عبدالسلام العنزي- عبدالحكيم شار– سبق– الرياض: انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام في مقر الهيئة بالرياض، بحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام "الشيخ محمد فهد العبدالله"، ومدير الأمن العام "الفريق عثمان بن ناصر المحرج"، والقيادات الأمنية والعدلية من الجانبين. وبهذه المناسبة أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام "الشيخ محمد فهد العبدالله"؛ أن التعاون بين الأمن العام والهيئة سيكون في خدمة الصالح العام، واصفاً العلاقة بين رجل التحقيق والضبط بأنها علاقة تكامل لأنهم شركاء في كل عمل يقومون به.
وأضاف "العبدالله" أنهم يتطلعون إلى مزيد من التعاون لما فيه صالح الأمن والعدالة وتحقيق لكل حق حقه؛ وهو ما يسير عليه أعضاء هيئة التحقيق والقطاعات الأمنية الأخرى، معرباً عن سعادته بفعاليات الملتقى وما صاحبه من ورش عمل، مشيراً إلى أن زيادة اللقاءات بين الجانبين الأمني والضبط ستدفع لمزيد من العطاء.
عقب ذلك ألقى مدير الأمن العام "الفريق عثمان المحرج" كلمة أوضح فيها أن كلتا القيادتين لكل منهما هما مسؤولياتها ومهامها التي لها المساس المباشر بحفظ أمن المجتمع وحفظ حقوقه وضروراته الخمس.
وأضاف "المحرج" أن هذه الملتقيات بين هيئة التحقيق والأمن العام تذلل فيها الصعاب والعقبات؛ وهو ما يطمح إليه سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "الأمير محمد بن نايف".
وخاطب "الفريق المحرج" القيادات الأمنية ومدراء شرط المناطق ورؤساء الهيئة، قائلاً: خلال العام الماضي إلي هذا الملتقى لم تردني ملاحظة أو شكوى من مدير شرطة أو رئيس هيئة، مؤكداً أن التحقيق والضبط صنوان.
وأشار "المحرج" في هذا الصدد إلى مشروع القضايا الشاملة الذي يعد نقلة أمنية كبيرة سيتم تدشينه قريباً ويتبنَّاه مركز المعلومات الوطني.
وعقب ذلك أدلى كلٌّ من: رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام "الشيخ محمد فهد العبدالله"، ومدير الأمن العام "الفريق عثمان بن ناصر المحرج"؛ بتصريحات صحفية للإعلاميين؛ حيث أوضح "الشيخ العبد الله " بشأن تأهيل محققات نساء من الهيئة للتحقيق مع الإناث بدلاً من محققين رجال؛ أن ظروف التحقيق مع النساء تتم بشكل مكتمل بحضور السجانة وعضو هيئة الأمر بالمعروف أو ممثل من دار الفتيات، فلا توجد ثغرة نجد فيها إشكالية قائمة وتعقيداً، ونفى "الشيخ العبد الله" وجود قضايا عالقة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبين "العبد الله" أن هيئة التحقيق هي جهاز مستقل، وإشراف ولي العهد وزير الداخلية "الأمير محمد بن نايف" على الهيئة أعطاها قوة في عملها، مؤكداً أنها ليست مرتبطة بوزارة الداخلية، وإنما هي جهاز مستقل.
وأقر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بوجود أخطاء في الميدان، لكن الأهم هو وجود التكامل؛ حيث يزور عضو الرقابة باستمرار ورجل الضبط يزودون بالمعلومات، وبالتالي أي مخالفة تحصل تعالج في وقتها، مؤكداً أن النظام هو الفيصل في الموضوع، مشيراً إلى أن عمل الهيئة يتجدد ويتطور لمواكبة المستجدات مثل الجرائم الإلكترونية.
ونفى "الشيخ العبدالله" وجود أخطاء، وإنما هي اجتهادات في الميدان، موضحاً أن العمل الميداني هو أحداث تتسارع، لافتاً إلى أن العاملين في الهيئة ورجال الأمن يجتهدون وبعضهم يكمل بعض، مشيراً إلى أنه خلال الملتقى الثاني تم التركيز على مسرح الجريمة، وأقاموا له ورشة عمل حتى تحدد مسرح الجريمة والواجبات التكاملية بين رجال الأمن، وكذلك الربط التقني بين هيئة التحقيق والأمن العام، والمتحدثين الإعلانيين كذلك، وما يمكن أن يزودوا به من معلومات عن مجريات بعض القضايا.
بدوره أوضح مدير الأمن العام "الفريق عثمان المحرج"؛ أن مشروع القضايا الشاملة في جميع أنحاء المملكة هو مشروع وزارة الداخلية، الذي يربط جهات الضبط والعدلية مثل المحاكم والسجون والمخدرات والجوازات، بحيث تسجل القضية منذ ضبطها حتى حفظها، وهذا المشروع يشرف عليه ولي العهد وزير الداخلية، وينفذ بشكل مباشر من مركز المعلومات الوطني مع الجهات المعنية .
