أقر مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي بضبط بعض حراس السجون الذين يسهلون تهريب الممنوعات إلى السجناء، لكنه اعتبرهم قلة، وقال في حديث أجرته معه «عكاظ»: وهؤلاء يلقون عقابا أشد من الآخرين؛ لأن ذلك يعتبر خيانة للأمانة»، وأكد مدير عام السجون أن منظمات حقوق الإنسان الدولية لا تتعامل بحيادية خلال زيارتها إلى السجون داخل المملكة، إذ تحرص فقط على التركيز على ما يقوله السجناء من اتهامات، مضيفا أنه تم الالتقاء بمعظم منظمات وهيئات حقوق الإنسان مثل هيئة الأممالمتحدة، هيومن رايتس التي زارت البلاد. والحق يقال: «وجدنا أنهم يريدون أن يأخذوا كلام سجناء دون أن نعرف من هم هؤلاء السجناء». اللواء الحارثي أوضح أن كل الجهات العدلية والجهات القابضة والمحققة والسجون تسعى حاليا للعمل ببدائل العقوبة، كما أكد أنه بناء على تعليمات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية فإن المديرية العامة للسجون تسير وفق خطط تطويرية دقيقة تهدف إلى الرفع من مستوى الأداء وتأهيل الإصلاحيات القائمة وبناء إصلاحيات جديدة. الحارثي نفى أن يكون اكتظاظ السجون قد وصل إلى الحد الأعلى، قائلا: «اكتظاظ السجون لا يصل إلى الحد الذي يجعلنا في مصاف الدول الأعلى أو حتى في المتوسط ما بين نسبة عدد السكان إلى نسبة السجناء بين عدد العائدين إلى السجن مرة أخرى ليست بالنسبة الكبيرة مقارنة بدولة مثل النرويج». مشاريع وتحسينات • حدثنا عن واقع السجون الآن ؟ - الواقع الآن واقع جيد، لا بأس به من خلال ما استحدث فيها من مشاريع وتحسينات وترميمات، هناك أعمال يجب أن تكون مع كثرة البرامج التي يجب أن تنفذ داخل السجون لا بد أن يكون لها بنى تحتية، عملنا على بعض الإضافات المعينة لبعض البنى التحتية المتعلقة بمثل هذه البرامج، إضافة إلى توسعة السجون، نقول إن وضع السجون جيدة لكنها ليست بالشكل الذي ينشده ولاة الأمر أو المجتمع أو ننشده، نحن نريدها أن تكون على أفضل مستوى. مواجهة الحملات • هناك حملات مغرضة ضد المملكة بين فترة وأخرى وتستشهد في ذلك بالسجون، كيف تواجهون الحملات ؟ - واجهنا تلك الحملات بالانفتاح على الجميع، ومنح الفرصة للهيئات بالزيارة وأن يروا بأم أعينهم واقع السجون السعودية، معظم منظمات وهيئات حقوق الإنسان سواء في الداخل أو في الخارج التقينا بهم، هيئة الأممالمتحدة، هيومن رايتس واتش، والحق يقال وجدنا أنهم يريدون أن يأخذوا كلام سجناء دون أن نعرف من هم هؤلاء السجناء، يريدون أن يأخذوا بكلامهم دون أن يفصحوا عنهم، ناقشنا هذا الأمر معهم وقلنا أيضا لنا حقوق، على أقل تقدير أن نوضح صور الاتهامات التي يتهمنا بها البعض. فتح الأبواب • هل أنتم ملزمون بأن تفتحوا أبواب السجون لهم مع أنهم لم يلتزموا الحياد ؟ - فتحنا الباب حتى نتعرف على حياديتهم، وأشعرناهم بذلك، ناقشنا المجموعة التي قدمت إلينا، وطلبنا منهم أن يكونوا حياديين، وألا يسمعوا من طرف واحد، عليهم أن يسمعوا من كل الأطراف ويتم النقاش وجها لوجه حول الإشكالات التي يرونها، أو التي يتهمنا بها البعض، حتى ولو قالوا أن السجين يمكن أن يخاف على نفسه، نحن نعطي الضمانة الكافية بأن كل سجين يتحدث بواقع الحال دون أن يخشى العقاب، نعم إن كانت هناك أخطاء أو هناك بعض الأمور التي يجب علينا إصلاحها فلا بد أن نعمل على معالجتها. زيارات ليلية • في المقابل يرى البعض أنكم تجهزون السجين وتعدونه فقط عند الترتيب لاستقبال تلك المنظمات والهيئات، ما صحة ذلك ؟ - لا أعرف مسألة الترتيب، لكن في هذا الجانب بإمكانك سؤال الإخوة في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي دوائر الرقابة التي تراقب أوضاع السجون، لا تنسى أن هناك جهات رقابية متعددة تراقب الأوضاع في السجون، ويأتون ليلا ونهارا، والدكتور بندر العيبان رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كان يزور السجون الساعة 9، 10، و11 ليلا، فعن أي ترتيب يتحدث هؤلاء ؟ بإمكانكم التقصي عن ذلك من خلال تلك الجهات الرقابية إن كان الأمر مرتب له أم لا، والجهات الرقابية لا تضع وقتا محددا لزيارة السجون حتى نرتب لهم الزيارة، نحن مشغولون بأحوال إخواننا النزلاء وأخواتنا النزيلات ولا نرتب لمثل هذه الزيارات. عقوبات بديلة • أين وصلت الدراسة المتعلقة باستبدال أحكام السجن بغرامات مالية وخدمات اجتماعية ؟ - سعينا لبدائل العقوبة منذ فترة طويلة، أي منذ 12 عاما، وصدرت وثيقة الرياض بواسطة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي وأقرها أصحاب السمو وزراء الداخلية في مجلس التعاون، ونصت الوثيقة على أن تكون هناك بدائل أثناء التحقيق، وهناك بدائل أثناء المحاكمة، وبعد المحاكمة، انطلقنا في إقامة الندوات، ونظمنا ندوتين في هذا السياق، وصدرت توصيات بشأنها، ثم تولت جمعية حقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان تنظيم ندوتين، كما أن وزارة العدل أقامت ندوة مماثلة، وأقيمت بعد ذلك ورشة عمل في مكةالمكرمة نظمتها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ، وشارك فيها الجميع، وكل تلك الفعاليات تدعو إلى بدائل العقوبة التي نصت عليها وثيقة الرياض، وشكل لذلك لجنة من وزارتي العدل، والداخلية، ومن هيئة التحقيق والادعاء العام، والجهات القابضة من الأمن العام والسجون لوضع الدليل الاسترشادي واللائحة التنظيمية لهذا العمل الذي يمكن أن يسترشد به القضاة. كما صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين قبل 3 سنوات توجيه لوزارتي العدل والداخلية بالبدء في تطبيق بدائل العقوبة، خاصة وأن معظم العقوبات تعزيرية وللقاضي الحرية في تطبيق مثل هذه الأحكام على الأشخاص الذين يرى القاضي أنهم لا يستحقون فعلا في الجرائم البسيطة، وبالتالي هناك الآلية التي نريد أن تتكامل الآراء حولها حتى لا تكون الأحكام غير قابلة للتطبيق أو أنها غير مجدية، والآن تسعى كل الجهات العدلية والجهات القابضة والجهات المحققة للعمل ببدائل العقوبة، نحن في السجون نتعامل مع هذا من مبدأ تخفيف مدد العقوبة بالشهر والشهرين ونصف العقوبة لمن يحفظ القرآن الكريم، ومن يحفظ الأربعين النووية في الأحاديث، من يجتاز سنة دراسية، أو دورات تدريبية أو غيرها، فيتم تخفيف العقوبة، وهذا جزء من بدائل العقوبة، ما بعد المحاكمة شرعنا في أخذ الموافقات من الجهات المسؤولة، وغالبا كل ما كنا نرفعه إلى وزير الداخلية ويرفعه إلى المقام السامي وتأتي الموافقة على هذه التشريعات كبدائل عقوبة للأحكام التي تصدر على مثل هؤلاء. إصلاحيات جديدة • هل تعانون من اكتظاظ السجون بالنزلاء ؟ - سبق أن قلت أن اكتظاظ السجون لا يصل إلى الحد الذي يجعلنا في مصاف الدول الأعلى أو حتى في المتوسط ما بين نسبة عدد السكان إلى نسبة السجناء، نحن في الحد الأدنى، ولكن نتيجة لعدم وجود البنية التحتية لعدد من السجون التي يمكن أن تستوعب عدد النزلاء يحدث شيء مما يطلق عليه الاكتظاظ خاصة في المدن الكبرى، وحل هذه الإشكالية سيكون في الإصلاحيات الجديدة التي ستنتهي هذا العام، بعضها سيكون جاهزا في شهر رمضان، والبعض في نهاية العام الجاري ليحل إشكالية الاكتظاظ الموجود في المدن الكبيرة مثل الرياض والشرقية وجدة. ورش العمل • متى ستنتهون من الربط الإلكتروني بين السجون والضمان الاجتماعي ؟ - نعمل على ذلك، وقد أنجزنا العمل في بعض المناطق وبقي بعضها حتى الانتهاء من ورش العمل الذي سيطلق الربط الإلكتروني. القيد الإلكتروني • وماذا عن القيد الإلكتروني لمراقبة السجين ؟ - من التوصيات التي أخذنا بها في الندوة الأولى المتعلقة ببدائل العقوبة القيد الإلكتروني، أو عدم الخروج من مكان معين أو مغادرة دائرة معينة أو مدينة معينة، لقضايا يحكمها القاضي أو خلال التحقيق ويحكمها المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام أو الجهات القابضة، وتبنت وزارة الداخلية هذا الموضوع، وأنشأت مركزا لذلك، وهو الآن في طور الانتهاء وتحت التجربة. تهريب الممنوعات • بين فترة وأخرى يتم إدخال بعض الممنوعات إلى السجناء، إلى أي مدى تعانون من تلك المشكلة ؟ - هي في الواقع ليست معاناتنا وحدنا، نحن نشارك في المؤتمر العالمي للسجون السنوي، ووجدنا أن المشكلة عالمية في كل السجون وبالذات الجوالات التي وجدوا أنها الوسيلة لإدخال الممنوعات الأخرى، وبالتالي هذه أصبحت مشكلة مقلقة للجميع. ضبط الحراس • هل تم ضبط حراس من منسوبيكم يساعدون في تهريب تلك الممنوعات ؟ - نعم ضبطوا لكنهم شواذ، وكل قاعدة لها شواذ، وهؤلاء يعاقبون بشدة؛ لأن ذلك يعتبر خيانة للأمانة، والتوجيه الصادر والتعليمات والمتابعة والمراقبة تحث على ألا يحدث ذلك، هناك شواذ في كل المجتمعات وفي كل مكان. السجن والتوقيف • تحرصون على استخدام كلمة إصلاحيات بدلا من كلمة سجون، إلى أي مدى يتحقق هذا المسمى على السجون في المملكة ؟ - نقول الإصلاحيات التي تبنى في الوقت الحاضر، تم تشييد عدد من الإصلاحيات في وقت سابق قبل نحو 25 عاما، بنيت 4 إصلاحيات في المملكة، وآتت أكلها لأن الإصلاحيات هي للمحكومين، والمحكومون يحتاجون إلى برامج متعددة لإعادة دمجهم في المجتمع، وفي الوقت الحاضر ما نقوم به وهو بناء إصلاحيات جديدة للمحكومين، وكما تعلم فإن الاكتظاظ الموجود في السجون حاليا هو بسبب وجود المحكومين والموقوفين في مكان واحد، ولهذا نعمل على أن يكون المحكومون في موقع خاص بهم ونقدم لهم برامج إصلاحية تختلف عن بعض البرامج الأخرى التي تعطى للموقوفين، لأن الموقوفين أوقاتهم محدودة، قد يخرجون من السجون حتى ينظر ويحكم في أمرهم، وبالتالي فإن البرامج ستكون مختلفة نوعا ما، برامج توجيهية، برامج نهارية، لكن حينما يذهب إلى الإصلاحيات فهناك البرامج التي تعمل من خلال عملية تفريد العقوبة وتفريد العلاج. تصنيفات المحكومين • هل بدأتم في عملية الفرز بين المحكومين والموقوفين ؟ - الفرز موجود، ولا بد أن يكون هناك مكان، ولهذا فإن الإصلاحيات الجديدة مستوعبة تصنيفات كثيرة، لأن كل إصلاحية عبارة عن 24 سجنا صغيرا، كل وحد منها يستوعب من 260 إلى 300 سجين، وكل وحدة من تلك الوحدات مقسمة إلى أربعة أقسام، وكل قسم يضم 60 شخصا، وبالتالي يتم تصنيف الجرائم بشكل جيد، وجميع التصنيفات يمكن أن تطبق في الإصلاحيات الجديدة.
