أبدى عددٌ من المواطنين من مدينة بريدة بالقصيم انزعاجهم من وجود باعةٍ يروِّجون للأسلحة الآلية والذخائر الحية المحظورة داخل سوق "الجردة" الشعبي بالخبيب، كالرشاشات بأنواعها المختلفة، وأسلحة الصيد كبنادق "الشوزن" و"الخرازة"، والمسدسات وغيرها من الأسلحة الروسية، والصينية، والبلجيكية التي لا يُسمح بتداولها إلا بتراخيصَ رسميةٍ من وزارة الداخلية. حول ما يدور في السوق من بيعٍ غير نظامي للأسلحة، قال ل "سبق" المواطن عبد الرحمن الغنام، من أهالي بريدة :"سوق الجردة سوق شعبي في بريدة يرتاده الجميع منذ القدم، ومعروف كسوقٍ لبيع مختلف أنواع البضائع التراثية؛ لكن في الفترة الأخيرة أصبحنا نشاهد بعض الأشخاص يبيعون أسلحةً محظورةً أمام الملأ ولا يعنيهم أي شيء.. وهي أسلحة ليست للصيد، إنما للقتال المباشر، حتى إنهم فتحوا محال لبيع الذخائر والأسلحة المهرّبة من الدول المجاورة". من جانبه، يؤكّد الدلال في السوق والمعروف بأبو محمد أن سوق الأسلحة في المملكة بشكلٍ عام نشطة ومربحة كتجارة تحقق عوائد مالية كبيرة، وهناك مَن استغل هذا الأمر من بعض التجار في السوق كانوا يبيعون في السابق أسلحة الصيد القديمة لهواة جمع التراث، ومحبي الصيد؛ ثم بدأوا بالتخصُّص في الأسلحة الآلية الحديثة، خاصةً البلجيكية والروسية وبيعها لزبائن معينين. حتى إن البعض – وفقاً لأبو محمد - يفتتح "الحراج" عليها بعد صلاة العصر، خاصة في أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، بالقرب من مواقف سيارات الأجرة "الكداده" بجانب محال صيانة الأسلحة المعروفة. أما أبو خالد الرشيدي، صاحب أحد المحال في السوق، فيؤكد ل "سبق" على أن هناك أشخاصاً غير معروفين في سوق الجردة يبيعون أسلحة، ورشاشات آلية كاملة غير مرخصة تأتيهم مهرّبة من الكويت واليمن يمسحون رقمها المحفور عليها بطريقة خفية، ثم يعرضونها للمشترين في السوق بأسعارٍ عالية فالرشاش الآلي، على سبيل المثال، الذي يُباع في الكويت ب 10 آلاف يبيعونه هم في السوق بمبلغ 30 ألف ريال، وبنادق "الشوزن" التي تُشترى من الكويت بمبلغ 3500 ريال تُباع هنا ب 8000 ريال، هذا غير الرصاص المتوافر من مختلف الأنواع. ويؤكد الرشيدي أن هناك تجاراً ودلالين معروفين لهذه البضائع ومحالهم كثيرة، وزبائنهم يأتونهم من مختلف أنحاء المملكة، ويتخوّف الرشيدي من وقوع تلك الأسلحة في أيدي بعض الأشخاص "الضالين" الذين يستخدمونها ضد أمن الدولة. من جانبه، يقول المواطن خالد التركي ل "سبق": "السوق معروف ببيع وصيانة أسلحة الصيد الخفيفة نصف آلية، ومرخص لبعض أصحاب المحال بذلك، وهو السوق المفضل "للقوانيص" ومُحبي الصيد لأنهم يجدون حاجتهم هناك". لكن في الآونة الأخيرة – والحديث للتركي - ظهرت أسلحة قتال آلية صينية وروسية وأمريكية كالرشاشات على نطاقٍ ضيقٍ، وبعض التجار يبيع في استراحاتهم الخاصّة حول المنطقة بعيداً عن نقاط التفتيش الأمنية. ويطالب التركي بتشديد الرقابة أكثر على السوق حتى لا يستغله بعض ضعاف النفوس في إثارة البلبلة في المجتمع، ولاسيما أن تجار السلاح معروفون بالاسم عند أصحاب المحال في سوق الجردة. من جانبه، أكّد ل"سبق" مصدرٌ مسئول في شرطة منطقة القصيم، أن سوق الجردة ببريدة يُوجد به عددٌ من الدوريات الأمنية على مدار الساعة لمراقبة ما يبدر فيه من أعمالٍ جنائيةٍ حتى يتم التعامل معها في حينها وضبط المتلبسين ببيع الأسلحة غير المرخصة أو الذخائر المحظورة وإحالتهم إلى جهات التحقيق. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية سمحت قبل سنتين بمزاولة بيع الأسلحة الفردية والترخيص رسمياً لفتح محال لبيعها علناً, ورافق قرار السماح بفتح سوق للأسلحة الفردية ضوابط أمنية أقرّتها الوزارة للراغبين في فتح محال لبيع الأسلحة الخفيفة، إلا أن التراخيص أُوقف العمل بها منذ 4 سنوات.
