«مجلس الغرف»: برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي يتجاوز الأزمات

قال مجلس الغرف السعودية إن الميزانية العامة للدولة عكست مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تنفيذ برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي، يتغلب على الأزمات.
وأشار رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى أن الميزانية العامة للدولة التي قدرت إيراداتها بمبلغ 513 مليار ريال، ومصروفاتها بحوالي 840 مليار ريال، اتسمت بالواقعية والشفافية، منوها إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في ظل التحديات والظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية يؤكد على عمق رؤيته في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.
وأشاد الزامل بالإجراءات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بداية العام الماضي للتعامل مع التطورات الجديدة في أسواق النفط، مؤكدا قدرته على تبني السياسات والبرامج التي تكفل حسن الأداء والإنتاجية، وضمان نجاح المشاريع والبرامج التنموية، ومواجهة انعكاس التداعيات العالمية على الصعيد المحلي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطن.
ورأى الدكتور الزامل أن سياسات الترشيد التي تضمنتها الموازنة الجديدة، تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني الذي أعلن عنه مؤخراً، كما أن تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين من شأنه امتصاص أي أثار محتملة لزيادات أسعار الطاقة والوقود.
وأكد استمرار القطاع الخاص في زيادة دوره المهم في دفع عجلة التنمية بصفته شريكا أصيلا للحكومة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مثمنا ثقة القيادة ودعمها لقطاع الأعمال السعودي من خلال الاعتماد عليه في تنفيذ عديد من المشاريع التنموية الكبرى التي تعم أرجاء الوطن.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق أن الميزانية للعام الجديد جاءت داعمة لأهداف التنمية، مشيدا بما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات للإنفاق على جوانب التنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمات والقطاعات الحيوية، الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة دعائمه مهما كانت التحديات والظروف.
كما نوه بأنه على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، إلا أن الدولة ارتأت بناء موازنة على أسس توسعية لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرارية النمو.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين إن الميزانية جاءت مواكبة للتطلعات رغم ما تمر به أسعار النفط من انخفاض؛ حيث تعتمد في أبوابها على كل ما يخدم أمن وتطور الوطن، مبينا أن الميزانية تعاملت بواقعية في جانب الإيرادات خاصة غير البترولية؛ حيث وجهت القيادة بضرورة العمل بتوازن في تلك الإيرادات وعدم الاعتماد على البترول في ضوء التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط.
وأشاد بالمنهجية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين في المرحلة المقبلة التي من شأنها أن تعمل على تقوية الوضع المالي للمملكة وتعزيز استدامته، خاصة التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي سينتج عنه نمو في المدخلات وزيادة لفرص العمل وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.