5 استراتيجيات جديدة لإدارة سوق العمل

كشف وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن خمسة توجهات استراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل تضمنت فرص العمل المستدامة، وتطوير المهارات، والعمالة السعودية "الوافدة"، وسوق العمل الفعال، والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التوجهات الاستراتيجية حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى الوطنية، فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية الوافدة، وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية.
منصة مركزية
أكد الدكتور الحقباني في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين والإعلاميين الذي أقيم أمس الأول في مقر الغرفة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل، لافتاً إلى أن برامج ومبادرات منظومة سوق العمل والتي تتكون من "وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضا المواطنين، وتيسير أعمال القطاع الخاص.
التدخل المناطقي
كما شملت المحاور الرئيسية، التدخل المناطقي، وذلك فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة وبناء آلية عمل خاصة في كل منطقة، علاوة على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب المنطقة، في حين ضمت المحاور برامج تدريب موجهة حسب حاجة كل قطاع، إذ تضمن برنامج التدريب المدمج "دروب"، التدريب على رأس العمل، والتأهيل المهني لطلاب التعليم.
وأكد الحقباني أنه يتم العمل مع عدد من المؤسسات الحكومية لدعم عمل المرأة، والتي تضمنت تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة.
حزمة برامج
أضاف الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة والمؤسسات الشقيقة لديها حزمة تتعلق ببرامج الدعم وآلية التوظيف، عبر حزمة البرامج والمبادرات التي تمثلت في برامج العمل عن بعد من المنزل باستخدام التقنية، أو من المنزل بدون تقنية تشمل الأسر المنتجة، إضافة إلى مراكز تأجير الأعمال ومراكز تعهد الأعمال، مبيناً أن البرامج تضمنت دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة الإلكترونية، وبرنامج مشاركة، وبرنامج الوصول إلى المنافسات، ونظام إدارة الموارد المشتركة، وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية.