استراتيجية الإسكان تنتظر حسم الشورى

رغم مرور عدة سنوات على الانتظار وتشكيل اللجان، يحسم مجلس الشورى الإثنين المقبل الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالتصويت عليها بالموافقة من عدمها.
وتضمنت أبرز الملاحظات والتوصيات على الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة.
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الشورى الإثنين المقبل، حيث يضع المجلس الاستراتيجية الوطنية للإسكان بين يدي الأعضاء للتصويت عليها بالموافقة من عدمها، وهي الاستراتيجية التي خصصت لها لجنة خاصة في المجلس لدراستها واستمرت لعدة سنوات.
أبرز الملاحظات والتوصيات
إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين.
دور الأسواق الثانوية في توفير السيولة.
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.
إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن الاستراتيجية.
ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية.
إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات.
إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع.
توصيات إضافية
توفير المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعيا، حسب آليات وتصنيفات منوعة تراعي خصوصيات وثقافة كل منطقة ومدينة، ومحافظاتها على التصميمات المعمارية ذات الطابع الإسلامي والعربي.
النظر في استحداث تجمعات سكنية حديثة مدروسة التخطيط والخدمات والمواصلات خارج نطاق المدن القديمة القائمة بالتعاون بين القطاع الخاص والوزارات المعنية.
تحديث الاستراتيجية وإعادة صياغتها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة.
تحديد نسبة للأهداف السنوية لاستراتيجية الإسكان.