محاكم بمحيط حرم السجون في 3 مدن

شرعت وزارة العدل في تنفيذ خطة إنشاء أبراج محاكم في محيط الحرم الإداري للسجون في 3 مدن هي الرياض، وجدة، والدمام، وعلمت "الوطن" من مصادر أن تلك الخطوة جاءت بعد الاتفاق بين إدارة السجون بوزارة الداخلية ووزارة العدل لإنشاء تلك المحاكم، ويشهد الحرم الإداري لسجن بريمان بجدة العمل على إنشاء أول تلك الأبراج التي بدأت تظهر ملامحها لكافة زوار السجن.
قضاة متخصصون
كشف أستاذ علم القانون المحامي الدكتور عمر الخولي ل"الوطن" أن إنشاء محاكم بجانب السجون له عدة مميزات، من بينها حفظ كرامة السجناء، موضحا أن بناء المحاكم وخاصة الجزائية بمحيط السجون يمنع تقيد السجناء بالقيود المتعارف عليها عند نقلهم من العنابر إلى قاعات المحاكم وهو ما يشعر السجين بالإهانة والحرج، حينما يتم نقله أمام العامة خارج السجن وبممرات المحاكم.
وأضاف أن ذلك سيساعد على تخفيف المشقة على السجناء، وعدم قيد كل سجين مع الآخر، مما يدفعه أحيانا للانتقال معه من قاعة إلى أخرى لحضور جلسات المحكمة، مبينا أن وزارة العدل تخطط من خلال تلك المحاكم لتقليص فترة المحاكمات وعدم الإطالة والتمديد بالجلسات، كاشفا أنه لا بد على وزارة العدل من توفير قضاة متخصصين لمحاكم السجون، وقال "لدينا 1800 قاض في جميع مناطق المملكة وهذا غير كاف في ظل التسرب الوظيفي الذي تشهده الوزارة وازدهار سوق المحاماة وضعف رواتب القضاة".
خطوة إيجابية
أوضح المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي أن وجود مجمع للمحاكم في جدة بجانب سجن بريمان يعدّ من أهم الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها وزارة العدل، حيث سيسهم في نقل المتهمين في السجن إلى قاعات المحاكمات بدون توفير رجال أمن مع كل سجين، كما يعمل به حاليا، موضحا أن ذلك سيساعد على تبليغ السجين عن الجلسة قبلها بوقت كاف، بخلاف المعمول به في الوقت الراهن، حيث لا يعلم المحامون الموكلون بالدفاع عن السجناء بوقت الجلسة إلا في اليوم نفسه، مما قد يتسبب في ضياع فرصة حضورهم لانشغالهم.
وكشف مفتي أنه في كثير من الحالات تكون هناك جلسات ولكن لا يوجد وقت كاف لنقل المتهمين من السجون للمحاكم ويتم تأجيل تلك القضايا، كذلك وجود المحاكم بمحيط السجون سيعطي فرصة أفضل لمقابلة السجناء من قبل المحامين الموكلين للدفاع عنهم، وتخفيف الإجراءات المعقدة التي لا تسمح للمحامين بمقابلة السجناء إلا بعد حصول موافقة تستغرق عدة أيام.
نقل السجناء
قال المحامي فيصل السريع إن المعضلة التي تقابل أمن السجون هي عدم وجود وقت كاف لنقل السجناء من السجون إلى قاعات المحاكمات في المحاكم، وعدم المقدرة على توفير عدد كاف من رجال الأمن المرافقين لهؤلاء السجناء حفاظا على سلامتهم وسلامة العامة، موضحا أن إنشاء مجمع محاكم على مقربة من السجون سيكلف بها قضاة متخصصون وستكون هناك محكمة جزائية خاصة لنظر قضايا السجناء وستتولى المحكمة الجزائية خارج السجن نظر قضايا شرائح المجتمع بخلاف السجناء.
العدل لا تعلم
حملت "الوطن" عدة تساؤلات للمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري تتمحور حول معرفة الوقت المقرر لإنهاء تلك المحاكم والتكلفة الإجمالية لإنشائها وطبيعة تلك المحاكم إلى جانب معرفة هل سيتم ربط تلك المحاكم بأنفاق تحت الأرض بين مقرات السجون والمحاكم، وبعد إجراء عدة اتصالات، قال في رسالة نصية على "الواتس آب": "عذرا ليس لدي أي معلومات حول الموضوع لكي أزودكم بها والمتابعة مع الإدارة المختصة للإفادة".