تلميح أميركي وتصريح روسي بتقسيم سورية

وثقت منظمة دولية خسائر الاقتصاد السوري جراء الحرب التي تسبب فيها نظام الأسد، مؤكدة أنها وصلت إلى نحو 5.5 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2010. وأشارت دراسة أصدرتها منظمة "وورلد فيجن" إلى أن خسائر الحرب تتعدى الجوانب المادية ووصلت إلى التأثير على الإنسان.
تزايدت خلال الفترة الماضية المؤشرات التي تدل على سعي الدول الكبرى إلى تقسيم سورية، كنتيجة للأزمة التي تعصف بها منذ ما يزيد على خمس سنوات، فتارة تلمح روسيا إلى احتمال تبني خيار الفيدرالية لإنهاء الأزمة، وتارة أخرى تشير واشنطن إلى أن الاحتفاظ بسورية موحدة قد يكون أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا.
وفيما يزعم ممثلو البلدين على أن تغيير النظام الإداري والسياسي، وإعادة رسم خريطة الحدود يبقى هو الحل الأمثل والأنسب لما تعيشه سورية من تشظي، يؤكد محللون سياسيون أن هناك أهدافا أخرى تقف وراء هذه المساعي، تتمثل في الرغبة بإعادة توزيع الشرق الأوسط، وأن كل دولة تريد الحفاظ على مصالحها في سورية، التي يتردد أنها تحتوي على مخزون ضخم من الغاز الطبيعي، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز.
ويزيد هؤلاء بأن ما يتردد من أقوال حول إعادة رسم خريطة سورية هو فصل آخر من اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة التي رسمت حدود دول المنطقة عقب الحرب العالمية الثانية، وإن اختلف الطرفان اللذان يريدان اقتسام المنطقة، فبينما توزعت مناطق النفوذ بين فرنسا وبريطانيا، فإن المستفيدين الرئيسيين هذه المرة هما الولايات المتحدة وروسيا، وإن كان النفوذ سوف يمارس هذه المرة بصورة غير مباشرة.
وتسود ظلال من الشك حول حقيقة النوايا الأميركية فيما يتعلق بمستقبل سورية، فبينما أكد الرئيس باراك أوباما مرارا أهمية الاحتفاظ بسورية موحَّدة، ألمح وزير خارجيته جون كيري إلى أنه "ربما فات الأوان لتحقيق هذا الهدف، وأن مجريات الأحداث على الأرض تشير إلى أن البلاد تسارع خطاها نحو الانفصال، وهو التصريح الذي تلقفه رئيس الدبلوماسية الروسية، سيرجي لافروف، الذي أشار إلى أن خيار الفيدرالية ربما يكون هو الأنسب للبلاد، وهو التصريح الذي فسَّره المراقبون بأنه بالون اختبار لمعرفة ردود الأفعال المحلية والإقليمية حول مشروع تقسيم سورية.
ويبدو أن موسكو تريد استغلال هذه الورقة لإجهاض أي تحرك عسكري أميركي خليجي للإجهاز على نظام الأسد، وتمهيد الطريق أمام المعارضة المعتدلة لتحقيق انتصارات ميدانية، وانتزاع السيطرة على الأرض من النظام، وهو ما يندرج تحت اسم (الخطة ب) التي قال كيري إنها ستكون البديل لفشل مساعي الحل السياسي وإقرار هدنة عسكرية تفضي إلى وقف القتال. ومع أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف ربط تنفيذ خيار الفيدرالية بشروط عديدة، منها أن يحفظ لسورية وحدتها وعلمانيتها، إلا أنه استدرك بالقول إن بلاده "لن تعترض أيضا على أي نموذج آخر لسورية، مشترطا أن يكون نابعا من السوريين أنفسهم، وليس من قوى خارجية، وكأنه يريد منح بلاده الحق الذي حرم الآخرين منه.

