وزير العمل: "الشؤون الاقتصادية" منصة مركزية لإدارة الخطط التنموية

خلال لقائه أصحاب الأعمال في أول زيارة للمصفق التشاركي للإنماء والتشغيل

أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل.

وأوضح خلال لقائه أصحاب وصاحبات الأعمال في أول زيارة لمقعد تجار جدة التابع لغرفة جدة مساء اليوم "السبت" بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء المقعد أن برامج ومبادرات منظومة سوق العمل والتي تتكون من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك لتحقيق رضا المواطنين وتيسير أعمال القطاع الخاص.

وبين أن هذا اللقاء الذي تستضيفه غرفة جدة يدل على شراكتها الفاعلة مع وزارة العمل التي تعمل مع شركائها الرئيسيين على تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية مع مختلف القطاعات الحكوميةِ والخاصة ، كما أن شركاءها من المواطنين والمهتمين والمتخصصين ساهموا في تأصيل برامجها وتطويرها من خلال إبداء آرائهم حول أي قرارٍ تتجه الوزارة لإصداره من خلال بوابة "معًا" المطورة.

واستعرض التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها لإدارة سوق العمل والتي تضمنت فرص العمل المستدامة وتطوير المهارات والعمالة السعودية الوافدة وسوق العمل الفعّال والحماية الاجتماعية، مبينًا أن التوجهات الاستراتيجية حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص وتطوير مهارات القوى الوطنية فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية والوافدة وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعّال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية.

كما عدد المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة لإدارة السوق والتي لخصها في التخطيط الصناعي من حيث دراسة القطاعات وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع إضافة إلى تعزيز التوطين وتوفير الوظائف الجاذبة للسعوديين بالقطاعات، كما اشتملت المحاور الرئيسة، التدخل المناطقي وذلك فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة علاوة على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب المنطقة في حين ضمت المحاور برامج تدريب موجهة حسب حاجة كل قطاع ، إذ تضمنت برنامج التدريب المدمج "دروب" ، التدريب على رأس العمل والتأهيل المهني لطلاب التعليم.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بدوره باستراتيجية العمل الوطنية التي تنفذها وزارة العمل، مبينًا أن الغرفة جزءٌ من هذه المنظومة ومشاركة فيها إيمانًا منها بالتشاركية مثمنًا جهود وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة في تأصيل التشاركية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وجهود الوزارة أيضًا في دعم عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة مبديًا تعاون الغرفة الوثيق مع الوزارة في دعم أنشطة عمل الأسر المنتجة ورعاية المؤسسات الصغيرة والناشئة وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية.

ولفت إلى تركيز مقعد تجار جدة على تفعيل مجالس الحوار والنقاش مع المجتمع الاقتصادي والتجاري في محافظة جدة من خلال استضافته نخبة من المسؤولين وصناع القرار بالمملكة وطرح عدة موضوعات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي في المملكة بشكل عام وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وبحث آليات التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تنطلق من كون المقعد الذي تعود فكرته إلى بدايات دورة مجلس الإدارة العشرين يتابع مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة ومدينة جدة على وجه الخصوص.

كما شكر أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على تفضله بلقاء أصحاب وصاحبات الأعمال بهدف طرح كل القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال بحثًا عن حلول من الوزارة التي كان محور اهتمامات مجتمع الأعمال طوال الفترة الماضية نظير القرارات المتلاحقة التي أصدرتها لإعادة تصحيح سوق العمل والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.

وأكد مندورة أن لقاء معاليه يأتي في إطار النهج الذي رسمه مقعد تجار جدة للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح.

يُذكر أن معالي وزير العمل قد التقى على هامش هذه الزيارة ممثلي الشركات الخاصة بالمصفق التشاركي للإنماء والتشغيل مستمعًا إلى مطالبهم واحتياجاتهم في شؤون الأعمال التي يمارسونها في مختلف المشاريع واعدًا بالنظر فيها وتلبيتها رقيًا ببيئة العمل في القطاع الخاص.