الشعير الأوكراني يستفز مربي الماشية

استفزت جودة الشعير الأوكراني مربي الماشية الذين صعدوا شكواهم حيال مخاوفهم من زيادة حصص استيراده دون الالتفات إلى ما فيه من شوائب قد تضر بمواشيهم.
وفيما أكد مصدر في وزارة المالية أن الادعاءات غير صحيحة، وأن كل أعلاف الشعير المستوردة البالغة 8.5 ملايين طن سنويا تخضع للرقابة والجودة في مختبرات خاصة، أوضح المتحدث باسم مكافحة غلاء أسعار الأعلاف سعود الهفتاء، أن الشعير الأوكراني يسيطر على السوق بسعر لا يتجاوز ال36 ريالا، رغم أنه من أردأ الأنواع المستوردة.
لم تعد مشكلة مربي الماشية محصورة في ارتفاع أسعار الأعلاف بجميع أنواعها، بل تجاوزت ذلك إلى ظهور إشكالية جديدة متمثلة في سخطهم من عدم جودة ما يستورده "المورد الرئيسي لوزارة المالية" والمتمثل في "الشعير الأوكراني".
رقابة وجودة
مصدر مطلع في وزارة المالية تحتفظ الوطن باسمه أكد أن ادعاءات مربي الماشية غير صحيحة، وأن جميع أعلاف الشعير التي تستوردها المملكة، والبالغة 8.5 ملايين طن سنوياً، تخضع للرقابة والجودة في مختبرات خاصة متقدمة، وأن وجود بعض الشوائب القليلة لا يعني عدم جدوى الشعير الأوكراني.
وأشار المصدر إلى أن المملكة لا تحدد استيراد أعلاف الشعير في دولة معينة، بل تنوع ذلك، من خلال عدة دول حالية، هي: كندا، أستراليا، روسيا، الأرجنتين، أوكرانيا.
وأضاف المصدر أن سعر الكيس الحالي للشعير لا يتجاوز ال 36 ريالا، إلا أنه ذكر أن الوزارة لا تحدد السعر أبداَ، وإنما مسؤوليتها في التوزيع، أما السعر فمن اختصاص المورد الذي وقعت معه وزارة المالية.
التحكم بالأسعار
المتحدث باسم حساب مكافحة غلاء أسعار الأعلاف في تويتر، والذي يتابعه 4300 من مربي الماشية سعود الهفتاء، اعتبر في حديثه إلى "الوطن" أن الشعير الأوكراني يعد أردأ أنواع "الشعير المستورد"، مؤكداً أن سعره ثابت منذ أربع سنوات وهو المسيطر على السوق.
وأضاف الهفتاء أن السعر العالمي للشعير موجه للشركات التجارية والأفراد، إلا أن المملكة تعتبر من أكبر موردي الشعير على مستوى العالم، وتستطيع بحكم ما تستورده سنوياً التحكم بالسعر لأقل من المعروض العالمي.
عند رجوع "الوطن" لتسعيرات طن الشعير العالمي، وفقاً لأسعار البنك الدولي حتى نهاية فبراير الماضي 126.5 دولارا للطن الواحد (450.45 ريالا)، إلا أن سعر السوق المحلي للطن هو 800 ريال.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة استهلاكاً للشعير، حيث تبلغ حصتها السنوية من الإجمالي العام نسبة 25%، تليها منطقة الرياض، ثم المناطق الإدارية الأخرى، بناء على أعداد الثروة الحيوانية التي تعتبر الأولى محلياً.