أقرّ وزير الصحة المهندس خالد الفالح بوجود «حالات قد تقع فيها تجاوزات في رعاية وتدبير الحالات المرضية سواءً في القطاع الحكومي أم الخاص، على رغم ثقتنا بالقطاع الصحي الخاص»، مطالباً بتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم كل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع إطار عام وشامل لتعزيز حقوق المريض وتمكينه، والإشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية. وحث الفالح في كلمته لدى افتتاح المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض في الرياض أمس، ألقاها نائب وزير الصحة حمد الضويلع، على تعزيز إنشاء أقسام أو إدارات بالمستشفيات تُعنى برعاية حقوق المريض، على أن تكون في مكان واضح بالمستشفيات، وربطها بالإدارة العليا والهيكل التنظيمي. وشدد على ضرورة البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لدعم وتعزيز وعي المرضى بحقوقهم عن طريق ضباط الاتصال في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وحملات التوعية حول التشريعات القائمة ولوائح حقوق المريض، وإنشاء خطوط ساخنة، والإصدار الدوري للكتيبات التوعوية والبروشورات والبوسترات، والاستفادة المثلى من التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة. وشدد على أنه من حق المريض أن يجد في المؤسسة الطبية بكل أجزائها حرصاً شديداً على حماية خصوصيته وسرية معلوماته بشكل يضمن الحفاظ على كرامته، ولا يعطي أسرار حالته إلا لأولئك الذين يتطلب علاجه ذلك. ونوّه بدور المرأة في الرعاية الصحية، وقال إنها نصف المجتمع، ودورها مهم للغاية سواء في الوقاية أم التوعية أم تقديم الخدمة الصحية كمشارك فيها، فالمرأة مؤهلة بوضعها سواءً أكانت مريضة أو مقدمة للرعاية الصحية أو مسؤولة في أي مؤسسة صحية أو غير صحية هي مؤهلة للعب دور فاعل وخطير في الارتقاء بالصحة وفي تعميق مفهوم حقوق المريض. وتابع وزير الصحة: «من حقوق المريض، حمايته من الممارسات الخاطئة، كالشعوذة والعلاجات الوهمية التي قد تحول بينه وبين تلقي العلاج السليم، وتقدم له علاجات غير نافعة قد تحمل له مضاعفات أخرى». وأكد حق المريض في أن «يجد في طبيبه شخصاً متفهماً لبقاً صبوراً، يراعي قلق مريضه ومخاوفه، ويشرح له بوضوح طبيعة مرضه، ويبين له تفاصيل خطة علاجه، وما عليه أن يفعله كمريض لتعزيز هذا العلاج». وتابع: «ونؤمن أيضاً بأن من حق المريض علينا أيضاً أن نتأكد أن أي عضو في منظومة تقديم الخدمات الصحية يحمل كل المؤهلات المطلوبة ليتمكن من أداء دوره في رعاية صحته بصورة فعالة وآمنة، وأن المرافق التي تقدم فيها هذه الرعاية تتوافر فيها كل متطلبات السلامة والأمان». من جانبه، أشار المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية في الرياض الكتور محمود اليماني إلى أن حقوق المرضى مبدأ سعت المجتمعات لإرسائه وتطويره وإبرازه، ليكون عوناً للمريض وذويه لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من الواجبات، وارتقت به ليتعدى الخدمات الصحية إلى الاجتماعية والنفسية. وقال اليماني إن الدين الإسلامي وحضارتنا العريقة سبقت العالم في تعريف حقوق المرضى، ونحن إذ نلتقي على هذا المبدأ الأصيل لا نهدف إلى تعريف المبدأ ولكن إلى تثبيته وتعزيزه وتطويره، ومن ثم الخروج بآليات تضمن تطبيقه كجزء من الممارسة الصحية اليومية. ولفت إلى أن مدينة الملك فهد الطبية ترجمت الرغبة الإنسانية بإنشاء إدارة