«الشورى» يصوّت غدا على ضوابط إعفاء مقترضي «العقاري»

ضمن توصيات تطالب بسرعة تطوير «الصندوق»

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي يعقدها غدا الاثنين، على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435ه؛ التي تطالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة. وأوصت اللجنة بسرعة سداد وزارة المالية مبلغ ثمانية وثلاثين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية، ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. كما طالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
وفي ذات الجلسة يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، إضافة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنتين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم.
وفي الجلسة العادية الخامسة والسبعين التي تعقد يوم بعد غد الثلاثاء يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق معالي اللواء الدكتور محمد أبو ساق استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.