طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة من داخل المملكة، لإجراء دراسة تقويمية لمدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية، التي مُولت أو الصادرة عن المدينة خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. توصية إضافية أفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس تبنى هذا القرار بناء على التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي، وذلك بعد أن استكمل المجلس الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية، التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/ 1436. المدن الصناعية أضاف الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 1435/ 1436. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتفعيل دورها في إقامة مناطق للتقنية، وتقديم تقرير مفصل عما أنجز في مجال أعمال التقنية بالمملكة، داعية الهيئة إلى الاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يقام فيه مدن أو حاضنات صناعية. غياب التنسيق بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها طالب أحد الأعضاء بإسناد إنشاء وتشغيل مناطق حرة لهيئة المدن الصناعية، كما اقترح بأن يناط بالهيئة عملية الإشراف على المدن الصناعية التي تقع على الموانئ، وذلك نظرا لغياب التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للموانئ. ورأى عضو آخر أن مردود المدن الصناعية لا يوازي تكاليف إنشائها، مطالبا بتذليل العقبات التي تواجهها الهيئة وسرعة استثمار البنية التحتية للمدن، فيما أكد عضو آخر بأن عمل المدن الصناعية لا يزال ضعيفا. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام "التسجيل الجنائي ورد الاعتبار" المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق، والدكتور ناصر بن راجح الشهراني استنادا للمادة "23" من نظام المجلس. وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، قرر أن يستكمل مناقشة تقرير اللجنة في جلسة قادمة.
