضاف المطيري: "طرأ على وزارة الإسكان الكثير من التطورات والمتغيرات، ولم يمر شهر تقريبا إلا ويحدث تغيير على منهجية الوزارة، فالموضوع متطور وليس مجرد نظام تنفيذي يدرس وبيت فيه بشكل عاجل، ولم نكتف بما رفعته وزارة الإسكان، بل عقدنا الكثير من الورش، وطلبنا مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستطعنا أيضا بأساتذة جامعات وخبراء، وكذلك شارك معنا الغرف التجارية والمطورون في دراسة كل المتغيرات والمنهجيات التي طرأت على الإسكان. وقمنا بتحديث جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإسكان".
ملاحظات مثارة
أوضح عضو الشورى أن اللجنة قامت بعمل كبير وأضافت كثيرا من التحديثات على الإستراتيجية، وطالبت بالتركيز على عدد من النقاط المهمة التي أن نأمل بأن تأخذها الجهات التنفيذية بعين الاعتبار وكذلك الملاحظات والتساؤلات التي أثارها مجلس الشورى، وتخرج الإستراتيجية وفق التحديثات والمعطيات التي انتهت إليها نقاشات ورش العمل.

تقدير عمل الوزارة
استدرك عضو لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى بقوله: "نحن نقدر عمل وزارة الإسكان والجهود التي تبذلها، في سبيل استكمال البنية التشريعية والنظامية لقطاع الإسكان، وعدم صدور الإستراتيجية لا يعيق عمل الوزارة، وهي تؤدي عملها ومهامها، سواء اعتمدت الإستراتيجية أم لم تعتمد".
ولفت المطيري إلى وجود بعض النقاط المهمة في إستراتيجية الإسكان تحتاج إلى توضيح مفصل مثل تعريف الوحدة السكنية، وأسس حساب الوحدة السكنية، وكم حجم الطلب الفعلي على السكن.