كشف بحث مسحي ميداني عن حقوق المرضى في المستشفيات، أن غالبية الحقوق الدينية للمرضى لا تلبى، مؤكدا ضرورة اهتمام إدارات التوعية الدينية في القطاعات الصحية بالخدمة التي تقدمها، واعتماد برامج تدريب وتأهيل للمرشدين، وزيادة عدد المرشدين الدينيين، ورصد الميزانيات الكافية، وإيجاد نظام مراقبة جودة متعلق بالحقوق الدينية للمرضى، ويمكن الاستفادة من مقياس البحث، واعتماده رسميا، وإجراء مزيد من البحوث حول الحقوق الدينية للمرضى. 43 معيارا قدم الباحثان الدكتور خالد بن حمد الجابر، والدكتور ناصر بن عبدالمحسن المانع، نتائج البحث أمس في ورقة عمل إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى، بعنوان "مقياس الحقوق الدينية للمرضى.. دراسة مسحية في السعودية". ويعد البحث الأول في المملكة، وتم تطبيق مقياس "الحقوق الدينية للمرضى"، عن طريق استبيانات اشتملت على 43 معيارا، وزعت في 6 مجموعات. وحدد الباحثان الحقوق الدينية الستة للمرضى في 7 مجالات هي: التعامل الحسن، تيسير العبادات، تقديم الفتوى والتثقيف الديني، تقديم الدعم الديني، الالتزام بتعاليم الشريعة، وتوافر المرشدين الدينيين. وكشف البحث أن 15 من الحقوق الدينية لا تلبى بطريقة جيدة في المستشفيات. تشريع حقوق المرضى أوضح مستشار التخطيط الإستراتيجي إدارة التخطيط والتطوير بمدينة الملك فهد الطبية ناصر المانع، أن مراكز الاعتماد العالمية للمستشفيات العالمية والمحلية قامت بتأطير وتشريع حقوق المرضى، وجعلتها أحد أهم المعايير لاعتماد المستشفيات، وحددت فيها ما يجب أن يؤديه مقدم الخدمة الصحية للمريض وذويه، والواجبات التي يجب أن يلتزم بها المريض وذووه تجاه المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج. وأشار إلى أن معايير حقوق المرضى المعتمدة عالميا تتمحور حول الموافقة بالعلم على الإجراءات الطبية، وحق المريض في المشاركة في البحوث العلمية والبحوث السريرية، والحق في احترام الخصوصية والسرية للمريض، والحق في التبرع بالأعضاء ومعرفة السياسات المنظمة لذلك، وحق المريض في إيصال صوته وشكواه. جلسات المؤتمر في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله البداح ورقة بعنوان "حقوق المريض من منظور الطب البديل والتكميلي وأنظمة الظل للرعاية الصحية"، مؤكدا أهمية الشروع في نظام صحي يحترم ويناقش ويوفر المعلومة الصحيحة، ويتيح للمريض خدمات صحية شاملة تتفهم خياراته من خلال موروثه الثقافي وأسلوبه في اتخاذ خيارات العلاج. وقدم العقيد الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي من وزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان "الحقوق الصحية للنزلاء في السجون والمؤسسات الإصلاحية"، أوضح فيها أولويات الرعاية الصحية في هذه المؤسسات الإصلاحية، التي يجب أن تقدم بشكل كامل، كون السجون من الأماكن التي تنتشر بها الأمراض والأوبئة، إضافة إلى أن الحالة النفسية للسجناء قد تدفعهم إلى محاولة إيذاء أنفسهم. وتناول مدير الإدارة القانونية بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي وليد الشرهان في ورقة بعنوان "دور المجلس الصحي السعودي في تدعيم حقوق المرضى" توصيات ومقترحات المؤتمر الأول لعلاقات المرضى، ومضامين الإستراتيجية عن حقوق المرضى والأساس الاستراتيجي ال12 "حماية المرضى وحفظ حقوقهم"، كما قدم لمحة عن مشروع مقترح نظام الأخلاقيات الصحية فيما يتعلق بحقوق المرضى. وسائل إبداعية أكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد أبوعباة، أن حقوق المريض يجب أن لا تقف عند احتياجاته بل تتعداها لتحقق تطلعاته. وقال في ورقة عمل قدمها أمس إلى المؤتمر بعنوان "البناء والريادة للتميز في تطلعات المرضى"، إن مستشفى الملك عبدالله يعمل لتحقيق هذا المفهوم من خلال استخدام وسائل إبداعية، تعتمد على البحوث والدراسات والجهود المشتركة والتعاون مع مراكز عالمية، مع تسخير التقنية في بيئة محفزة للشفاء. وعرض أبوعباة 4 محاور يرتكز عليها برنامج المستشفى في تعزيز حقوق المرضى وتطلعاتهم، مؤكدا ضرورة أن يكون تطوير تجربة المريض أولوية إستراتيجية حتى نضمن استمرارها، وعدم تغيرها مع تغير الإدارات. وأضاف أن تطوير تجربة المريض يرتكز على 6 عوامل هي: 1 - التزام القيادة العليا 2 - بناء الإدارة المختصة ودعمها 3 - إشراك المرضى وعوائلهم 4 - وضع آليات لدعم هذه المشاركة 5 - الاستفادة من رجع الصدى الذي يصل من المرضى وذويهم 6 - بناء الثقافة التي تدعم العاملين لتطوير أساليب العمل
