اللجنة الإدارية تحكم على 150 من مهربي الحجاج بالسجن والغرامة

أصدرت اللجنة الإدارية في إدارة الوافدين بجدة أحكامًا تضمنت عقوبات مالية والسجن لأكثر من 150 مهربًا، كانت نقاط الفرز قد أوقفتهم خلال نقلهم لحجاج مخالفين، سواء لنظام الإقامة أو محاولة إدخالهم للمشاعر بدون تصاريح حج. العقوبات التي أصدرتها اللجنة الإدارية جاءت بعد اكتمال التحقيقات مع المهربين الذين أحيلوا من نقاط الفرز واعترافهم بنقل حجاج مخالفين للأنظمة. وأوضح مدير إدارة الوافدين بجدة العقيد حسين بن يحيى الحارثي أنهم يستقبلون المهربين الذين يتم ضبطهم خلال موسم الحج وتتم احالتهم من نقاط الفرز إلى الإدارة حيث يتم اخضاع كل منهم للتحقيق ومن ثم إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية إلى حين موعد المحاكمة التي تقوم بها اللجنة الإدارية المشكلة من المقام السامي وتضم رئيسًا وعضوين، ويتم من خلالها دراسة ملف الشخص وإصدار العقوبات بحسب الانظمة واللوائح.
وأشار إلى أنهم أكملوا التحقيق مع ما يقارب 200 شخص جميعهم أدينوا بتهمة تهريب حجاج بعضهم مخالفون لانظمة الإقامة والعمل وآخرين مخالفين للنظام لتوجههم إلى المشاعر بدون تصريح حج رسمي. وقال إنه تم توقيع عقوبات مالية بحق المخالفين الذين ثبت تورطهم في ذلك بحسب نوع المخالفة والأشخاص الذين يقلهم ومدى نظاميتهم في البلاد من عدمه.
استقبال ملفات التحقيق
من جانبه أوضح نائب أحكام عضو اللجنة الإدارية الرائد عبدالرحمن بن سلمان القرني أنهم أصدروا عقوبات وغرامات مالية بحق 73 شخصًا أدينوا بتهريب حجاج مخالفين وذلك من أول شهر ذي القعدة وحتى يوم 20 من الشهر نفسه، فيما أصدرت عقوبات بحق 19 شخصًا خلال أيام الحج الاولى.واضاف أن اللجنة تواصل أعمالها في استقبال ملفات التحقيق من قبل اللجنة المختصة بالتحقيق مع الأشخاص الذين تم ايقافهم وضبطهم وهم يمارسون أعمالًا غير نظامية بنقلهم حجاجًا مخالفين إما لعدم حملهم لإقامة نظامية ومحاولة تهريبهم إلى المشاعر او مخالفين لانظمة الحج كونهم لا يحملون تصاريح رسمية.
آليات ضبط المهربين
وبين الرائد القرني آليات ضبط المهربين قائلًا: البداية تكون من نقاط الفرز والتفتيش المنتشرة على اطراف المنطقة والتي من خلالها يتم التأكد من هوية كل شخص ونظاميته وحصوله على تصريح الحج، وعند قدوم سائق المركبة برفقته عدد من الحجاج يتم التأكد في البداية من وضعهم ونظامية اقامتهم في البلاد، وبعدها يتم التركيز على حصول الحاج على التصريح، وفي حالة ضبط مخالفين برفقته سواء لنظام الإقامة والعمل أو عدم الحصول على تصريح بالحج يتم ايقافه وحجز مركبته بأحد مواقف الحجز واعادة الحجاج من حيث أتوا، ومن ثم إحالة محاضر الضبط لادارة الوافدين التي تستقبل الشخص ويتم ايداعه التوقيف إلى حين احضاره كفالة حضورية، ويتم خلالها اكمال اجراءات التحقيق معه وإطلاق سراحه في حالة احضاره الكفالة المطلوبة، إلى حين موعد انعقاد اللجنة الإدارية ومحاكمته بحسب المخالفة التي ارتكبها والاشخاص الذين كان يقلهم. وبين أن اللجنة الإدارية بإدارة الوافدين المكونة من رئيس وعضوين تجتمع بالشخص المهرب وتناقشه في القضية قبل اصدار العقوبة التي تكون وفق أنظمة ولوائح تم تحديدها من قبل. ولفت إلى أن العقوبات تختلف فالشخص الذي عمد إلى نقل وافدين مخالفين لانظمة العمل والإقامة في البلاد ولا يحملون إقامة نظامية تختلف عن عقوبة من يقل حجاجًا يقيمون بصورة نظامية وكانوا فقط لا يحملون تصاريح للحج.
السجن والغرامة
وحدد الرائد القرني المخالفات موضحًا: أن مخالفة نقل أشخاص مخالفين لانظمة الإقامة تكون عقوبتها غرامة مالية ما بين (10 - 100) ألف ريال على كل شخص كان يقله السائق، وقد تكون العقوبة بالسجن 6 أشهر او بالعقوبتين معًا، أما مخالفة نقل اشخاص يقيمون بطريقة نظامية او مواطنين لا يحملون تصاريح رسمية للحج، فعقوبتها لا تزيد على 10 آلاف ريال، وقد تصدر توصية اللجنة وترفع طلبًا بمصادرة المركبة بعد الموافقة على العقوبة الصادرة من مقام سمو النائب الثاني وزير الداخلية وبعدها ترفع اللجنة توصية بطلب مصادرة السيارة المستخدمة في التهريب عن طريق القضاء في المحاكم الإدارية. وذكر أن اللجنة اصدرت عقوبة ضد شخص قام بنقل 46 مخالفًا جميعهم قدموا للبلاد متسللين وتم ضبطهم بإحدى نقاط الفرز على طريق الساحل، واحيل المهرب للمحاكمة وصدرت عقوبة مالية بحقه بقيمة 460 ألف ريال بمعدل 10 آلاف ريال عن كل مخالف قام بنقله.
لا استثناءات في العقوبة
وعاد العقيد حسين بن يحيى الحارثي مؤكدًا أنهم يواصلون العمل لاستكمال التحقيقات مع الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال موسم الحج، ويتم عقد لجان ادارية بشكل مستمر لإصدار العقوبات ضد المخالفين الذين لا يحترمون الانظمة والقوانين، مشددًا على أن كل شخص مخالف لا يحترم اللوائح والانظمة سيعاقب وستصدر بحقه العقوبة النظامية بحسب مخالفته وفق اللوائح والانظمة المعمول بها، ولا يوجد لدينا اي استثناءات للمخالفين بل علينا أن نتشدد في معاقبتهم حتى يلتزموا بالانظمة خلال الاعوام المقبلة ويساهمون في تطبيق النظام والسير وفق منظومة العمل السليم وفق الخطط والانظمة التي يتم اقرارها وتحديدها مسبقًا. وقال: نحن في إدارة الوافدين نسير وفق مقولة سمو امير منطقة مكة المكرمة التي أكد فيها “أن الاشخاص الذين لا يحترمون النظام يجب ألا نحترمهم”، مشيدًا بالجهود التي يبذلها سمو النائب الثاني وزير الداخلية وسمو امير منطقة مكة المكرمة من أجل راحة الحجاج وتمكينهم من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وفق الانظمة والقواعد والتنظيمات التي تساعد على ذلك. كما اشاد بالمتابعة المتواصلة من قبل مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد ومدير عام جوازات منطقة مكة المكرمة العميد سالم الزهراني، وقال: “خلال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك كانوا يتابعون سير التحقيقات مع المخالفين والاجراءات التي تم اتخاذها إضافة إلى متابعة سير العمل في الادارة”.