شددنا على رجالنا التعامل باللطف مع الموقوفين

كشف مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج عن تبني وزارة الداخلية إطلاق «مشروع القضايا الشامل»، الذي يربط جميع جهات الضبط والجهات العدلية والقضائية والمخدرات والسجون والجوازات، بحيث تسجل القضية منذ بدايتها حتى نهايتها، ويشرف على تنفيذ المشروع مركز المعلومات الوطني وسيتم تطبيقه قريبا.
وأضاف أن محقق الهيئة يبني إجراءاته على سلامة إجراءات الضبط وما يقدم له من معلومات من رجال الأمن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش الملتقى الثاني لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام.
وأوضح مدير الأمن العام ردا على سؤال حول غياب المحامين عن المحاضر الأولية التي تجريها الشرطة أن دور المحامين يأتي عند الاستجواب، فلا يمكن الاستعانة بهم أثناء عمليات الضبط، فالمحقق هو من يقيم إجراءات الضبط.
وعن إمكانية أخذ الحمض النووي من كل مواطن ومقيم وإيداعه في بنك معلومات لمساعدة الجهات المعنية عند الحاجة.. أوضح أن ذلك من اختصاص جهات عليا. مؤكدا أن المديرية تؤكد على كل رجال الأمن اللطف مع المواطنين عند حدوث المخالفات وإبلاغهم بطبيعة المخالفة، ومن حق أي مواطن إبلاغ قائد مركز الشرطة بأن رجل الأمن الذي ضبطه في أية مخالفة لم يبلغه بتفاصيلها. وعن المعلومات التي تتسرب حول تفاصيل بعض القضايا ما يسيء للمتهم.. أوضح أن كل من يسرب معلومة يخضع للمحاسبة ويحال إلى التحقيق والمحاكمة إن ثبت ذلك.
من جانبه أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله عدم وجود أية قضايا عالقة بين الهيئة والأمن العام. مشيرا إلى أن الهيئة جهاز مستقل. وأن التحقيق مع النساء المتهمات في قضايا جنائية يتم بحضور السجانة وعضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعضوة من دار رعاية الفتيات.
وفي رد علي سؤال ل«عكاظ» عن مشاركة المرأة في التحقيقات.. أوضح أن الهيئة لا تملك محققات «وليس هناك توجه لذلك». مؤكدا عدم وجود أخطاء من رجال الضبط العاملين في الميدان. وقال إن الأنظمة حددت لرجال الضبط مدة 24 ساعة للإيقاف، بعدها يتدخل رجال التحقيق إن كانت الواقعة موجبة للإيقاف أم لا.