عقلانية الواقع
يشير كبير الباحثين بمعهد العلاقات الدولية في موسكو، يوري فينين إلى أن تصريحات ريابكوف عن الفيدرالية في سورية هي "نوع من التفكير بصوت عال"، نافيا وجود خطة روسية بذلك، ويشرع فورا في الدفاع عنها وتبريرها بالقول "هذه الفكرة، وإن كانت مجرد تصريح إعلامي فقط، إلا أنها الأقرب إلى الواقع السياسي والديموجرافي الذي تشكل في ظل الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات، كما أن طرح هذه الفكرة في الوقت الحالي يمكن أن يفتح الباب أمام اقتراحات أخرى ستتم مناقشتها في المفاوضات المرتقبة في جنيف".
وأضاف فينين أن التداعيات التي خلفتها الحرب في سورية طيلة السنوات الخمس الماضية، والمرارات التي خلفتها في نفوس السكان، تجعل من الصعوبة – إن لم يكن الاستحالة – العودة إلى النظام السابق. وتابع بالقول إن السوريين مدعوون إلى مناقشة مستقبل بلادهم بصورة أكثر جدية خلال المفاوضات المقبلة.
ومع أن هذا الرأي يبدو عقلانيا إلى حد بعيد، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أسهمت موسكو نفسها في تهيئة الظروف لانطلاق مثل تلك المحادثات، لاسيما بعد تدخلها العسكري المباشر في الأزمة، وآلاف المدنيين الذين قتلتهم صواريخها، بعد أن هدت منازلهم فوق رؤوسهم؟ والإجابة الواضحة التي لا تحتاج إلى تفكير كبير تؤكد أن ذلك التدخل أسهم في زيادة الشرخ بين السوريين، وعمَّق الأزمة إلى درجة يستحيل معها أي علاج.

تقسيم طائفي
يحمل مدير مركز الأبحاث السياسية، في موسكو، فلاديمير يفسييف، رؤية أكثر تفصيلا للفيدرالية السورية، محددا مناطق النفوذ التي سيحتفظ بها كل من أطراف النزاع، ويجزم بأن الفيدرالية هي الحل الوحيد المتاح في الوقت الحالي لإنهاء الأزمة، وقال "روسيا ترى أن الحل العقلاني لإنهاء الاقتتال في سورية، مع الحفاظ على الحدود الجغرافية الحالية، هو النموذج الفيدرالي، بحيث تتشكل أقاليم البلاد أو ولاياتها على أساس عرقي، ومحاولة الابتعاد عن البعد الديني، ويقوم التصور الروسي للدولة الفدرالية على إعطاء الحكم الذاتي للأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها حاليا، ومنح المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش للمكونات السنية، في حين تبقى دمشق وحمص وحماة ودرعا ومناطق سيطرة العلويين تحت سيطرة نظام الأسد، أما منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية فيمكنها الحصول على نوع من الحكم الذاتي بالاتفاق مع النظام في دمشق".
ويتجاهل يفسييف كيفية الاتفاق على التوزيع الجغرافي للولايات، وحل النزاع الذي يمكن أن ينشأ حول تحديد نسبة غالبية السكان، لاسيما وأن العلويين وأنصار الأسد يشكلون أقلية في المناطق التي اقترح منحهم السيطرة عليها. لاسيما أن الأكراد باتوا يسيطرون حاليا على مناطق واسعة، تتجاوز بكثير تناسبهم السكاني، ولن يرضوا بالتخلي عنها بسهولة. إلا أنه يؤكد أن موسكو طرحت خيار الفيدرالية بعد مشاورات مع نظام الأسد، وبعد حصولها على إشارات إيجابية من واشنطن، وأنه يجري حاليا العمل على دراسة دستور جديد للفدرالية الجديدة.

مناورة روسية
يكشف المحلل السياسي بافيل شليكوفي، المعارض لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تورطت في تدخلها بالأزمة السورية، لاسيما في ظل عجزها عن تحقيق نصر صريح لصالح نظام حليفها الأسد، رغم الآلة العسكرية الضخمة التي استخدمتها، كما أن التداعيات الدولية لتفاقم مشكلة اللاجئين الذين يطرقون أبواب الدول الأوروبية، مما أدى إلى تزايد الاهتمام العالمي بحل الأزمة، ومارس عدد من رؤساء وقادة الدول الكبرى ضغوطا على بوتين، وكل هذا كان له الأثر الكبير في دفع موسكو لإعادة قواتها. وقبل كل هذا فإن الطرح الجديد الذي تقدمت به المملكة لإرسال قوات برية لهزيمة الدواعش، واستعدادها للإسهام بقوة في هذه القوات، والتجاوب الكبير الذي وجده المقترح، سحب البساط من تحت أقدام بوتين، لذلك بدأ يفكر في الخروج بما يحفظ له ماء الوجه، ويضمن في ذات الوقت تحقيق أهدافه، لذلك لم يجد حلا أفضل من طرح موضوع الفيدرالية، كحل للأزمة في سورية. وأضاف "الطرح الروسي هو مناورة سياسية جديدة للكرملين، بعد أن توصل لقناعة بأن حليفه الأسد ليس بمقدوره استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، وأن الحملة العسكرية في سورية سوف تطول أكثر مما كان متوقعا، مع ارتفاع كلفتها في ظل اقتصاد روسي منهك".
وأشار شليكوفي إلى أن ما نردد عن تسليح المعارضة بصواريخ أرض - جو أثار مخاوف موسكو من تغير موازين القوى، وشل حركة سلاح الطيران الروسي. ويحذر من أن القبول بتقسيم سورية يهدد بتطبيق نفس النموذج في دول أخرى بالمنطقة، وأن التجربة لن تكون الوحيدة.

