نمو اقتصادي رغم الأزمات العالمية وانخفاض سعر النفط.. قرارات سياسية حاسمة.. مواقف دولية وعربية مشهود بها للمملكة، تلك كانت أبرز ملامح العام الأول لحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أصبحت المملكة مصدر إشعاع للسلام والرقي، تبحث عنه دول العالم من خلال سلمان الحزم والعزم. هذا ما أكده خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية في حديثهم إلى "الوطن"، إذ لا يكاد يمر يوم إلا وتتواكب الوفود الدولية لزيارة السعودية وكأن حالهم يقول "أين كنتم من زمان". فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة بالسعودية والعالمين العربي والدولي، إلا أن المملكة سعت لإنشاء تحالفات مع بعض الدول الإقليمية والدولية للانتقال بالمنطقة إلى بر الأمان، إضافة إلى مواجهة انخفاض سعر النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ فترة طويلة، فاستطاع الاقتصاد السعودي أن يتخطى تلك العقبة، مؤكدا متانته وقدرته على الصمود وتجاوز الأزمات. قرارات حكيمة وسريعة قال الخبير السياسي اللواء الدكتور صالح فالح الزهراني إن السعودية كانت أكثر هدوء قبل أكثر من عام، إلا أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بدأت مرحلة جديدة من العمل على مستوى السياسة الخارجية، مؤكدا أن الملك سلمان اتسم بالسرعة في إتخاذ القرارات بحكمة عميقة ورؤية ثاقبة، لوقف التوترات في المنطقة، ومنها قراره بإطلاق عاصفة الحزم، وإعادة هيبة العرب والثقة في أنفسهم. وفيما يتعلق بالزيارات الكثيفة، أوضح اللواء الزهراني، أنه لم يمر يوم طوال الفترة الماضية إلا واستقبلت السعودية رؤساء من الدول العربية والإسلامية والصديقة، مبينا أن زيارات هذه الوفود تأتي بعد التوجه السعودي للرقي والتقدم في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأبدى الزهراني ارتياحه للقرارات السريعة للملك سلمان من خلال خبرته ورؤيته الثاقبة في جميع الشؤون، وتنفيذ تلك القرارات وتوسيع الصلاحيات والتحالفات الدولية التي جعلت السعودية نورا للسلام السياسي والأمني والاقتصادي للعالم، الأمر الذي زاد من ثقة العالم العربي والإسلامي والدول الصديقة في المملكة ومواقفها.
التحالف العربي والإسلامي وضع الخبير السياسي الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان، أربعة أمور حسمها الملك سلمان حتى الآن، أولها حسم ملف الحكم لسنوات طويلة من الآن، بعد تزايد وقلق المراقبين الدوليين وخاصة الإعلام الدولي، وذلك بتعيين جيل جديد يتمثل في ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أما الحسم الثاني- وفقا للدكتور اللحيدان- فهو ملف اليمن قبل توغل الحوثيين المؤيدين من إيران الملالي، وسيطرة المليشيات الإرهابية على المؤسسات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن محاولاتهم باءت بالفشل عبر التصدي لها من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. وأعتبر الدكتور اللحيدان، إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب نتيجة لفشل التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الدول الكبرى غير الفعالة، مبينا أن التحالف الإسلامي يؤكد أن المملكة مصدر إشعاع لنور السلام والأمن الدوليين.
التنمية والتحول الوطني اعتبر الخبير الاقتصادي مسفر النامي أن إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية، جاء في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد المحلي على تصدير النفط الخام، مشيرا إلى أنه نقطة تحول لقيادة الاقتصاد السعودي نحو التنوع في مصادر الدخل. وقال إن اختيار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لهذا المجلس دليل على أهمية المجلس الوليد، والذي يعول عليه كثيرا، وستثمر رؤيته على البلاد قريبا. وفي السياق ذاته، أشاد المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل ببرنامج التحول الوطني، الذي تم تدشينه قبل فترة قريبة، متوقعا أن يسهم في رفع الجودة وحفظ المال العام كمسألة تقييم أداء الوزراء وعقد ورش عمل لكل وزير، لتقويم خطة أدائه ما يعد هدفا جيدا. ونأمل أن يحقق البرنامج هدفه، إضافة إلى أنه يتيح المشاركة المجتمعية من مختلف شرائح المجتمع في النهوض بالاقتصاد وفق قنوات خاصة. وأضاف الدكتور الزامل أن استقطاب الوزراء الذين تم تعيينهم مؤخرا ولديهم أداء جيد ويتوافق مع ظروف المملكة الاقتصادية وخططها التنموية في تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى الاستثمار الجيد والفعال للميزانيات الخاصة بالوزارات، وتثبيت آخرين لهم بصمة وتتوافق سياستهم الوزارية مع السياسة الحالية، دليل واضح على حرص القيادة على الاستثمار الأمثل لكافة الموارد المالية المتاحة، لضمان استمرار نهضة البلد، وعدم التأثر بتذبذب أسعار النفط في السوق العالمية.
ترتيب الموارد ويشير الدكتور يوسف الزامل إلى ترتيب الموارد المالية ومحاولة تقليل الفساد المنتشر، والتحكم الجيد في القنوات المالية، التي انتهجتها المملكة من خلال برنامج التحول الوطني لضمان عدم ذهابها لغير ما وضعت له، ما يساعد على توفير الثروة ويرفع جودة العمل. كما أشاد الزامل بسعي المملكة نحو سياسة التعاون الاقتصادي بينها وبين الدول الأخرى، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار في المملكة، كما يتيح لها الاستثمار الخارجي، والذي سيسهم في التنوع الاقتصادي ما يجعل الاقتصاد لا يتأثر بتذبذب أسعار النفط بدرجة كبيرة، إضافة إلى الحد من البطالة واستيعاب كافة المخرجات التعليمية. وذكر الزامل أن السعودية تواجه ضغوطا مالية بسبب البترول والظروف السياسية والأمنية، التي ضغطت على الميزانية ما أدى إلى العجز بالموازنة، مؤكدا أنه ليست هناك مشكلة في تغطية الاحتياطات السابقة، إضافة إلى الاقتراض، مع أنه غير محبذ بل يفترض أن يستغنى عنه بموارد بديلة. وأضاف أن الدولة بدأت في إيجاد موارد بديلة كرفع أسعار بعض الخدمات التي تسهم في ترشيد الاستهلاك، وتقلل من العجز السنوي بالميزانية، وتزيد من الإيرادات الأخرى غير البترولية، معتبرا أن إيراداتنا المالية كبيرة، وأن هناك موارد أخرى غير نفطية كالسياحة الدينية والعادية والرسوم المختلفة والزكاة، إضافة إلى القطاع الثالث وهو القطاع التعاوني والخيري. ويأمل الزامل تفادي مسألتين في الميزانية هما الابتعاد عن الضرائب وتفادي القروض، لأنها تعد دينا على الأجيال القادمة، فهي مرهقة للمواطنين في المستقبل القريب والبعيد. أما الضرائب فهي مثبطة للقطاع الإنتاجي، أما القطاع الاستهلاكي وهم المواطنون فستكون الضرائب مرهقة لهم، لأنها ستؤثر على دخل الفرد، مطالبا بتفعيل دور القطاعات الحكومية المنتجة لتصبح إيراداتها أكثر.
