المحرج: الداخلية تتبنى مشروعا لربط القضايا الأمنية إلكترونيا

كشف المدير العام للأمن العام الفريق ركن عثمان بن ناصر المحرج، عن تبني وزارة الداخلية ل"مشروع القضايا الشامل"، الذي يهدف إلى ربط جميع القضايا الأمنية لدى الجهات ذات العلاقة من جهات الضبط والجهات العدلية والقضائية والمخدرات والسجون والجوازات، وتسجيلها إلكترونيا منذ ضبطها وحتى نهايتها. وأشار إلى أن المشروع تحت إشراف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ويتابع تنفيذه مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.
ربط إلكتروني
وأشار المحرج في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اللقاء الثاني بين هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام إلى أن المشروع يهدف إلى ربط القضايا الأمنية إلكترونيا، بحيث يتم متابعة أي قضية في مناطق المملكة، ومعرفة الإجراء التي تم اتخاذه فيها من قبل رؤساء الجهات الحكومية الأخرى منذ بداية متابعتها وحتى انتهائها، فمثلا في حالة تم ضبط قضية يستطيع مدير الأمن العام ورئيس الهيئة والعاملين في الجهتين متابعة سير القضية ومستجداتها، من حيث التحويل إلى السجون أو الجوازات أو المحاكم حال تحويلها لهم، مؤكدا أن العمل يجري على المشروع، وسوف يتم إطلاقه وتطبيقه قريبا.
دور المحامين
لفت المحرج إلى دور المحامين في القضايا الجنائية موضحا أنه يأتي خلال إجراءات الاستجواب، وأنه من غير الممكن أن يأتي كل رجل ضبط في الميدان بمحام للمتهمين في لحظة القبض عليهم، مؤكدا أن رجال الضبط الميدانيين في الأمن العام لا يعتمدون مبدأ "خذوه فغلوه" عند ضبط المتهمين في الميدان، بل إنهم يبلغون المخالف لحظة ضبطه بأنه قبض عليه بسبب "كذا وكذا"، بينما إذا كانت هناك تصرفات فردية بعدم إبلاغ المخالفين بمخالفتهم لحظة ضبطهم فتظل تصرفا فرديا.
التعامل بلطف
شدد المحرج على أن المديرية تؤكد على رجالها الميدانيين التعامل باللطف مع المخالفين، وأنها أبلغت رجال الميدان من المرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق بضرورة أن ينزل رجل الأمن من مركبته للمواطن حال إيقافه والسلام عليه وإبلاغه بمخالفته، مؤكدا أن رجال الأمن بدؤوا الالتزام بذلك، إلا أن المسألة تحتاج إلى وقت حتى تعم هذه الطريقة بشكل كامل. وأضاف أن من حق المواطن إبلاغ قائد مركز الشرطة بأن رجل الأمن الذي ضبطه في أي مخالفة لم يبلغه بماهية مخالفته.
وأوضح المدير العام للأمن العام أن قرار أخذ عينات من الحمض النووي للمواطنين والمقيمين، لتسهيل عمليات ضبط الجرائم، ليس من صلاحيات المديرية، وأن إصدار مثل هذا القرار من اختصاص جهات عليا، مبينا الرتب العسكرية لمنسوبات الأمن العام "جنديات، وضابطات صف" فقط.
إجراءات الضبط
أكد مدير الأمن العام أن المحققين يبنون تحقيقاتهم على سلامة إجراءات الضبط، فإذا كانت تلك الإجراءات غير سليمة، فإن القضية "تحفظ"، مؤكدا أنه ليس هناك أي اختلافات بين الأمن العام والتحقيق والادعاء العام. وشدد المحرج على أن المديرية العامة تحاسب أي رجل أمن يثبت تورطه في تسريب معلومات عن بعض القضايا الجنائية، مشيرا إلى أن نظام الجرائم الإلكترونية يحظر تسريب معلومات عن القضايا، نافيا أن عملية محاسبة المتورطين بتسريب المعلومات تتم بسرية، حيث أكد أن المحاسبة تتم علنا، وذلك بعد تشكيل لجنة بأمر من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، للتحقيق مع المسربين وإحالتهم إلى التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءاته وإحالتهم للمحكمة لتطبيق النظام بحقهم.
رقابة على الإجراءات
أكد الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، عدم وجود أي قضايا عالقة لدى الهيئة، مشددا على أن الفيصل الذي بين الجميع هو النظام، مشيرا إلى أن هناك رقابة صارمة على إجراءات الضبط والتوقيف والتحقيق، وأن النظام أعطى لرجل الضبط مدة 24 ساعة فقط، بعدها يجب أن يتدخل عضو التحقيق والادعاء العام لممارسة عمله. وقال إن العمل الميداني لا يخلو من أخطاء، نعمل على تلافيها بشكل مستمر. ورفض العبدالله تسمية بعض الملاحظات المرصودة على أداء عناصر الأمن العام خلال عمليات الضبط، مشددا على عدم وجود أخطاء في عمليات الضبط الميداني للقضايا، معتبرا أنها اجتهادات من بعض رجال الأمن العاملين في الميدان، ولا يصح تسميتها أخطاء. وقال إن العاملين في الأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام يجتهدون في عملهم وبعضهم يكمل بعضا.
تأهيل المحققات
ورفض العبدالله أيضا تقييم بعض الدراسات الصادرة أخيرا حول تجاهل المحققين الأمنيين للمسح الفني لمسرح الجريمة، والاعتماد على الطرق التقليدية وتقييمها ب"الضعيف". وقال في رد على سؤال "الوطن" حول الموضوع: لا يمكن أن نقول إن اعتماد المحققين على المسح الفني للأدلة في مسرح الجريمة ضعيف، وهناك جهود تبذل ونطمح إلى الأفضل بكل تأكيد. كما أكد العبدالله أن الربط الإلكتروني بين الأمن العام وهيئات التحقيق والادعاء العام سوف يتحقق - بإذن الله - رافضا إعطاء مدة زمنية لموعد تحقيق الربط، مشيرا إلى عدم وجود حاجة في الوقت الحالي لتأهيل محققات، حيث شدد على أن إجراءات التحقيق مع النساء تتم في ظروف مكتملة بوجود السجانة، وعضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدارة رعاية الفتيات.