وزارة العمل تعقد لقاءً مع مسؤولي غرفة الرياض ورجال الأعمال .. الحقباني يستعرض قرارات مجلس الوزراء بتعديل مواد في نظام العمل

رفع معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم أمس الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه أمس بالوزارة, حيث استعرض خلاله قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل, وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي نظام العمل .
وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426ه لتصبح بالنص التالي, المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها, ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص, وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ( العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل ( الهاربين ), وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم, وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة .
وبيّن معالي الدكتور الحقباني أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بإلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل, والموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار .
وأكد معاليه أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) .
من جهة أخرى عقدت وزارة العمل أمس بمقر مركز المعارض بالرياض لقاءها الأول مع مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورجال الأعمال.
وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة تعد الشراكة مع القطاعات المختلفة حكومية أو خاصة أمراً ضرورياً وحيوياً لزيادة التفاعل والتنسيق وتأصيل وتطوير مبدأ العمل الجماعي، مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت من أجل هذا الغرض إدارة تعنى بالتشاركية مع جميع الأطراف.