أزمة الشعير

مجهر اقتصادي

نظرا للطلب المتزايد على الشعير، وإيقاف بعض الدول للتصدير بسبب مشكلات الفيضانات والحرائق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشعير عالميا، وانعكس ذلك على رفع أسعار الشعير في المملكة.
وبالرغم مما تستورده بلادنا سنويا من الشعير الذي يبلغ وزنه ستة ملايين طن، وهو ما يعادل نصف كمية الشعير المتداولة عالميا، إلا أن أسعار الشعير في السوق المحلية وصلت إلى أسعار خيالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواشي. واستغل الموردون والموزعون تلك الأزمة وبدأ التلاعب في الأسعار، حتى أصبحت تتراوح بين 45 إلى 51 ريالا للكيس في بعض الأحيان تجاوزت حاجز الستين ريالا. وقد دعا وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم مربي المواشي من التجار إلى التخلي تدريجيا عن الاعتماد على الشعير كعلف رئيس وسلعة استراتيجية، والتوجه إلى العلف المركب والمصنع محليا، الذي تعادل القيمة الغذائية للكيس الواحد منه ثلاثة أكياس شعير.
نأمل من مربي المواشي الاعتماد على الأعلاف المحلية المركبة والمصنعة محليا، حتى نستطيع تجنب أزمة الشعير، وما تبعها من ارتفاع أسعاره بشكل مستمر نتيجة قلة المعروض العالمي من الشعير بعد موجة الجفاف التي ضربت روسيا ودول آسيا الوسطى وغيرها، حيث إن هناك بوادر لارتفاع أسعار الشعير إلى 65 ريالا للكيس خلال الفترة القليلة المقبلة.