السوق المالية توسع حصة المستثمر

كشفت هيئة السوق المالية أمس أنها تعمل على توسيع قاعدة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيا، وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الاسمية، وذلك بناءا على ما قضت به الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للفترة "2015 - 2019". وأفادت الهيئة أن تطبيق هذه المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الأطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسة التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
ممارسة الحوكمة
وأبانت أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيا نحو تحقيق هذا الهدف تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أن حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاما ستكون 90 % من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معروف فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في الكثير من الحالات من المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق. ويأتي رفع حصة الصناديق، لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كذلك ترى الهيئة أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيسهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام.
حماية المدخرات
وأكدت الهيئة أن مشاركة الأفراد في الأطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون للعموم، أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الأطروحات من خلالها، وتعمل هذه الصناديق على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر.
وأوضحت أن سيطرة الأفراد حاليا على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية للكثير من الشركات المدرجة ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرض الكثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره، وتأمل الهيئة أن تؤدي زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي عن طريق رفع نسبة مشاركة صناديق الاستثمار في الأطروحات الأولية إلى معالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.