تنفيذية عالية المستوى مختصة بتحقيق رضا المريض وتكامل الخدمات والتي تعتبر الأولى على هذا المستوى محلياً وإقليمياً، وأسهمت في إشراك المريض وذويه في القرار، وعملت على تشجيع المستفيد من الخدمة على النقد البنّاء من خلال قنوات عده فتحت من أجل هذا الغرض النبيل، مدعومة بكوادر متخصصة للعمل على آليات مختلفة للوصول إلى رضا هذه الشريحة التي نتشرف بخدمتها. خوجة: حقوق المريض أولوية أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق خوجة، أن حقوق المريض تأتي في مقدم الأولويات الاستراتيجية، ومن أهم القضايا المعاصرة التي يضعها قيادات ومخططو العمل الصحي كجزء رئيس من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة. وقال خوجة في كلمته إن المؤتمر يسلّط الضوء على الوضع الراهن لحقوق المريض والممارسات المرتبطة به في المنشآت الصحية وتحسين الوعي بحقوق المريض للمرضى ولمقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية، وتحقيق شعار: «المريض أولاً» في المنشآت الصحية في النواحي التشريعية والعملية، ووضع إطار خليجي موحّد من خلال إصدار «وثيقة الرياض لحقوق المريض»، ومناقشة ما يحتاجه المريض صحياً ونفسياً واجتماعياً. وبيّن أن محاور المؤتمر العلمية تؤكد أهمية حقوق المريض في منظومة الرعاية الصحية، والحصول على الرعاية الطبية والتطبيقات والممارسات العملية لحقوق المرضى وذويهم والزوار، والتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المريض، ودور المريض في الرعاية الصحية المقدمة له والمشاركة في اتخاذ القرار، والتكامل بين حقوق المريض وحقوق العاملين في القطاع الصحي، وحقوق فئات من مرضى السرطان وذوي الإعاقة والنفسيين والأمراض المزمنة والأمراض العضال. الحقوق الدينية للمرضى لا تُلبى كشف بحث «مسحي ميداني» عن حقوق المرضى في المستشفيات أن معظم الحقوق الدينية للمرضى لا تلبى. وأكد «المسح» ضرورة اهتمام إدارات التوعية الدينية في القطاعات الصحية بالخدمة التي تقدمها واعتماد برامج تدريب وتأهيل للمرشدين، وزيادة عدد المرشدين الدينيين، ورصد الموازنات الكافية، وإيجاد نظام مراقبة جودة متعلق بالحقوق الدينية للمرضى، ويمكن الاستفادة من مقياس البحث، واعتماده رسمياً، وإجراء مزيد من البحوث حول الحقوق الدينية للمرضى. وقدم الباحثان خالد الجابر وناصر المانع، نتائج البحث أمس (الإثنين) في ورقة عمل إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى، بعنوان: مقياس الحقوق الدينية للمرضى، (دراسة مسحية في السعودية). ويعد البحث الأول من نوعه في المملكة، وتم تطبيق مقياس «الحقوق الدينية للمرضى» فيه، عن طريق استبانات اشتملت على 43 معياراً، وزعت في ست مجموعات. وحدد الباحثان «الحقوق الدينية الستة للمرضى»، في سبعة مجالات: التعامل الحسن، وتيسير العبادات، وتقديم الفتوى والتثقيف الديني، وتقديم الدعم الديني، والالتزام بتعاليم الشريعة، وتوفر المرشدين الدينيين. وكشف البحث أن 15 من الحقوق الدينية لا تلبى بطريقة جيدة في المستشفيات. وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبدالله البداح، ورقة بعنوان «حقوق المريض من منظور الطب البديل والتكميلي وأنظمة الظل للرعاية الصحية»، أكد فيه أهمية الشروع في نظام صحي يستمع ويحترم ويناقش، ويوفر المعلومة الصحيحة، ويتيح للمريض خدمات صحية شاملة تتفهم خياراته من خلال موروثه الثقافي، وأسلوبه في اتخاذ خيارات العلاج.
