ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن "34 عاما"، يمتهن بيع الأسلحة والذخائر غير المرخصة. قال المتحدث الإعلامي للشرطة الرائد بدر السحيباني، إن فرق التحريات والبحث الجنائي تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخائر الحية المعدة للبيع وهي: 8 بنادق متنوعة، و40 مسدسا ناريا، و13 ألف طلقة حية، و35 مخزنا للذخيرة، وحقيبة خاصة لصيانة الأسلحة، ومبلغ 5205 ريالات. اعتراف المتهم أشار السحيباني إلى رصد الجهات الأمنية أحد المواقع في مدينة بريدة، والذي تم استغلاله لممارسة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وضبط صاحبه، وإيداعه التوقيف، واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة، تمهيدا لإحالته والمضبوطات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لمعاملته وفقا لأحكام النظام. وأضاف أن المتهم أقر عند سماع أقواله بمزاولته هذا النشاط بطريقة غير نظامية. وحذر السحيباني من حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أو اقتنائها أو الاتجار بها، تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات.
سوق للأسلحة أبدى عدد من مواطني مدينة بريدة انزعاجهم من انتشار باعة يروجون للأسلحة الآلية والذخائر الحية المحظورة داخل سوق "الجردة" الشعبي بالخبيب، كالرشاشات بأنواعها المختلفة، وأسلحة الصيد كبنادق "الشوزن" و"الخرازة"، والمسدسات وغيرها من الأسلحة الروسية والصينية والبلجيكية التي لا يسمح بتداولها إلا بتراخيص رسمية من وزارة الداخلية. وكشف صاحب أحد المحلات في السوق عن وجود باعة غير معروفين يروجون أسلحة ورشاشات آلية غير مرخصة، تصل إليهم خلال التهريب من بعض الدول المجاورة، ثم يمسحون الرقم المحفور عليها بطريقة فنية، ويعرضونها للمشترين في السوق بأسعار عالية. وقال إن سعر الرشاش الآلي يصل إلى 30 ألف ريال، فيما تباع بنادق الشوزن ب8 آلاف ريال، بخلاف الذخيرة من مختلف الأنواع. رقابة أمنية إلى ذلك، كشف مصدر أمني بشرطة القصيم عن وجود دوريات أمنية على مدار الساعة داخل سوق الجردة، لمراقبة ما قد يبدر من أعمال جنائية حتى يتم التعامل معها في حينها، وضبط المتلبسين ببيع الأسلحة غير المرخصة وإحالتهم إلى جهات التحقيق. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سمحت قبل سنوات بمزاولة بيع الأسلحة الفردية والترخيص رسميا لفتح محلات لبيعها علنا، ورافق قرار السماح بفتح سوق للأسلحة الفردية ضوابط أمنية، أقرتها الوزارة للراغبين في فتح محلات لبيع الأسلحة الخفيفة، إلا أن التراخيص أوقف العمل بها بعد ذلك.
