أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله عدم وجود حالات تكدس في السجون السعودية، مشيرا إلى أن المملكة هي من بين الدول العالم الأقل في عدد السجناء بحسب الإحصائيات الرسمية. وقال آل عبدالله خلال مشاركته في الملتقى الأول بين هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام، الذي أقيم أمس في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض إن عملية التوقيف لا تتجاوز 24 ساعة عند الضبط، وبعدها تُسلّم القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وتتواصل مع المحقق التي تعرض عليه الأدلة التي تثبت إدانة المقبوض عليه أو تبرئته. وأضاف: هناك من يسأل أو يعتقد أن هذا الملتقى جاء لتقريب وجهات نظر أو حل إشكاليات بين الطرفين، وهذا بالطبع كلام لا صحة له، فهذا الملتقى جاء بناء على رغبة الطرفين من أجل تطوير عمل الجهتين، والاستفادة من وجهات النظر والأفكار والآراء، وما يمكن طرحه في هذا الملتقى. وأكد أن القضايا في الهيئة تمر بانسيابية؛ فهناك متابعة في التوقيف، فلدينا 24 ساعة بالنسبة للضبط و5 أيام للمحقق و35 يوما لرئيس الفرع، وبعد ذلك لا يجوز التوقيف، إلا بتدقيق ومراجعة من رئيس الهيئة. لذلك فضمانات التوقيف قوية جداً ولا يمكن أن يسجن شخص بدون تهمة واضحة. وذكر أن الهيئة تولي اهتماماً بملاحظات السجناء أو ذويهم أو حتى من لا تربطهم بهم علاقة، فيما يخص الإبلاغ عن مخالفات معينة في التوقيف أو تأخير سير عمليات التحقيق، وهذه الشكاوى تستقبل مباشرة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو اللقاءات المباشرة. من جهته قال مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج إن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بتطوير العمل بين الجهتين، الذي ينطلق من نظام الإجراءات الجزائية المعروف للجميع، لافتا إلى أن التعاون بين الجهتين في أبهى صورة. وأضاف أن الأمن العام مرتبط بالهيئة في عدة قضايا – قضايا النفس – العرض – المال – والآن أضيف لها الجرائم العامة، والاقتصادية، وكل هذه أمر الشرع بالمحافظة عليها، ونحن رجال ضبط وجمع أدلة، ونحيل بعدها القضية للهيئة.
