أزمة شعير تضرب أسواق المملكة..ومراكز التوزيع خالية منذ 3 أيام

عادت من جديد أزمة الشعير في جميع أنحاء المملكة، إذ تعاني جميع أسواق ومراكز التوزيع لليوم الثالث على التوالي من عدم توافر أية كميات من الشعير.
وتسبب ذلك في أزمة كبيرة لمربي الماشية، وحدوث تجمعات كبيرة من المستهلكين في تلك الأسواق بحثاً عن البديل من الأعلاف الأخرى التي لا تتوافر في الأسواق كميات كافية منها.
عدم توافر النخالة في السوق:
وأكد عدد من مربي الماشية أنهم يبحثون منذ ثلاثة أيام عن أي كمية من الشعير وبأي سعر، خصوصاً أن هذه الأزمة غير معروف مصدرها ومدى استمراريتها، مشددين على عدم توافر النخالة في السوق، وكذلك في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التي تشهد طلباً كبيراً منذ أكثر من أسبوع.
وقال أحد موزعي الشعير ومربي الماشية عبدالله التويجري، إن جميع محطات وصوامع التجار مقفلة نهائياً، ولم نستطيع أن نحصل على معلومة توضح أسباب عدم توافر الشعير في الأسواق، وهناك مؤشرات لارتفاع الأسعار على رغم تحديد وزارة التجارة للسعر بنحو 37 ريالاً للكيس من التاجر والموزّع نحو 40 ريالاً.
التحايل ورفع الأسعار:
ولفت إلى أن بعض الشركات المستوردة للشعير التي يتوافر لديها كميات محدودة لجأت إلى ضغط كل 40 كيلو غرام من الشعير في كيس وبيعها بنحو 40 ريالاً، بدلاً من الكيس الذي يزن 50 كيلو غرام والمقدر سعره بنحو 37 ريالاً.
وأكد أن الكثير من مربي الماشية متذمرون من الوضع، حتى إن بعضهم في سوق الدمام على استعداد لدفع أكثر من 50 ريالاً للكيس في مقابل توفير كمية كبيرة يحتاجها، خصوصاً أن لديه ماشية بملايين الريالات وسيلحق بها الضرر خلال الأيام المقبلة إذا لم يتوافر الشعير.
الأزمة مفتعلة من التجار:
من جهته، أكد أحد الموزعين في الرياض، أن هذه الأزمة مفتعلة من التجار، إذ عمدوا إلى تجفيف السوق وإغلاق مراكز التحميل على طريق المنطقة الشرقية، ما يضع وزارة التجارة أمام الأمر الواقع، وتسمح برفع السعر وترك سوق الشعير للعرض والطلب، خصوصاً أن الكثير من التجار يطالبون بصرف الإعانة لهم، وهذا ما جعلهم يتلاعبون بالسوق من فترة إلى أخرى.
وبين أن السوق تشهد إقبالاً كبيراً من مربي الماشية بحثاً عن الشعير بأي سعر، في الوقت الذي لا تتوافر فيه أي كمية في السوق، ولا توجد بدائل باستثناء العلف المصنع الذي زاد عليه الطلب، ما تسبب في عدم توافره في بعض الأوقات.
وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر مطلع العام الحالي قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار، مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المئة من كلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كغم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء، وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.