المقاطعة الكويتية تمتد لأسماك الشرقية

طالب عدد من أهالي محافظة الجبيل بمقاطعة أسواق الأسماك بالمحافظة نتيجة الارتفاع الذي يحدث للمرة الأولى في أسعار السمك منذ بداية هذا الأسبوع، وتأتي مطالب أهالي محافظة الجبيل بعد النجاح الذي حققته حملة مواطني دولة الكويت في إجبار مستثمري قطاع الأسماك على تخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعا وصفها كثيرون بغير المبررة نظرا لوجود الكويت على بحر الخليج العربي، إذ كانت الحملة التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "خلوها تخيس".
وشهد سوق الأسماك الرئيس وسط المحافظة عزوفا من الجمهور منذ يومين نتيجة حملة قام بها بعض الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بلدية المحافظة بكسر الاحتكار من قبل العمالة التي تدير البيع والشراء في السوق وعدم دعم المستثمر السعودي في هذا المجال، ما جعل العمالة ترفع الأسعار بمقدار النصف.
"الوطن" جالت صباح أمس في سوق السمك حيث اتضح أن هنالك فرقا في بعض أسعار الأسماك من محل إلى آخر وصل إلى 30 ريالا في بعض أنواع الأسماك، وبشكل عام وجدنا متوسط سعر سمك الهامور 90 ريالا للكيلو، والشعري 50 ريالا للكيلو، والسمك الصافي 35 ريالا للكيلو، والعندق 40 ريالا للكيلو.
كما التقت الوطن بعدد من المواطنين داخل السوق، إذ ذكر مفرح المالكي أن أسعار الأسماك ارتفعت بدون مبرر والسبب معروف لدى الجميع وهو الاحتكار من قبل العمالة الهندية، وأضاف المالكي أن سوق القطيف والدمام لم يشهد ارتفاعا مثل الجبيل، مع أن الجبيل فرص الصيد فيها أكثر من الدمام والقطيف، بينما يرى خالد الخالدي أن ضعف الرقابة في سوق السمك هو السبب، حيث لا توجد متابعة لأسعار الأسماك ما جعل العمالة تتحكم في السوق.
من جانب آخر، أوضح أحد مستثمري قطاع الأسماك بالجبيل سعد البوعينين ل"الوطن" أن ارتفاع سعر الأسماك يعزى لأسباب مختلفة، وأهمها قلة المعروض السمكي الذي حدث لسببين رئيسين الأول محدودية المحصول السمكي الذي تأثر بالصيد الجائر، والثاني انشغال مراكب الصيد عن صيد الأسماك بصيد الروبيان الذي بدأ موسمه منذ الشهر الماضي. وهذا يتسبب في ضعف العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار. كما أن هناك سببا آخر مرتبطا بالعمالة الوافدة التي تسيطر على سوق الجملة والتجزئة. وهذا يجعلها متحكمة في الأسعار، بل ربما حققت أرباحا تفوق أرباح الصيادين وأصحاب قوارب الصيد. وذكر البوعينين أن الرقابة على أسواق الأسماك وحماية الثروة السمكية تشكلان الحلول العملية لمواجهة المشكلة، ويمكن للمستهلكين في حال تنظيم صفوفهم التأثير على الأسعار. إلا أن المشكلة تكمن في الطلب من الشركات والمطاعم والفنادق الملزمة بالشراء بغض النظر عن السعر.