«الشورى» يوافق على درس تعديل المادة ال13 من نظام الخدمة المدنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على ملائمة درس مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 -7 - 1397ه، والذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، مشيراً إلى أن المقترح سيخضع للدرس من قبل اللجنة لتقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق.
ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.
من جهة أخرى، طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان.
جاء ذلك في قرار للمجلس بعد أن استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434 - 1435ه، كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك.
ودعا المجلس الديوان إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، كما دعاه أيضاً في قراراه إلى درس وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى.
وقال الصمعان إن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
وأوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات من دون عائل ضمن متن الإستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
وطالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية وإعادة درسها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف خفض كلفة السكن بحيث لا يتجاوز 20 في المئة من دخل المواطن.
وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الإستراتيجية، مؤيداً المطالبة بإعادة بناء الإستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.
من جانبه، قال أحد الأعضاء أن حوالي 80 في المئة من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل كلفة الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان، وطالب بأن تتضمن الإستراتيجية مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، موضحاً أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
ورأى عضو آخر أن الإستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة درس الإستراتيجية وتحديثها.
وقال أحد الأعضاء إن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالباً بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.
ودعا عضو آخر إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.
فيما أشاد عضو آخر بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح له تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع.