التجار : «المستورد الوحيد» وراء أزمة الشعير

هاجم تجار الشعير إقتصار استيراد الشعير لشركة واحدة منذ عدة أشهر , وحذروا من تفاقم أزمة الشعير وملوحين بنفاذ المخزون الحالي من الشعير ومطالبين بفتح المجال للإستيراد مؤقتا لإنهاء الأزمة بالسوق جراء عدم توفر الشعير كما نفوا الاتهامات الموجهة لهم بإمتناعهم عن البيع أو الإستيراد مما أدى إلى وجود أزمة في السوق المحلي.
استيراد شحنات الشعير من الخارج يقتصر على المحتكرين ( اليوم)
وأشار التجار في بيان لهم تلقت « اليوم « نسخة منه إلى وزارة المالية احتكرت حصريا استيراد الشعير في شركة واحدة بمعرفتها منذ أربعة أشهر وحتى تاريخه في مخالفة واضحة لسياسة الدولة لمبادئ الاقتصاد الحر والمفتوح الذي يقوم على مبدأ العرض والطلب كأساس لضمان توفر السلعة وبأفضل الأسعار وقد عمل هذا السوق بفضل الله على مر السنين في هذه البلاد ليشكل سوقنا في المملكة مضرب المثل في عدالة الأسعار ومنع الإحتكار وإبقاء الأسواق مفتوحة بدون أي تدخلات من أحد ليكون في النهاية المستفيد من ذلك هو المستهلك النهائي .
وبينوا بأن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى صدور توجيه وزارة التجارة والصناعة والمرسل لموردي الشعير برقم 267/9/1/1657/ع ، وتاريخ 25/12/1431 ه ، والقاضي بعدم استيراد الشعير إلى المملكة من قبل كافة موردي الشعير إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة المالية.
وقالوا في البيان أنه منذ أربعة شهور تتكرر الطلبات المقدمة من مستوردي الشعير إلى وزارة المالية لمنح الموافقة على الإستيراد ولم يتم الإجابة على هذه الطلبات لا بالرفض ولا بالموافقة. وهذا الأمر مستمر حتى تاريخه ، الأمر الذي أدى إلى نفاد مخزون الشعير المتوفر سابقا لدى كافة مستوردي الشعير وخلو كافة محطات بيع الشعير من هذه السلعة..
مطالب بفتح الإستيراد مؤقتا لضبط الأسعار وقبل نفاذ المخزون وفي السياق نفسه عادت من جديد أزمة الشعير في جميع نقاط البيع في محافظة الأحساء ، إذ تعاني جميع أسواق ومراكز التوزيع لليوم الرابع على التوالي من عدم توافر أية كميات من الشعير، وتسبب ذلك في أزمة كبيرة لمربي الماشية وهواة تربية الطيور، وحدوث تجمعات كبيرة من المستهلكين في تلك الأسواق بحثاً عن البديل من الأعلاف الأخرى التي لا تتوافر في الأسواق كميات كافية منها..
وأكد عدد من مربي الماشية أنهم يبحثون منذ بداية الأسبوع الحالي عن أي كمية من الشعير وبأي سعر، خصوصاً أن هذه الأزمة غير معروف مصدرها ومدى استمراريتها.
وقال عدد من مربي الأغنام والطيور بأنهم اتصلوا على موزعي الشعير في الأحساء ، كما أنهم اتصلوا على مؤسسة الصوامع ، إلا أنهم وكما قالوا :لم نستطيع أن نحصل على معلومة توضح أسباب عدم توافر الشعير في الأسواق ، وأوضحوا أن ما يتوفر من كميات قليلة ولفتوا إلى أن بعض الشركات المستوردة للشعير التي يتوافر لديها كميات محدودة لجأت إلى ضغط كل 40 كيلو غراما من الشعير في كيس وبيعها بنحو 45 ريالاً، بدلاً من الكيس الذي يزن 50 كيلو غراما والمقدر سعره بنحو 37 ريالاً من التاجر وصل سعر الكيس الواحد 45ريالا ، بينما حددت وزارة التجارة سعر الكيس ب 37ريالا من التاجر ، مبينين بأنهم إضطروا إلى التخلص من العديد من مواشيهم أما بالبيع أو بالذبح .
من جهته، أكد أحد الموزعين في الأحساء ، أن هذه الأزمة مفتعلة من التجار، إذ عمدوا إلى تجفيف السوق وإغلاق مراكز التحميل على طريق المنطقة الشرقية، وعلى مداخل مدن الأحساء الرئيسية ، ما يضع وزارة التجارة أمام الأمر الواقع، وتسمح برفع السعر وترك سوق الشعير للعرض والطلب، خصوصاً أن الكثير من التجار يطالبون بصرف الإعانة لهم، وهذا ما جعلهم يتلاعبون بالسوق من فترة إلى أخر