20 تعديلا مقترحا للائحة نظام المنافسات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص (2-2)

صياغة 16 مادة لاستحداث الموقع الإلكتروني ولجنة البت في ترسية المشاريع

تواصل "الوطن" نشر الحلقة الثانية من مقترحات لإعادة هيكلة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تتناول الثغرات في اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تواجه موادها بعض المشكلات تؤخر إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها.
وكشف التقرير المعد من مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، بالتعاون مع شركة مكينزي للاستشارات، عن اقتراحات بتعديل 17 مادة في النظام و20 مادة في لائحته التنفيذية، لتلافي الأخطاء والثغرات الموجودة التي بدورها قد تكون سببا في تعثر وتأخر المشاريع، إضافة إلى الإخلال بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة.
وأوضح التقرير المواد ال20 الموجودة في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي يمكن أن توفر عملية التواطؤ مع جهات بعينها دون غيرها، إضافةً إلى كثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل الصياغة، نظرا لاستحداث الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية، وكذلك استحداث لجنة البت في ترسية المنافسات.
المادة السادسة
أكد التقرير أن عملية تسعير وثائق المنافسات ليست موحدة بين مختلف الجهات الحكومية مما يؤدي إلى المبالغة في أسعار الوثائق "ما يحد بدوره من قدرة الموردين على شرائها"، حيث أوصى التقرير بأنه ينبغي إتاحة وثائق المنافسات للموردين إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية، وضرورة تحديد سقف لأسعار وثائق المنافسات "على سبيل المثال، لمبلغ يراوح بين 0.01% و0.03% من قيمة/ ميزانية المشروع المقدرة"، لتشجيع الموردين على المشاركة والتنافس.
وتنص المادة: "(أ) على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول. (ب) يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة. (ج) على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة".

المادة السابعة عشرة
أوضح التقرير أن الإشكالية التي تواجه هذه المادة أنه لا يوفر النظام أية مبادئ توجيهية رسمية لتقديم التوضيحات بشأن المنافسات. وفي بعض الحالات، ترد الجهة الحكومية على طلبات التوضيح شفهيا دون إبلاغ كافة مقدمي العروض الآخرين. وأوصى التقرير أنه على الجهات الحكومية أن تحظر على موظفيها إجراء أية اتصالات شفهية مع مقدمي العروض وأن ترد فقط على طلبات التوضيح الخطية من خلال ردود خطية أيضا، ويجوز لمقدمي العروض المحتملين تقديم طلبات التوضيح، ابتداء من وقت استلام وثائق المنافسة وحتى قبل 15 يوما من الموعد النهائي لتقديم العروض، وكذلك يجب تعميم الردود على طلبات التوضيح على جميع مقدمي العروض في نفس الوقت، وينبغي تقديم جميع الردود قبل ما لا يقل عن 10 أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض.
وتنص المادة: "يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها والظروف المصاحبة للتنفيذ ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته. وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض وإطلاع المتنافس –بطلب منه– على حجم المشروع وبعض المعلومات العامة عنه التي تمكنه من تقييم الأعمال قبل شرائه أوراق المنافسة".
الموقع الإلكتروني
أوصى التقرير بضرورة تعديل صياغة كل من المادة العاشرة (أ) و(ه)، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة (أ) و(ب)، والثانية والعشرين، والمائة والخمسين، والمائة والواحد وخمسين، نظرا لاستحداث الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية دشنت مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني "تنافس" عام 2014 .
لجنة البت في ترسية المنافسات
وأيضا طالب التقرير بضرورة تعديل صياغة المادة الثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والثالثة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والرابعة وخمسين (أ)، والثامنة والخمسين (4)، والرابعة والتسعين، والثامنة والتسعين، نظرا لاستحداث لجنة البت في ترسية المنافسات.