الموقف الأميركي
يوجه المحلل السياسي السوري، الدكتور راتب شعبو، انتقادات للموقف الأميركي، متهما إياه بعدم الوضوح، لاسيما في ما يتعلق بالخطة البديلة، مشيرا إلى أنها غامضة. ويشير إلى أن المقترح الروسي قد يكون هو الأفضل لسورية، إذا ما تم تنفيذه بعد توفر الضمانات التي تتيح الحفاظ على وحدة البلاد. مضيفا أن الوضع على الأرض في سورية يسير نحو التقسيم. وقال "هناك العديد من القوى العسكرية الموجودة فعليا على الأرض، وكل منها يمتلك حيزاً جغرافياً وارتباطاً دولياً وجمهوراً. يضاف إلى عجز الأطراف الداخلية عن الحسم، واكتفاء الأطراف الخارجية بتحقيق الحسم لأحد أطراف الصراع. فالهدنة القائمة حاليا، رغم هشاشتها والخروقات المتكررة، تعني الفشل في الحسم، ولو كان أي من الأطراف المتصارعة يمتلك أدنى شعور بأنه قادر على الحسم لما وافق على الهدنة.وأبدى شعبو مخاوفه من أن تكون الفيدرالية نفسها مقدمة نحو التقسيم، موضحا أن السلطة المركزية لن تكون لها القدرة، في ظل الظروف الحالية على فرض سلطة حقيقة على الأقاليم، مما سيجعل الوضع القائم أشبه بالانفصال، وتابع "ذلك هو الطريق المفضي إلى الفيدرالية التي لا تشبه في حقيقتها فيدرالية روسيا أو أميركا بل فيدرالية العراق، أي أنها شكل من التقسيم، ليس للحكومة المركزية فيه القوة الكافية لشد الولايات إليها بشكل متماسك".
حرب الأسد تكبد دمشق 17٫6 مليار ريال شهريا
أشارت دراسة أجرتها منظمة "ورلد فيجن" الإنسانية الدولية، بالتعاون مع شركة "فرونتير إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الحرب في سورية ستكلف البلد حوالى 5.5 تريليونات ريال سعودي، كخسائر في النمو الاقتصادي بحلول عام 2020، إذ قدرت الدراسة أن خسائر سورية بسبب الحرب تبلغ حوالى 17.6 مليار ريال شهريا.
وأضافت أنه دون وجود إستراتيجية متفق عليها دوليا، يتم تنفيذها عقب انتهاء الحرب، فإن العالم يخاطر بتكرار جوانب التخطيط الفاشل نفسها التي أعاقت إعادة البناء في أفغانستان والعراق.
وعلى الرغم من أن الأزمة السورية أدت إلى قتل أكثر من 250 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وأثرت على حياة أكثر من ثمانية ملايين طفل، فإن هناك خطرا من إمكان تجاهل النتائج الاقتصادية.
ويقدم التقرير تحليلا حول مدى الدور الذي لعبه تدمير القدرات الإنتاجية، وإعاقة الاستثمارات، وتحويل الإنفاق العام إلى الميزانيات العسكرية والأمنية في تحطيم الاقتصاد السوري.
ويبين التقرير الآثار المدمرة لفوضى الحرب في سورية على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية،من ناحية أخرى، أكدت الدراسة على النتائج الإقليمية للأزمة السورية، حيث أسهمت الحرب في إيجاد "صدمة اقتصادية حادة" على دول الجوار. فقد أنفق لبنان الذي استقبل حوالى مليون لاجئ منذ بداية الأزمة، قرابة أربعة مليارات ريال على اللاجئين بين عامي 2012 و2014. كما استقبل الأردن حوالى 600 ألف لاجئ، وهبط مستوى معيشة الشعب الأردني حوالى 12%، فيما يقول البنك الدولي إن النفقات على القطاع الصحي هبطت بمقدار 20% في الأردن، خلال أول سنتين من الحرب.
أما تركيا التي تستضيف 1.9 مليون لاجئ، وتعدّ أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، فتشير التقديرات إلى أنها أنفقت حوالى 17.6 مليار ريال لاستضافة اللاجئين حتى عام 2014.