السجن سنتين وغرامة مالية ومصادرة المركبة لمخالفي أنظمة الحج

كشف رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله ل «عكاظ» أن العقوبات التي ستطال سائقي المركبات المخالفين لأنظمة الحج من نقل أشخاص مجهولين وعدم حمل وثائق رسمية لهم ستصل إلى السجن سنتين والغرامة المالية ومصادرة المركبة وإعادة الحاج إلى موقعه بحسب ما نص عليه النظام، أما بالنسبة للتصاريح المزورة فهي تعتبر جريمة مستقلة يعاقب عليها من خلال إدارة الجزاءات والعقوبات بالهيئة وبالتالي يحال المخالف للمحكمة لمحاسبته على مخالفته.
حديث العبدالله جاء خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس مع مدير الأمن العام اللواء ناصر بن عثمان المحرج في ختام الملتقى الأول لهيئة التحقيق والادعاء العام ورجال الأمن العام الذي يرعاه سمو وزير الداخلية بحضور رؤساء الأفرع في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الشيخ العبدالله إلى أن العمل اليومي في الهيئة يخضع للتقييم والتطوير وهناك زيارات متواصلة للسجون ولدور التوقيف بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون للتأكد من مشروعية سجن المسجونين ولا يوجد تكدس للقضايا الجنائية أو غيرها في الهيئة، وهناك عملية تواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال اللقاءات المباشرة معهم ولو اكتشفنا من خلالهم وجود شخص قام بإبلاغ الهيئة بوجود شخص يقبع خلف السجون بلا أي قضية نظامية أو مسجون بشكل غير نظامي فالهيئة تتواصل وتقوم بالتحقيق في هذا الأمر والتأكد من مشروعية التوقيف.وأكد العبدالله أن المملكة تعتبر من أقل دول العالم في عدد السجناء، مشيرا إلى أن إقامة هذا الملتقى لا يعني وجود خلل أو أشكالية مع رجال الأمن بل كل ما في الأمر هو الاستماع لمرئيات كل شخص والارتقاء بالعمل «وسنعمل على تنظيم ملتقى آخر يحدد فيما بعد لزيادة عملية التنسيق والتواصل».
وبين أن جهاز الهيئة مستقل عن وزارة الداخلية بكل ما تعنيه الكلمة، ولا يرتبط بوزارة الداخلية سوى أن ارتباطه والمشرف عليه هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعطى للجهاز قوة وهيبة في الإجراءات وتنظيما وتحقيقا للعدالة وذلل الصعاب وحل القضايا بكل مرونة وهذا ولله الحمد قد استفدنا منه بشكل كبير ماديا ومعنويا وأصبح للهيئة أفرع في مختلف مناطق المملكة.