فتح أسواق إستيراد الأعلاف أسوةً بالحديد

بموضوعية

في المملكة ثروة حيوانية كبيرة تتجاوز معها الأرقام الملايين , وتصل التقديرات إلى أكثر من 20 مليون رأس من الأغنام والأبل وغيرها , ويضاف لها أيضا الدواجن وما في حكمها , في بلاد صحراوية تفتقر للأراضي الخصبة والأنهار والمياه لدرجة الشح وبالكاد تكفي الأستهلاك البشري , والتحذيرات والرسائل الإعلامية من وزارة المياه والكهرباء لا تتوقف , هذا العدد الهائل من المواشي والتي يتم تربيتها لأغراض تجارية في غالبها ولا شيء غير ذلك , فرض أن تقوم المملكة باستيراد الأعلاف من الخارج , سواء الشعير أو المكعبات أو غيرها من الأعلاف التي تستورد بغرض تغذية هذه المواشي والدواجن والطيور , الأسعار لهذه الأعلاف للمواشي يصعب السيطرة عليها أو تثبيت سعرها بحكم أنها مستوردة من الخارج , والميزان المرجح لذلك هي الدولة فهي التي تدعم طن الشعير بمقدار 200 ريال أي بما يصل سنويا 1,4 مليار ريال , والمملكة تشتري أكبر كمية تباع في العالم أي أكبر مستورد له , بسبب ضخامة أعداد المواشي بالمملكة , ووصلت الأسعار الآن « لكيس « الشعير ما يقارب 58 ريالاً بعد أن كان 17 ريالاً , والآتي يتأرجح بسعر 48 و 52 ريالاً , وتدخل الدولة للدعم لكي يمكن أن تصل لسعر مقبول وهو 38-36 ريالاً , ويظل هذا السعر ضعف الأسعار السابقة , هذه الأشكال السعرية والتضخم والارتفاع ليس موضوع اليوم , بقدر الجدل الذي يحدث الآن بمجلس الشورى حول من المسؤول عن استيراد الشعير ؟ هل صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو يكون من خلال شركة واحدة ؟ ولا أفهم سر هذا الضبط والربط لاستيراد الأعلاف والشعير منها , وأتفهم أنها أسعار غذاء للثروة الحيوانية لدينا , ولكن لماذا لا يفتح باب الاستيراد على مصراعيه للجميع من شركات ومؤسسات , عندها سنجد أسعار تنافسية كبيرة , والدليل كما يحدث بتجارة « الأرز « فهل هناك سيطرة من أحد ؟ فالبدائل متعددة , وأيضا الشعير سيكون من مصادر متعددة , وقد نجد أعلافاً بديلة للشعير في هذه الظروف التي تعتبر ذروة الأرتفاعات , أعتقد من المهم أن ترفع يدها الصوامع أو شركة منفردة للأستيراد فهذا سيعزز السوق السودءا أكثر من ضبط السعر , وحدث بالحديد حين حدد سعر ومصدر الحديد موردين أو ثلاثة , بل المفترض هو فتح السوق لاستيراد الأعلاف بلا حدود , ولكل أنواع الأعلاف. يبقى الدور المهم هنا هو المراقبة والدقيقة وهذا مهم , أما أن يحتكر الاستيراد للشعير أو الأعلاف أو أي سلعة , فهذا يخلف سوقاً سوداء في النهاية , لأن هناك مشترياً يستطيع شراء كميات كبيرة وينتظر انخفاض مخزون المورد الوحيد ويبدأ بالتحكم بالسعر , ولكن حين تكون هناك قاعدة عريضة من المستوردين وتنافس لا ينتهي سنصل لأفضل سعر يتم بيعه لا شك , مع المراقبة الدقيقة التي ستخدم الجميع , وترتاح الدولة من هاجس الأعلاف وهمومه في النهاية .