مطالب بخفض تكاليف السكن إلى 20% من دخل المواطن

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الاستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب. فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية، وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الاستراتيجية وإعادة درسها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيرا إلى أهمية أن تستهدف الاستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا تتجاوز 20% من دخل المواطن.
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن حوالي 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان. كما طالب العضو بأن تشمل الاستراتيجية مؤشرا عقاريا أسبوعيا يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
ورأى عضو آخر أن الاستراتيجية لم تعط حلولا تعالج ارتفاع الأسعار، فيما دعا آخر إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعيا، التي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.
وفي نهاية النقاش وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.