قال مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج في تصريحات صحفية لإعلاميين اليوم، عقب حضوره فعاليات الملتقى الثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بمقر الهيئة، بحضور فضيلة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد فهد العبدالله وقيادات أمنية من الجانبين، إن الرتب العسكرية النسائية داخل الأمن العام حالياً هي جنود وضابطات صف. مشيراً إلى أنه إن دعت الحاجة فقد يتم تعيينها على رتب عسكرية أعلى، وهو أمر يرجع للقيادة. وفي رده على سؤال عن وجود برامج لتدريب النساء على طريقة القبض في الجرائم قال: "المرأة لا تقبض، بل تشارك كمأمورة مهمات ومفتشة وسجّانة في السجون".
وأكد الفريق المحرج أن نظام الجرائم الإلكترونية غطى محاسبة رجال الأمن الذين يسربون معلومات عن القضايا الأمنية والجنائية التي يباشرونها، وشدد على أن من يسرب من رجال الأمن يحاسَب، ليس بشكل سري، وإنما بعد تشكيل لجنة بأمر من سمو ولي العهد وزير الداخلية، ويوقف رجل الأمن، ويحقَّق معه، ويُحال إلى هيئة التحقيق لاستكمال إجراءاته، ويحال إلى المحكمة إن كان ينطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية.
واعتذر "المحرج" عن عدم الإجابة حول ما رفعته وزارة التعليم عن قائمة المعلمين والمعلمات للتحقيق معهم في قضايا عدة مختلفة، التي قد يكون من بينها قضايا تهم الأمن، وقال: "لا يحضرني هذا".
وعن سبب غياب دور المحامي في المحاضر الأولية التي تجريها مراكز الشرطة أوضح أن دوره يأتي عند الاستجواب.
ونفي الفريق المحرج القبض على المتهم بدون توضيح سبب إيقافه، مؤكداً أنه ليس لدينا "خذوه فغلوه"، مشيراً إلى أنه "قد تحدث تصرفات فردية، لكن في الغالب نحاول أن نؤكد على أبنائنا الضباط وضباط الصف في الميدان باللطف والتعامل بالإحسان مع الجميع، حتى مع المخالفين، بكل باللباقة والرفق".
وأشاد في تصريحه ل"سبق" بدور الملتقيَيْن الأول والثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام، اللذين ساهما في تطوير أسلوب العمل والتعامل بين الهيئة والأمن.
وأكد ل"سبق" مدير الأمن العام الفريق المحرج أن ميزانية الخير التي صدرت الاثنين تجسِّد ما تنعم به بلادنا من خير على الرغم من الظروف المحيطة التي نعايشها.
وقال في رده على سؤال "سبق" عن قراءته للميزانية التي خصصت 213.367 مليون ريال للقطاع الأمني والعسكري: "هذه ميزانية خير - ولله الحمد - وبلدنا فيه خير رغم الظروف المحيطة". سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأهله والمقيمين على أرضه، ويحفظ مقدراته ورغد عيشه ورفاهيته.
وبدوره، أوضح ل"سبق" فضيلة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الشيخ محمد فهد العبدالله، أن النظام حدد لرجل الضبط 24 ساعة في التعامل مع القضية، بعدها يباشر رجل التحقيق اتخاذ القرار المناسب بالتوقيف أو الإفراج أو أي إجراء من إجراءات التحقيق.
وبالنسبة لمدد الإجراءات فلكل قضية ظروفها الخاصة بها، مؤكداً أن رجل التحقيق لا بد أن يتدخل في القضية خلال 24 ساعة من الضبط ليباشر عمله المهني، ويأخذ نظام الإجراءات الجزائية.
وقال فضيلة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ل"سبق" ردًّا على سؤالها حول تأكيده أن السعودية من أقل دول العالم في عدد السجناء: "إن المسألة هي نسبة وتناسب، فعندما تدرس الإحصائية يجب أن تعرف عدد السكان والأجانب وعدد القضايا. وبهذه الطريقة تخلص إلى المنجز".
وأشار إلى أن العاملين في الرقابة في السجون لديهم إحصاءات جيدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضحاً أن عدد الأجانب في السعودية قرابة 10 ملايين، وينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان فيما يتعلق بإحصاءات أعداد السجناء.
