مدير مباني تعليم ألمع: اقتحموا مكتبي لإخفاء التجاوزات

تواصل جهات رقابية متابعتها لمستجدات وتفاصيل قضية رصد تجاوزات في صيانة مدارس محافظة رجال ألمع، في حين كشف مدير شؤون المباني السابق بتعليم المحافظة المهندس سليمان الفيفي ل"الوطن"، أن ضغوطا مورست عليه لإجباره على توقيع مستخلصات لشركة صيانة غير مستحقة لها، وأن تمسكه بالنظام قاد إلى اقتحام مكتبه وتكسير الخزنة بهدف إخفاء أي وثائق تدين المتورطين.
تصاعدت قضية رصد التجاوزات في صيانة مدارس محافظة رجال ألمع، فبعد أيام من اعتراف إدارة تعليم المحافظة بوجود ملاحظات قصور ومعالجتها واتخاذها عدد من الإجراءات، من بينها الحسم على الشركة المنفذة، والتوصية بإعفاء قيادي، أكد مدير شؤون المباني السابق بتعليم رجال ألمع المهندس سليمان الفيفي، أن البيان الصحفي الذي أصدرته إدارة تعليم رجال ألمع يمثل اعترافا صريحا بالتجاوزات في عقود الصيانة، أكثر منه نفيا لها، وأنه المقصود بالإعفاء، كاشفا ل"الوطن" العديد من الأحداث والمستجدات في هذا الملف.

اقتحام المكتب
يقول الفيفي: "على الرغم من أن إدارة التعليم تعرضت لي بالإساءة، في معرض ردها، وحاولت إيهام الناس بأن المسؤولية تقع عليّ إلى جانب ما طالني من إساءات، تمثلت في محاولة إجباري على مسايرة بعض القيادات في مخالفة النظام، ومحاولة إجباري على توقيع مستخلصات لشركة الصيانة غير مستحقة لها، وعندما رفضت ذلك تم اقتحام مكتبي وتكسير قفل باب المكتب والخزنة الموجودة داخل المكتب، بهدف إخفاء أي وثائق تدين القيادات".

معالجات شكلية
أشار إلى أن معالجات الإدارة للقضية تمثلت في معالجات شكلية، حيث وفرت الشركة بعض التجهيزات لتنفيذ عقدي صيانة وتشغيل المباني التعليمية بنين وبنات، ولكن من الناحية الفعلية لم توفر أي شيء، مؤكدا أن الشركة لم توفر أي شيء يتعلق بعقدي صيانة وتشغيل أجهزة التكييف والتبريد، وفقا للخطاب الموجه للشركة برقم 36832721 في 22/4/1436 والخطاب رقم 36858968 في 27/4/1436، مضيفا "بما أن الإدارة لم تسحب الأعمال من الشركة حتى تاريخه فلا نعلم عن أي محاسبة تتحدث عنها إدارة التعليم"، متسائلا عن أسباب تجاهل الإدارة لخلل الشركة، رغم مضي ثلثي مدة العقود والشركة لم تؤمن أي شيء يذكر لتنفيذ الأعمال.

غرامات غير محتسبة
شدد مدير المباني السابق على أن الغرامات المستحقة على الشركة للعام الواحد تبلغ 1562670 ريالا للعقد الواحد - أي أن إجمالي الغرامات المستحقة على العقدين للعام الأول بلغت 3125340 مليون ريال، من واقع حسابات رئيس قسم الصيانة، إذ احتسب الغرامة الشهرية بواقع 173630 ألف ريال، ولم يحتسب فيها الغرامة المتوجبة نظير عدم تأمين الزي للعمال، والغرامة المتوجبة لعدم تأمين العٌدد والأدوات، كما أن إجمالي الغرامات بعد نهاية العام الثاني من مدة العقد قد تضاعفت وهو ما يؤكد أن الإدارة ناقضت خطاباتها وصرفت للشركة 9 مستخلصات خلال الفترة التي أكدت الإدارة للشركة عدم وجود مستحقات مالية لها وضمن تلك المستخلصات فترة الإجازة الصيفية للعام 1435 مما يعد مخالفة صريحة للنظام.

التفاف على النظام
أوضح الفيفي أن ما يخص تشخيص المشكلة الذي ذكرته الإدارة فقد كان من خلال المحضر المعد بتاريخ 16/6/1436 الذي صاغه قيادي بإدارة التعليم غير ملم بالنظام، وهو عبارة عن خارطة طريق للالتفاف على النظام، بهدف تثبيت المقاول بعد أن أوصت لجنة مختصة بالإدارة بسحب العمل من المقاول، حسب المحضر المعد بتاريخ 7/5/ 1436، وعارضه قيادي شارك في إعداد خارطة الطريق تلك وقد تضمن المحضر ملاحظات منها:
- صرف مستخلصات غير مستحقة
- مخالفة النظام والعقود المبرمة
- تهميش شروط ومواصفات الصيانة
- تجاهل اعتماد العمالة وتواجدها وخططها
- التغاضي عن الإمكانات المطلوبة من المقاول لكل عقد
- السماح باستمرار الشركة رغم توقفها لمدة عام

مخالفات صريحة
اعتبر المحضر المعد مخالفا لنظام المشتريات الحكومية في المواد الثامنة والتاسعة والثلاثين والمادة الثالثة والخمسين، كما يخالف اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية في المواد السابعة والأربعين والثالثة والستين، ويتعارض مع عقد الصيانة المبرم مع الشركة في المواد الثالثة والسادسة عشرة والخامسة والعشرين والمادة التاسعة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين، كما أنه يتعارض مع كامل شروط ومواصفات عملية الصيانة المبرم عقدها مع الشركة.

إعفاء إجباري
كشف الفيفي أن تحفظه على المحضر المعد بطريقة مخالفة في حينه وإبلاغ الإدارة رسميا بمخالفة المحضر للنظام، بموجب الخطاب رقم 361350373 في 10/7/1436 أغضب قيادات في الإدارة ما أستوجب إعفاءه من عمله، إضافة إلى انزعاجهم من عدم قبوله التوقيع على المستخلصات أو التوكيل بذلك.

تهميش المتخصصين
تمسك بتأكيده على أن العقود لم تكن تدار من قبل إدارة المباني، بل كانت من قبل قيادات في الإدارة، بدلالة إلغاء فريق الإشراف المكلف من قبل إدارة المباني بموجب الخطاب رقم 270/13 في 19/5/1435 والذي كان يضم جميع التخصصات، وكلفت الإدارة فريقا آخر يضم تخصصين فقط، وذلك بموجب الخطاب رقم 351313513 في 8/7/1435، واختيار الإدارة رئيس الفريق، ثم همشت دور فريق الإشراف واكتفت بالرئيس فقط ومن كتب شيئا من أعضاء الفريق لم يلتفت إليه، ومن ألح في الكتابة وجه له خطاب لفت نظر - على حد وصفه - وهو ما ساعد الشركة على الإهمال والتقصير إلى حد تعطيل العقود.