كشفت مصادر مطلعة عن رصد الحكومة نحو 6 مليارات ريال لتوفير ما بين 5 – 7 ملايين طن من الشعير سنويا وتحقيق الاستقرار للسوق المحلية من خلال توفير كميات متوازنة بسعر 40 ريالا وهو السعر الذي يناسب المستهلكين ولا يؤثر على خزينة الدولة، مفيدة أنها تعاقدت على استيراد كميات تصل بشكل شهري وأخرى ربع سنوية للسلعة التي تعد الغذاء الأهم للثروة الحيوانية في المملكة في ظل الجفاف الذي تعاني منه البلاد بسبب انحسار الأمطار. وأرجعت المصادر اتجاه الدولة إلى توفير الكميات بشكل دوري حتى لا تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية والتأثير عليها وبالتالي رفع الأسعار لا سيما أن المملكة تستهلك أكثر من النصف مما يتم إنتاجه عالميا مشيرة إلى أن الاستهلاك اليومي للشعير يتراوح بين 18 – 20 ألف طن يوميا. وأشارت المصادر القريبة من الحكومة إلى أن وزارة المالية سعت إلى توفير الشعير من خلال الجمعيات التعاونية لمساعدتها على إنجاز عملها وتحقيق إيراد يساعدها على تقديم خدماتها في ظل أنها مؤسسات غير ربحية، فيما تدرس الوزارة إمكانية البحث عن طرق أخرى لتوفير الشعير من خلال نقاط توزيع تكون قريبة من المستهلكين ومربي الماشية. وألمحت إلى أن وزارة المالية لجأت إلى استيراد الشعير ومن ثم بيعه بسبب محاولة بعض التجار رفع إعانة الشعير البالغة حاليا 200 ريال للطن لأكثر من ذلك، مبينة أن الوزارة تشتري الشعير حاليا بسعر يتراوح بين 260 – 275 دولارا للطن، بينما سعى التجار إلى تسويقه للحكومة بسعر يتراوح ما بين 330 – 370 دولارا للطن. من جهة أخرى عبر تاجر الماشية غنام «الغنام» عن أزمة نقص الشعير في السوق السعودية وارتفاع أسعاره بدرجة دفعت وزارة الداخلية لإصدار بيان توعدت فيه بالضرب بيد من حديد كل من يثبت تلاعبه في هذه السلعة، كما سبقه تهديد من وزارة التجارة بالتشهير و«التجريس» في الصحف اليومية للمتورطين في أزمة الشعير. وأكد الغنام أن السوق يعاني من نقص الشعير الآن وأن الذين يربون الماشية يعانون من اختفائه منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن السعر الرسمي للكيس زنة 50 كجم ب 40 ريالا «لكنهم يبيعونه في السوق السوداء من خلال الشحنات التي تخرج بدون علم الجهات المسؤولة ما بين 43 – 45 ريالا للكيس، وسمعت أنه وصل ما بين 55 و60 ريالا في إحدى المناطق» مشيرا إلى أن ارتفاعه ينعكس على ارتفاع أسعار المواشي، وتوقع أن يتراوح سعر رأس الماشية خلال شهر رمضان والأعياد ما بين 1300 – 1400 ريال حسب النوعية. وحول البدائل الأخرى للأعلاف أكد الغنام أن الشعير ليس له بديل «وتمت تجربة جميع الأعلاف ولكن لم يلقوا للشعير بديلا، فهو مادة رئيسة للماشية»، وأضاف «استخدمنا المكعبات وغيرها من أنواع الأعلاف لمواشينا لكنها أصيبت بمرض الخواريج»، مشيرا إلى أن هناك أناسا اشتروا إبلا بمئات الآلاف وفجأة انقطع الشعير من السوق. وأكد الغنام أن نقص الشعير وارتفاع سعره يجبر المربين على التخلي عن هذه الثروة بأكملها وهي غالية على الجميع ومصدر رزق لنسبة كبيرة من جيل الشباب الذين لم ينالوا حظا من التعليم وتقلصت أمامهم فرص التوظيف في القطاعين الحكومي والاستثماري. وعن رؤيته تاجرا يعيش الأزمة وليس محللا اقتصاديا من الخارج لمدى تأثير بيان الداخلية في ضبط السوق يؤكد الغنام أن بيان وزارة الداخلية قرار صائب وأنه سيكون رادعا للتجار الجشعين الذين يتلاعبون بمربي الماشية. وكان وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بالغنيم برأ التجار والموزعين الموردين ومتعهدي الشعير في السوق المحلية من الارتفاعات التي تشهدها السوق السعودية أخيرا، موضحا أن ارتفاع الشعير في السوق المحلية يرجع إلى ارتفاعه في الأسواق العالمية. وقال «أنا شخصيا أتابع شركات الأعلاف، وأتواصل معها بشكل دائم، فهناك زيادة في الطلب، وهناك زيادة في الإنتاج، وأكبر شركة في السوق المحلية لديها توسعات لإنتاج أربعة ملايين طن من الأعلاف المركزة، وإذا كانت هناك ممارسات غير مقبولة من هؤلاء، فهناك عقوبات فرضتها وزارة التجارة عليهم إذا اتضح تلاعبهم في أسعار الشعير محليا». ودعا بالغنيم مربي المواشي في المملكة إلى التخلي تدريجيا عن الاعتماد على الشعير بوصفه علفا رئيسا وسلعة استراتيجية، قائلا «إن القيمة الغذائية لكيس الأعلاف المركزة تعادل ثلاثة أكياس شعير» .
